قبل ساعات من المصادقة على جدول ترقيات الضباط في وزارة الداخلية لـ”جدول كانون الثاني”، كشفت مصادر مطلعة عن توجيه الوزير أمرا بعدم شمول الضباط الحاصلين على “قِدم” خلال الفترة الماضية بقرار الترقية، لكنه عاد واستثنى الضباط المدمجين في المؤسسة العسكرية، فيما أكد خبير قانوني سلامة الإجراءات التي اتخذها الوزير.
وتقول مصادر مطلعة في وزارة الداخلية خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي، وخلال بحثه جدول ترقيات كانون الثاني (يناير) مع المسؤولين في الوزارة، وجه بعدم شمول الضباط الحاصلين على قِدم خلال السنة الماضية”.
وتضيف المصادر، أن “توجيه الوزير سرعان ما تم تنفيذه، وتم رفع أسماء الضباط الحاصلين على قدم من قوائم الترقية التي من المفترض أن تصل اليوم (الاثنين)، الى القائد العام للقوات المسلحة لغرض المصادقة عليها”، مبينة أن “الغانمي، وخلال هذه العملية، وجه باستثناء الضباط الذين تم دمجهم في الجيش (وهم المنضوون سابقا في جماعات مسلحة أو ما يطلق عليهم الدمج)، نظرا لارتباطهم ببعض القوى السياسية والفصائل المسلحة”.
وتتابع أن “الضباط الذين حرموا من هذه الترقية، هم على نوعين، الأول الحاصلون على مناصب لغرض ترقيتهم، والثاني ليس لديهم مناصب”.
وحسب القانون، فإن ترقية ضباط وزارتي الداخلية والدفاع، تجرى مرتين في العام، أحدهما في 6 كانون الثاني يناير والأخرى في 14 تموز يوليو.
يشار إلى أنه خلال العام الماضي، منح الضباط قدم أكثر من مرة، وذلك في مناسبات مختلفة، منها استثناء خاص من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بالإضافة الى قدم منح للضباط الذين شاركوا بعملية تأمين الانتخابات التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.
وحول ما يجري داخل الوزارة، يوضح الخبير القانوني جميل الضامن خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الأساس في منح القدم، هو لأغراض الترقية الى منصب أعلى، فهو يعني تقليل المدة الأصلية للترقية”.
ويؤكد الضامن، أن “منتسبي وزارة الداخلية منحوا قِدما من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في وقت سابق، لذلك أصبح من حق الوزير تأجيل ترقيتهم بسبب الزخم، فهذه سلطة تقديرية للوزير”، مبينا أن “ما فعله الوزير هو إرجاء ترقية الضباط للجدول المقبل، لكي تتمكن الوزارة من تهيئة المناصب لهم”.
ماذا جرى سابقا؟
في جدول ترقيات تموز يوليو 2021، صدر استثناء من رئيس الحكومة لضباط محددين، وجرت ترقيتهم لرتب أعلى، وقد حصلت “العالم الجديد” في حينها على نسخة من قوائم التكريم، وورد فيها اسم مدير مكتب رئيس لجنة مكافحة الفساد وهو أحمد راضي الساعدي، من مواليد 1985، وتمت ترقيته من رتبة عقيد الى رتبة عميد، في حين كان أغلب الضباط الذين تمت ترقيتهم الى هذه الرتبة (عميد) من مواليد 1960 وحتى 1979 في أقل الحالات.
ومن الضابط الذين شملوا بالتكريم الخاص، هم كل من: حامد الزهيري، قائد الفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، حيث تمت ترقيته الى فريق ركن، وعبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة والذي تمت ترقيته الى فريق أول ركن، وأحمد أبورغيف، رئيس لجنة مكافحة الفساد، حيث تمت ترقيته الى رتبة فريق أول (في حدث نادر داخل وزارة الداخلية التي يتقاعد أعلى ضباطها برتبة فريق)، ومحمد البياتي، سكرتير القائد العام، الذي تمت ترقيته الى رتبة فريق أول ركن، وأحمد سليم، قائد عمليات بغداد، والذي تمت ترقيته الى رتبة الى فريق ركن، وناصر الغنام، قائد عمليات الانبار، الذي تمت ترقيته الى رتبة فريق ركن، وعلي الهاشمي، قائد عمليات الفرات الأوسط، الذي تمت ترقيته الى رتبة فريق ركن.
وبالنسبة لوزير الداخلية عثمان الغانمي، فإن مصادر كشفت لـ”العالم الجديد”، عن ترقية ضابطين مقربين منه، على الرغم من نقل أحدهما لوزارة الدفاع من الداخلية بعد تسنم الغانمي لمنصبه.
وتبين المصادر أن “المنقول من مواليد العام 1990 جاء من وزارة الدفاع الى الداخلية منتصف العام 2020، برتبة مقدم ركن، وحصل مباشرة على قدم 6 أشهر وشمل بالترقية حينها، وأصبح عقيد ركن، ومن ثم شمل بترقية أخرى وأصبح عميد ركن الآن”.
وتوضح المصادر، أن “الفترة الطبيعية للانتقال من رتبة مقدم الى عميد، هي 4– 5 سنوات، لكن تم اختصارها خلال عام ونصف لصهر الغانمي”.
وبحسب قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي في العراق، فإن ترقية الرتبة تتم وفق الضوابط التالية: ملازم– ملازم أول (3) ثلاث سنوات، ملازم أول– نقيب (3) ثلاث سنوات، نقيب– رائد (4) اربع سنوات، رائد- مقدم (4) اربع سنوات، مقدم – عقيد (4) اربع سنوات، عقيد – عميد (4) اربع سنوات، عميد – لواء (6) ست سنوات ولواء – فريق (6) ست سنوات.
ويستثنى من هذه الفترات الزمنية القدم في الخدمة، والذي يمنح من القائد العام للقوات المسلحة، بناء على شجاعة الضابط أو موقف له في إحدى المعارك.
وكان رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، قرر في العام 2017 إيقاف الترفيع العسكري، وذلك لأول مرة في تاريخ العراق الحديث منذ العام 1958، لأسباب مالية بسبب سياسة التقشف التي اتبعتها حكومته، لمعالجة الترهل في السلك العسكري.
الرد
وعقب حملة قام بها ضباط تضمنت مناشدات ومنشورات في مجموعات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، اطلعت عليها “العالم الجديد”، أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، بيانا في ساعة متأخرة من ليلة أمس، جاء فيه أن “يد العدالة هي التي يُقطع بها الظلم من جذوره، وفي الوقت الذي يبذل فيه وزير الداخلية عثمان الغانمي جهوداً كبيرة ومتواصلة لانصاف جميع العاملين في وزارة الداخلية من بينهم مستحقي الترقية (بالحق) بدأت بعض الصفحات المأجورة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أكاذيب وشائعات مغرضة، وتقوم بذكر أنصاف الحقائق دون واعز ضمير، وقد نسوا او تناسوا حرص وزير الداخلية على أبناءه وأولاده الضباط فهو خير من مثل المؤسسة العسكرية الامنية لسنوات طوال ويعرف أهمية الترقية للضابط المستحق الذي أفنى حياته في سواتر القتال ليس الذي حصل على قدم بالصدفة أو بطريقة أخرى، ولا ننكر ان هناك من بينهم من يستحق الترقية وبجدارة”.
وفيه ايضا أن “وزارة الداخلية ومن خلال دراسات وجلسات ونقاشات مستفيضة عملت في جدول ترقية كانون الثاني 2022 وليس عن طريق المجاملات التي يرفضها الوزير جملة وتفصيلا خاصة ان كانت على حساب المهنية الامنية او ان يكون ضحيتها احد المستحقين الذين امتزجت دموعه ودماءه في سواتر النصر والدفاع عن هذا الوطن، وهنا لا ننكر ايضا دور العاملين في اماكن اخرى في دوائر الوزارة بل يجب ان يكون مهم وأهم، كما نؤكد ان السيد الوزير وجه بتنظيم جدول خاص لترقية الضباط الجرحى الذين لديهم نسبة عجز 50 بالمئة وكذلك من أنهى خدمته وسيحال على التقاعد بعد ترقيته ولا يشغل اي منصب”.
وينوه البيان الى “اننا في الوقت الذي نؤكد ان قرارات وتوصيات تخص قضايا مهمة بالوزارة تتخذ من خلال تصويت جميع أعضاء هيئة رأي الوزارة وقادتها من بينها جدول ترقية كانون الثاني 2022 فقد اتخذت التوصيات بشأنها من خلال الاجتماع الذي ضم ما ذكر آنفاً والدوائر ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، لذا نود ان نذكر المدونيين على صفحات التواصل الاجتماعي ان الاخبار والتلفيق في دس المعلومات غير الصحيحة لن يأخذ حيزا من تفكير قادة الوزارة الذين على رأسهم وزير الداخلية، كما ندعوهم الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفتها من مصادرها الرسمية حصراً”.
