العراق وتركيا.. "المقبلات" مقابل الدولار

العراق وتركيا.. "المقبلات" مقابل الدولار

بغداد - العالم الجديد

جاء الإعلان التركي عن استيراد العراق "مقبلات تركية" بمبلغ 28 مليون دولار، ليكشف عن خلل كبير في نظام الضرائب بالعراق، وعن تفاقم ظاهرة "تهريب العملة الأجنبية"، في ظل اعتبار المقبلات مادة استهلاكية يسهل مرورها على المحاسب الضريبي، رغم تأكيد أصحاب المطاعم على أن المقبلات المحلية هي ا
...

جاء الإعلان التركي عن استيراد العراق "مقبلات تركية" بمبلغ 28 مليون دولار، ليكشف عن خلل كبير في نظام الضرائب بالعراق، وعن تفاقم ظاهرة "تهريب العملة الأجنبية"، في ظل اعتبار المقبلات مادة استهلاكية يسهل مرورها على المحاسب الضريبي، رغم تأكيد أصحاب المطاعم على أن المقبلات المحلية هي الأنسب لهم.

 

ويقول الخبير الاقتصادي ضياء المحسن خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "المبلغ الذي دفعه العراق (28 مليون دولار) لقاء المقبلات التركية رقم مبالغ فيه أكثر من اللازم، ويندرج ضمن خضوع البضائع للكمارك والضرائب".

 

ويوضح المحسن، أن "المقبلات في العادة سريعة الاستهلاك، لذا يلجأ بعض التجار الى استيرادها بكثرة، كي لا تثير الشبهات لدى المحاسب الضريبي ما يجعل منها وسيلة لتهريب العملة".

 

وكانت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر إيجة بتركيا، أعلنت قبل أيام، عن حلول العراق ثانيا في قائمة أكثر الدول استيراداً للمقبلات التركية خلال العام 2021، بقيمة مالية بلغت 28 مليون دولار.

 

ويشدد المحسن على "ضرورة إحصاء السلع المستوردة التي تنتج محليا، وفرض ضرائب مرتفعة عليها، وخاصة المنتجات وليس المواد الأولية، وهو ما لم يتم تطبيقه لغاية الان، فالضرائب المرتفعة تفرض على المواد الأولية فقط"، منتقدا "ربح بعض التجار على حساب الاقتصاد العراقي".

 

يشار الى أن الليرة التركية شهدت في الأيام القليلة الماضية انخفاضا حادا في قيمتها أمام الدولار، والذي يأتي بعد انخفاض تدريجي دام لسنوات، تزامنا مع انخفاض عملات الدول المجاورة والإقليمية.

 

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، كشف في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عن طرح العراق في منتدى الأعمال العراقي- التركي، مقترحا لتشكيل كتلة اقتصادية إقليمية تضم العراق وتركيا وإيران لتصبح قوة للمنطقة تتيح لها منافسة التجمعات الاقتصادية حول العالم.

 

كما أشار حنون أيضا إلى أن التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 21 مليار دولار في العام الأخير، وهي الدولة الثانية بنسبة الصادرات للعراق بعد الصين.

 

يشار إلى أن مسألة التكتل الاقتصادي، وصفها خبراء اقتصاديون في تقرير سابق لـ"العالم الجديد"، بأنها خطوة لتهريب الدولار الى تركيا وإيران، حيث تعاني الدولتين من انهيار عملتيهما.

 

وكان وزير التجارة علاء عبيد، أعلن في 19 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عن لقائه نظيره التركي محمد موش، وأنهما اتفقا على تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال العراقيين، وأن تكون تأشيرات دخول وخروج متعددة للمقاولين لمدة تصل إلى خمس سنوات.

 

ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوعة تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن دون تحقيق أي وعد، بل تستمر عجلة التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.

 

من جانبه، يبين الشيف سلام محمد، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "المقابلات التركية تمتاز بطعم جيد أفضل من التي تصنع محليا".

 

ويؤكد محمد، أن "الزبون دائما ما يفضل المقبلات المستوردة من دول الجوار بينها تركيا وسوريا"، مبينا "لو تم الاعتماد على ما يصنع محليا، فإنه سيشكل فارقا اقتصاديا بالنسبة للمطاعم بكل تأكيد، حيث تمتاز مقبلاتنا المحلية برخص أسعارها مقارنة بالمستورد".

 

وكانت هيئة الإحصاء التركية، أعلنت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، عن حلول العراق بالمرتبة الرابعة على قائمة الدول التي يتم تصدير السلع التركية إليها في شهر آب أغسطس الماضي، بقيمة 939 مليون دولار، كما أن العراق حل خامسا في صادرات تركيا في الفترة من كانون الثاني يناير الماضي، ولغاية شهر آب أغسطس الماضي، بقيمة مالية بلغت ستة مليارات و599 مليون دولار.

 

وفي 11 آب أغسطس الماضي، أعلن اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط في تركيا، أن العراق جاء ثانيا كأكبر مستورد لليمون من تركيا، خلال الفترة بين كانون الثاني يناير- تموز يوليو 2021، حيث كانت روسيا أكثر البلدان استيراداً لليمون التركي، وحل العراق في المركز الثاني، تلاه رومانيا، وأوكرانيا وصربيا.

 

أخبار ذات صلة