اللجنة المالية: مليار دولار لتطبيق نظام التعرفة الكمركية في البلد

اللجنة المالية: مليار دولار لتطبيق نظام التعرفة الكمركية في البلد

اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب ان كلفة تطبيق برنامج التعرفة الكمركية في العراق يكلف مليار دولار حسبما ذكرته المديرية العامة للكمارك التابعة لوزارة المالية. وقالت عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف التميمي في تصريح لوكالة \"دنانير\" أمس الأحد، إن \"اللجنة سبق وان استضافت مدير عام المديرية اضافة الى حص
...

اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب ان كلفة تطبيق برنامج التعرفة الكمركية في العراق يكلف مليار دولار حسبما ذكرته المديرية العامة للكمارك التابعة لوزارة المالية.

وقالت عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف التميمي في تصريح لوكالة \"دنانير\" أمس الأحد، إن \"اللجنة سبق وان استضافت مدير عام المديرية اضافة الى حصول لقاءات جانبية،حيث ذكر بأن هنالك الكثير من المشاكل تواجه عمل المديرية ومنها عدم وجود مخازن لحفظ المواد وافتقار المديرية للتكنولويجا الحديثة،فضلاً عن وجود 3 الاف موظف في المديرية نسبة قليلة منهم يجيدون العمل على آلة الحاسوب\".

واشارت التميمي، الى ان \"عمل الكمارك يتطلب ان يكون محوسب كاسم ونوع المادة ورمزها ودخولها الى العراق وكل هذا العمل يحتاج الى موظفين ماهرين في الحاسوب\".

وبينت ان \"المدير اشتكى من التكاليف الكبيرة للمواد القادمة من الخارج والتي تضر بالصحة ومخالفة للمواصفات\".

ونبهت التميمي انها قامت \"بالاستفسار عن موضوع التعرفة الكمركية وتصويت مجلس النواب لتطبيقها بينما تقول المديرية انها غير مستعدة لتطبيق هذا النظام\"، منوهةً الى ان \"المدير العام اكد لها ان مديرية الكمارك بحاجة الى مليار دولار لتطبيق هذا النظام في العراق\".

وتابعت عضو اللجنة المالية، ان \"مليار دولار تكون سهلة امام خسارة المليارات من الدولارات من قبل العراق في استراد المواد الرديئة اضافة الى ان جميع الدول المجاورة تعمل بهذا النظام عدا العراق مما جعله ان يكون سوقاً لجميع تلك الدول وبالتالي استنزاف موارده والهدر بالمال العام على اعتبار انه يدفع عملة صعبة ويشتري منتوج ردئ الجودة\".

واوضحت التميمي ان \"الصناعة والزراعة العراقية تعطلت بسبب هذا الموضوع نظراً لوجود منتجات رخيصة قادمة من الصين\"، منبهةً الى \"اننا لو خصصنا المليار دولار لتطبيق التعرفة الكمركية وحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق فيكون هو الرابح في النهاية\".

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عبد الحسين ريسان الحسيني عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار ان رئيس الهيئة العامة للكمارك في وزارة المالية قد وعد اللجنة في احدى اللقاءات السابقة معها بانه سيتم انجاز نظام متطور للتعرفة الكمركية مقتبس عن النظام الاماراتي.

وأضاف الحسيني في تصريحات صحفية، ان \"هذا القانون سيتم تطبيقه خلال العام المقبل كما تحدث امام اللجنة\"، مشيراً الى انه \"طلب هذه المدة ليتم استكمال جميع متطلبات انجاح النظام الجديد باعتباره نظام الكتروني ويحتاج الى وقت وتخصيصات\".

ونبه الى ان \"اللجنة لم توافق في حينها على هذه المدة لكنها في الوقت نفسه لم تستطع ان تفرض رأيها مرة اخرى على تطبيق هذا القانون،على اعتبار ان القانون اخذ حيزاً من الوقت والمطالبات، وتم اقراره ولكن الحكومة هي من صوت على تأجيله وكتبت الى مجلس النواب مقترح تاجيل هذا القانون الى فترة معينة، وترك صلاحية تحديد المدة الى مجلس الوزراء\".