بعد الإعلان عنه منتصف العام الماضي، حالت “شبهات فساد” دون إمضاء عقد مشروع “الجواز الالكتروني”، البديل عن جواز السفر الحالي، بفعل شبهات متعلقة بالشركة المنفذة له، قد تكلف المواطن أكثر من 125 ألف دينار (نحو 85 دولارا) للجواز الواحد.
وتقول المصادر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “وزارة الداخلية تريثت بعقد تجديد جواز السفر العراقي، وتحويله الى إلكتروني، حيث كان يفترض إبرامه مع شركة منفذة، خاضت مباحثات مكثفة بشأنه”.
وتضيف المصادر، أن “تغييرات إدارية عديدة جرت في مفاصل الوزارة بهدف تمرير العقد من قبل جهات نافذة”، لافتة الى أن “أبرز المشاكل التي عرقلت تمرير العقد هي وجود شبهات فساد حول الشركة ومديرها، وهو عراقي الجنسية، على الرغم من أنها مسجلة كشركة أجنبية”.
وتنوه إلى أن “صندوق الشرطة، المسؤول عن العقد المذكور، والدائرة القانونية في مكتب الوزير، لم يوقعا على العقد حتى انتهت صلاحية الحكومة وتحولت الى تصريف أعمال، تحسبا من التوقيع عليه بسبب شبهات فساد”.
وتوضح المصادر، أن “هذا العقد لن يمرر في الفترة الحالية، وفي حال تم تمريره فسيكون من قبل الوزير الجديد”، مؤكدة أن “الاتفاق كان ينص على استحصال 100 ألف دينار من المواطن عن كل جواز إلكتروني، وهذه تدفع في دائرة الجوازات، بالإضافة الى قيمة الصك الرسمي للدولة وهي 25 ألف دينار”.
يشار إلى أن مدير شؤون الجوازات العامة في وزارة الداخلية اللواء أحمد عبد الستار، أعلن في تشرين الأول أكتوبر الماضي، أن المديرية ستبدأ بإصدار الجواز الإلكتروني بعد أن أنجزت جميع الأمور اللوجستية المتعلقة بالمشروع، إذ أبرمت بهذا السياق عقدا مع وزارة الاتصالات لتسهيل إصداره.
يذكر أن وزارة الداخلية شرعت بنصب بوابات إلكترونية في المطارات وصالات السفر البرية والجوية، منذ منتصف العام الماضي، بعد الإعلان عن البدء باجراءات العمل على مشروع الجواز الإلكتروني، وذلك منذ نيسان أبريل الماضي.
وبحسب وزارة الداخلية، فقد أعلنت في حزيران يونيو الماضي، أنها خصصت 14 مليون دولار لإنشاء 40 بوابة إلكترونية حديثة بجميع المطارات، التي يتطلب استخدامها العمل بالجواز الإلكتروني الجديد.
