جولات مفتوحة.. كيف سيتم انتخاب رئيس مجلس النواب؟

مع اقتراب الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، تثير آلية انتخاب رئيسه أسئلة عدة، وبالأخص حول…

مع اقتراب الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، تثير آلية انتخاب رئيسه أسئلة عدة، وبالأخص حول طبيعة الجولات الانتخابية في حال ترشح أكثر من شخص، وهو ما أوضحه خبير قانوني باعتبار كل جولة كانتخابات منفصلة، وأن من حق أي مرشح، المشاركة فيها حتى يحصل الفائز على “الأغلبية المطلقة”، في ظل ترشح اسمين أحدهما حاصل على الضوء الأخضر والثاني “شكلي”.

ويقول الخبير القانوني ماجد مجباس خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “انتخاب رئيس البرلمان مفتوح ولم يحدده الدستور بأي شيء، على عكس انتخاب رئيس الجمهورية الذي اشترط أصوات ثلثي عدد مجلس النواب، وفي حال فشل الجولة الأولى فإن الجولة الثانية يفوز بها من حصل على أعلى الأصوات، لكن هذا غير موجود بانتخاب رئيس البرلمان”.

ويضيف مجباس، أن “انتخاب رئيس البرلمان يكون بعقد الجلسة وفق النصاب القانوني، ويكون الفائز بالأغلبية المطلقة وهي النصف+1، وفي حال فشلت الجولة الأولى من الانتخاب والتي تضم مثلا ثلاثة مرشحين، فإن الجولة الثانية مفتوحة ويحق لأي مرشح المشاركة فيها، ويبقى الفوز مرهونا بالأغلبية المطلقة لعدد حضور الجلسة”، مستدركا “جولات انتخاب رئيس البرلمان يجب أن تجرى في ذات الجلسة الأولى وفق القانون، ومن غير الممكن أن تجرى في جلستين”.   

يشار إلى أن منصب رئيس مجلس النواب، ما زال قيد التفاهمات بين القوى السياسية، ففيما يقترب منه رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، خاصة بعد انضمام رئيس تحالف عزم خميس الخنجر لتقدم، إلا أن بعض الاطراف الاخرى وخاصة الإطار التنسيقي ما زال يرفض تجديد الولاية للحلبوسي.

وقد برز اسم خالد العبيدي، وزير الدفاع الأسبق، كمرشح قوي للمنصب، لاسيما بعد أن قاد مع القيادي في تحالف عزم مثنى السامرائي قضية عزل الخنجر عن رئاسة تحالف عزم، وذلك بسبب تقارب الخنجر من الحلبوسي ودعمه لرئاسة البرلمان، إذ يحأول العبيدي ان يجمع عدد نواب تحت تحالف يقوده ويتحالف مع الإطار التنسيقي بغية الوصول لمنصب رئاسة البرلمان، بحسب ما تحدث بعض الأنباء.

ومن المفترض ان تعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في 9 كانون الثاني يناير الحالي، بناء على الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.  

من جانبه، يبين عضو ائتلاف الوطنية عدنان الجميلي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الترشيح لمنصب رئيس البرلمان سيكون لاسمين، أحدهما متفق عليه وحاصل على الضوء الأخضر والآخر سيكون ترشيحا للاعلام فقط”.

ويتابع الجميلي، أن “المكونات اليوم لا تستطيع أن تعلم ما الذي سيحدث، فهناك عبث خارجي وسياسية جديدة لا أحد يفهمها حتى السياسيون القدامى لم يتمكنوا من ذلك، فالموضوع ليس موضوع استحقاق انتخابي فقط، فكل يطلب أكثر من استحقاقه”.

يذكر أن تقاسم الرئاسات الثلاث، أصبح عرفا في العملية السياسية العراقية، دون أن ينص عليه الدستور، وبدأ عقب انتخابات عام 2005، حيث تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني (كردي)، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).

إقرأ أيضا