بينهم رئيسا القضاء والاتحادية.. محافظ البصرة يمنح 4 قضاة عقارات ثمينة بـ”القرعة” (وثائق)

كشفت وثائق صادرة من مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني، عن تمليك قطع أراض لأربعة قضاة…

كشفت وثائق صادرة من مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني، عن تمليك قطع أراض لأربعة قضاة كبار بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، وفق نتائج القرعة الإلكترونية.

وتضمنت الوثائق الموجهة من مكتب المحافظة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وحصلت “العالم الجديد” على نسخة منها، ما نصه: “إشارة الى كتابكم ذي العـدد س/380 فـي 13/12/2021، ومرفقه كـتاب الأمانـة العامـة لمجلس الوزراء/ مكتـب نائب الأمين العام ذي الـعـدد ن.أ.و/4023/42 في 8/12/2021، والمعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم (380) لسنة 2021 بشأن تمليك قطع أراض سكنية للقضاة والمرفقة اسماؤهم في القائمة المرفقة مـع الكتاب المشـار اليه اعلاه، نرافق لكم ربطأ نتائج القرعة الألكترونية الخاصة بالقضاة، راجين مصادقة القرعة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم (75 س) لسنة 2021”.

وضمت الأسماء كلا من: القاضي عادل عبد الرزاق عباس المياحي، ليث جبر حمزة ال حميد، جاسم محمد عبود وفائق زيدان خلف.

وبحسب الوثيقة، فإن قطع الأراضي تقع في منطقة كوت الحجاج بالبصرة، وتبدأ بالتسلسل 2/966 وتنتهي بـ2/969.

يشار إلى أنه في حزيران يونيو 2020، تم تخصيص قطع أراض للقضاة في مواقع مهمة بمركز محافظة البصرة، إحداهما في مدخل شارع نظران من جهة شارع كازينو لبنان، والآخر في منطقة الجبيلة خلف مول بصرة تايم سكوير في موقع البحيرة الصناعية، حيث تم طمرها ودمج أرضها مع الأراضي المجاورة لها، حسب الوثائق المدرجة أدناه.

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قطع الأراضي التي خصصت الآن للقضاة الأربعة في منطقة كوت الحجاج، هي أراض تجارية تم تغيير جنسها الى سكنية”.

وتؤكد المصادر، أن “سعر المتر المربع الواحد في هذه الاراضي يبلغ بين 4.5 – 5 ملايين دينار (نحو 3500 دولار)”، مبينا أن “هذه القطع تقع قرب أهم تقاطع في مركز المحافظة وهو تقاطع الطويسة”.

واتصلت “العالم الجديد” بمكتب المحافظ أسعد العيداني، فأكد صدور الكتاب، مشيرا الى أنه صادر بموجب قرار لمجلس الوزراء.

يشار إلى أن حكومة البصرة المحلية، سبق وأن منحت السلطة القضائية في المحافظة خلال العام الماضي، 125 سيارة دفع رباعي موديل 2020، من ميزانيتها الخاصة، في وقت تعتبر السلطة القضائية مستقلة.

إقرأ أيضا