ماراثون الكتلة الأكبر.. هل يحققه "الثلاثي الفائز" أولاً؟

ماراثون الكتلة الأكبر.. هل يحققه "الثلاثي الفائز" أولاً؟

بغداد - العالم الجديد

ألمحت قوى كردية وسنية، إلى أن مسألة تشكيل الكتلة الأكبر ستتم بناء على تحالفات بين الكتل الفائزة (الكتلة الصدرية، تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني)، بالإضافة الى أجزاء من الإطار التنسيقي، الذي كان موقفه غامضا ولم يدل بمعلومات صريحة حول الأمر.   ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماج
...

ألمحت قوى كردية وسنية، إلى أن مسألة تشكيل الكتلة الأكبر ستتم بناء على تحالفات بين الكتل الفائزة (الكتلة الصدرية، تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني)، بالإضافة الى أجزاء من الإطار التنسيقي، الذي كان موقفه غامضا ولم يدل بمعلومات صريحة حول الأمر.

 

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، في حديث لـ"العالم الجديد"، إن "الكتل السياسية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، دخلت في مرحلة مهمة وهي المدد الدستورية، والموقف هو الحاكم، إذ يجب أن تكون هناك اتفاقات قبل اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه".

 

ويضيف شنكالي، أن "أية كتلة فائزة لا تستطيع جمع 166 مقعدا، إذ ستكون هناك تحالفات، وعليه فان الكتلة الصدرية ستذهب مع جزء من الإطار التنسيقي الى تشكيل كتلة شيعية كبيرة للتوافق مع الكرد والسنة، أو قد تكون هناك حكومة توافقية تشترك فيها كل الكتل كما هو الحال في الحكومات السابقة التي أثبتت فشلها".

 

يذكر أن نتائج الانتخابات، قد أظهرت فوز الكتلة الصدرية عن المكون الشيعي بـ73 مقعدا، وتحالف تقدم عن المكون السني بـ37 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا.

 

وكانت مفوضية الانتخابات، قد خاطبت رئاسة الجمهورية امس الثلاثاء، لغرض المصادقة على نتائج الإنتخابات، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها.

 

ووفقا للتوقيتات الدستورية، فمن المفترض أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى، خلال 15 يوما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية.

 

يشار الى أن المحكمة الاتحادية اصدرت تفسيرا للنص الدستوري الخاص بالكتلة الأكبر، عام 2010، وأكدت أنها تلك التي تتشكل داخل البرلمان بعد الانتخابات وليس الفائزة بالنتائج.

 

وما زال تفسير المحكمة الاتحادية قائما، وهو مثار جدل لغاية الآن، خاصة بعد فوز الكتلة الصدرية المرتبطة بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأكثر عدد من المقاعد في الانتخابات، وتمسكها بتشكيل الحكومة، فيما يصر الإطار التنسيقي الذي يضم المالكي والكتل الشيعية الأخرى، على أن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل مجلس النواب وفق تفسير المحكمة الاتحادية.

 

الى ذلك، يبين القيادي في تحالف تقدم سلام عجمي، أن "الكتلة الأكبر ستكون من الشركاء المتحالفين، وهم الكتلة الصدرية والكرد وتقدم وعزم، وهو تحالف يصل عددهم لاكثر من 150 نائبا".

 

ويؤكد عجمي، أن "تشكيل الحكومة قريب جدا، وموقف الإطار سيكون معارضة، لأن الوضع الحالي غير مقنع بالنسبة لنا".

 

يذكر أن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، أعلن مؤخرا عن وصول عدد مقاعده الى 34 مقعدا، بعد انضمام العديد من الكتل اليه، ليقترب من تحالف تقدم بقيادة محمد الحلبوسي الذي يملك 37.

 

وكان الإطار التنسيقي عقد اجتماعا يوم أمس الثلاثاء، ضم كافة قادته، وأصدر توجيها لجماهيره المعتصمين أمام المنطقة الخضراء بالانسحاب.

 

يشار إلى أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، زار أربيل في 22 من الشهر الحالي، والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك عقب زيارته لزعيم تحالف عزم خميس الخنجر.

 

من جانبه، يبين عضو الاطار التنسيقي عن تحالف الفتح سالم العبادي، أن "الإطار التنسيقي يمتلك الان اكثر من 90 مقعدا، وبامكانه أن يكون الكتلة الأكبر ويشكل حكومة، باشتراك جميع الأطراف المؤثرة داخل المشهد السياسي، من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية متطلبات الشعب".

 

ويشير العبادي، إلى أن "الإطار التنسيقي لديه تفاهمات كبيرة مع القوى السنية والكردية، كما أن زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من المتوقع أن تؤدي لانفراجة".

 

ومن المفترض أن يصل اليوم الأربعاء، قادة في الإطار التنسيقي الى النجف، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامته بالحنانة، وذلك بعد توجيهه الدعوة لهم.

 

 

 

أخبار ذات صلة