في بادرة هي الأولى من نوعها، تقوم قطعات وزارة الداخلية بترميم العديد من المدارس في عموم المحافظات بإمكانات ذاتية وبأيدي كوادرها المختصة، استجابة لمناشدات قدمها ناشطون ومديرو مدارس في ظل نقص الأبنية وعجز وزارة التربية عن تأهيل العديد منها منذ سنوات.
ويقول الناشط علي القريشي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “فكرة إعادة تأهيل المدارس، استلهمتها من مدرسة إعدادية تقع شرق بغداد، حيث قامت بعملية تأهيل بالكامل وبجهود ذاتية، لذلك قررت التوجه الى وزارة الداخلية لطرح الفكرة عليها لما تملكه من كوادر وإمكانيات قادرة على إتمام المهمة”.
ويضيف القريشي، أن “الوزارة أوعزت الى مديرية حماية المنشآت والشخصيات للتعاون في هذا المجال، فاستقبلت الفكرة وتفاعلت معها بشكل مباشر، حيث استنفرت ملاكاتها في كل قواطع مسؤوليتها بالعاصمة لتأهيل المدارس”.
ويوضح أن “مديرية حماية المنشآت، ساهمت لغاية الآن بإعادة تأهيل 17 مدرسة ضمن قواطع تواجدها”، مؤكدا أن “الحملة مضى على انطلاقها أكثر من شهر، وقد لاقت صدى من قبل قوات الجيش أيضا، حيث قامت بترميم مدرسة في كركوك وأخرى في صلاح الدين من قبل قطعات الجيش المنتشرة هناك”.
وينوه الناشط المدني، الى أن “الحملة وصلت أيضا الى قوات الشرطة الاتحادية، وهي أيضا تفاعلت معها، وشاركتها بعملية التأهيل”، مبينا “حسب متابعتنا فإن الفرقة الثانية للشرطة الاتحادية المنتشرة بجانب الكرخ في بغداد، قامت بتأهيل مدرسة، وحاليا تستطلع ثلاث مدارس لمعرفة حاجاتها والمشاركة في ترميمها”.
ويشير القريشي، الى أن “اللواء الثاني في الشرطة الاتحادية بشرق القناة، ساهم بتأهيل المدارس، ومنها توفير متطلبات مكافحة حشرة الأرضة، بالإضافة الى إعادة تأهيل ثلاث مدارس أخرى عبر الجهد البشري، حيث وفرت المدارس المواد الأولية التي تحتاجها، وقامت كوادر اللواء الثاني بأعمال بناء صفوف وطلائها وتعديل الأرضيات وساحات المدارس”.
وقدرت وزارة التربية في العام 2018 حاجة التعليم الى أكثر من 20 الف مدرسة في عموم البلاد، وسط انتشار صور نظام التعليم الثنائي والثلاثي وحتى الرباعي في المدرسة الواحدة، ومدارس الطين التي بلغت بحسب إحصائية سابقة لوزارة التخطيط ما يقرب من 11 ألف مدرسة، الأمر الذي يظهر حجم المأساة والفساد الذي تسبب بأمية تجاوزت الـ20 بالمئة، ونحو 3 ملايين طفل متسرب من المدارس.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أشرف في 16 كانون الأول ديسمبر الحالي، على توقيع حكومته 15 عقدا مع الصين، لبناء 1000 مدرسة جديدة في عموم البلاد.
وترأس الكاظمي مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي، وقبيل تحول حكومته الى تصريف أعمال، اجتماع اللجنة العليا لبناء المدارس، وفيه تم بحث إقرار التصاميم الأمثل والأنسب للأبنية، وتسهيل عمل اللجنة من جهة توفير الأراضي، وتجاوز المعوّقات الإدارية والروتينية التي تقف أمام المشروع، فضلا عن إقرار مبدئي بسحب المدارس من المحافظات التي لم تهيّئ الأراضي اللازمة لبناء المدارس الخاصة بها، وجعل أولوية البناء للمحافظات التي أكملت فرز قطع الأراضي وانتهت من تهيئتها.
من جانبها، تبين مديرة متوسطة بغداد للبنات التي شملتها المبادرة في منطقة الكرادة هناء نجم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المدرسة كانت تعاني من الإهمال، فلا توجد فيها إضاءة وأرضيتها متهالكة، فضلا عن أن وضع المرافق الصحية سيئ جدا”.
وتلفت نجم بالقول “عندما عرفت بوجود المبادرة، توجهت الى قيادة الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية، وقامت القيادة بتوجيه اللواء 15 المنتشر في المنطقة بتأهيل المدرسة، وفعلا بدأت أعمال التأهيل”، مستطردة “تم صبغ المدرسة بالكامل وتبديل المرافق الصحية، ونصب الإضاءة اللازمة في الصفوف، كما تم ترميم السطح وقاعة الرياضة، وكل هذا دون مقابل بل حتى المواد المستخدمة في الترميم كانت من قبل اللواء”.
وحول دور وزارة التربية بترميم المدارس، تبين أن “الوزارة أطلقت قبل خمس سنوات مبادرة (مدرستنا بيتنا)، والتي تتمثل بأخذ كل مدرسة على عاتقها أعمال الترميم، عبر تبرعات مجالس للآباء، ومنذ ذلك الوقت لم نستلم أي مبلغ من الوزارة”.
وتتابع “هناك مدارس فيها مجلس آباء فعال ونشيط، فتشهد عمليات ترميم، وهناك مدارس لم تتحرك ولم تخلق مجلس آباء بالمستوى المطلوب، لذلك بقيت مهملة”.
وتضمنت مشاريع بناء المدارس في العراق هدرا ماليا كبيرا، إذ كشف تحقيق استقصائي نشرته “العالم الجديد” في العام 2018 عن هدر ما يقرب من مليار دولار على بناء مدارس وهمية فساد مشاريع الأبنية المدرسية في العراق، فيما كشفت لجنة النزاهة بمجلس النواب في 16 آب أغسطس الماضي، عن وجود تزوير وشبهات فساد في العقد المبرم منذ سنة 2017 لبناء 89 مدرسة في الأهوار بالمحافظات الجنوبية.
يذكر أن مشروع بناء المدارس الحديدية، من أبرز المشاريع التي انطوت على شبهات فساد كبيرة، حيث أطلق وزير التربية الأسبق خضير الخزاعي، مشروع بناء المدارس الحديدية في العام 2008، وخصص 282 مليار دينار (نحو 239 مليون دولار حسب سعر الصرف السابق) لبناء 200 مدرسة سريعة، بموجب عقدين منفصلين، يعرفان باسم “دولية 1 ودولية 2”.
