خطوات عاجلة اتخذتها مؤسستان في الدولة لإحالة وكيل وزارة الصناعة والمعادن الى التقاعد، لكن الأخير واجه الأمر بالبقاء في منصبه وممارسة مهامه بشكل طبيعي.
وحصلت “العالم الجديد” على وثائق صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة الشهداء، بشأن إحالة وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط يوسف الجنابي الى التقاعد.
وبحسب كتاب مؤسسة الشهداء، الموجه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والصادر في 14 كانون الأول ديسمبر الحالي، فإنه ألغى الإجراءات المتخذة لتمديد فترته الوظيفية، نظرا لإلغاء القرار الخاص بشمول أخيه المتوفى بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
واللافت، أنه في ذات اليوم (14 كانون الأول ديسمبر الحالي)، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كتابا الى وزارة الصناعة، تبلغها فيه بإحالة الجنابي للتقاعد، ومرفقة كتابها بنسخة من كتاب مؤسسة الشهداء.
ووفقا لمتابعة البيانات الرسمية لوزارة الصناعة والمعادن، فإن وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز، وجه يوم أمس 27 كانون الأول ديسمبر الحالي، الجنابي بعقد اجتماع لمناقشة اجراءات ارتباط شركتين في الوزارة.
ويكشف مصدر في وزارة الصناعة والمعادن، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مسألة عدم منح الجنابي انفكاكا من وظيفته لغرض إحالته للتقاعد، تعود للصراعات السياسية حول مناصب الدرجات الخاصة”.
ويوضح المصدر، أن “هناك ضغوطات من مختلف القوى السياسية، تمارس لغرض الظفر بالمنصب، ما أجل تنفيذ أمر الإحالة للتقاعد، الذي يرجح أنه صدر بضغط سياسي أيضا”.
وتدور في الكواليس معارك سياسية تستخدم فيها أوراق القوة والضغط من أجل الحصول على مناصب الدرجات الخاصة، التي كان ائتلاف رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي يستأثر بها بسبب صلاحياته الواسعة ونفوذه السابق، الأمر الذي شجع الكتل السياسية الأخرى على تقاسم تركته من تلك الدرجات، خصوصا في الدورة البرلمانية السابقة التي تتصدرها كتل أخرى أبرزها تحالفي الفتح وسائرون.
يشار الى أن رئيس الحكومة الكاظمي، أجرى تغييرات مناصب الدرجات الخاصة، في 14 أيلول سبتمبر 2020، شملت في حينها رئاسات البنك المركزي والهيئة الوطنية للاستثمار وأمانة بغداد والمصرف العراقي للتجارة ووكالة شؤون العمليات في جهاز المخابرات ووكالة جهاز الأمن الوطني، بالاضافة الى مناصب أخرى، واعتبرت في حينها هذه التغيرات “خطأ”، لكونها لم تأخذ بتوصيات المرجعية وخارطة الطريق بشأن محاربة الفساد، نظرا لأن الأسماء التي عينها الكاظمي “حزبية: وتنتمي لجهات سياسية وليست تكنوقراط، وذلك بحسب محللين ومتابعين للشأن السياسي، أفادوا آنذاك لـ”العالم الجديد”.
