عبر أعضاء في الإطار التنسيقي عن “أملهم” بحصول “انفراجة” في الأزمة السياسية قد تحملها الساعات المقبلة، من خلال استجابة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لدعوة “الإطار” قبيل جلسة البرلمان الأولى، وفيما أكدوا تمسكهم بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المعترض عليه من قبل الصدر، أشاروا إلى أن إلغاء زيارة رئيس تحالف الفتح للصدر كانت لـ”أسباب أخرى“.
ويقول عضو الإطار التنسيقي عن حركة عصائب أهل الحق سعد السعدي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “بيان الإطار التنسيقي هو دعوة لاستكمال الحوارات التي بدأت مع الكتلة الصدرية من أجل تسمية رئيس الوزراء في الجلسة الأولى“.
ويضيف السعدي، أن “هذه الدعوة تأتي من باب أن منصب رئيس الوزراء هو استحقاق للمكون الشيعي، ولا يمكن لأي طرق شيعي واحد أن يشكل الحكومة دون الآخر، أي أنه لا يمكن للإطار أن يشكل الحكومة دون الكتلة الصدرية، ولا يمكن للكتلة الصدرية أن تشكل الحكومة دون الإطار“.
ويلفت إلى أن “دعوتنا للتيار الصدري هي لتغليب المصلحة الوطنية، ونأمل أن تتم الاستجابة إليها”، مؤكدا أنه “يمكن أن تكون هناك زيارة من الإطار لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الساعات المقبلة لاستكمال الحوارات“.
وكان يوم أمس الجمعة، حافلا بالاجتماعات والأحداث، أبرزها إلغاء زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، بالإضافة الى وصول الوفد الكردي المشترك الى بغداد وعقده لقاءات مع أغلب الكتل السياسية السنية والشيعية.
ومن بين مجريات الأحداث، هو اجتماع الإطار التنسيقي في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي خرج ببيان جاء فيه “ناقش اجتماع الإطار التنسيقي قضية الكتلة الأكبر ومسار الجلسة الأولى وعبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية، ونجدد دعوتنا لجميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر وبالخصوص الإخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية، كما ويتقدم الإطار التنسيقي بالشكر لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تأزيم الموقف“.
وعقب هذا البيان استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري الوفد الكردي المشترك، الذي يضم الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين، وعقب انتهاء الاجتماع أصدر العامري بيانا أكد فيه أن الإطار التنسيقي يؤمن بأن تمزيق الوضع الشيعي ليس في صالح احد، وأن تفاهم المكون السني فيما بينهم وكذلك المكون الكردي يفرض تفاهماً شيعياً.
وتأتي هذه الأحداث بعد أن نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تغريدة بعد انتهاء اجتماع الوفد الكردي مع الهيئة السياسية لتياره، قال فيها، إن “إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية (الغربية) منها فضلاً عن (الشرقية)، وإرادة الشعب، هي: (حكومة أغلبية وطنية)، وإن اي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا (تصميماً) و (تقدماً) و (عزماً) نحو (ديمقراطية) عراقية أصيلة حرة ونزيهة… وإن أي مساس بسمعة المذهب وسمعة المقاومة من خلال نشر التهديدات والعنف لن يجدي نفعاً.. فنحن أول من قاوم من الشيعة حينما كان الجميع يمثل أمام المحتل أو يدافع عنهم.. فاتقوا الله واحسنوا ولا تخلطوا الأوراق.. فلسنا أصحاب مطامع سياسية بل جل ما يهمنا هو: (الوطن)، وحب الوطن من الإيمان“.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، أعلن عن تشكيل تحالف تصميم، الذي يضم 7 نواب، أبرزهم كتلة محافظ البصرة اسعد العيداني المكونة من 5 نواب ونائبين مستقلين انضموا إليه، وتواردت أنباء عن اقترابه من الانضمام الى الكتلة الصدرية.
الى ذلك، يبين عضو الإطار التنسيقي عن تحالف الفتح حسن الكعبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “أي إصرار كبير على استبعاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لا يوجد، كما أن الإطار التنسيقي متمسك بكل مكوناته، وقلنا ذلك بعدة بيانات ونتعامل مع جميع الجهات بعنوان الإطار التنسيقي“.
ويضيف الكعبي، أن “الاجتماعات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كانت بعنوان الإطار التنسيقي وليس باسماء جهات متفرقة”، مشيرا إلى أن “إلغاء زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى الصدر يوم أمس، لم تكن بسبب الإصرار على إبعاد المالكي، بل لأسباب أخرى“.
وعبر الكعبي عن أمله بـ”أن نتوصل الساعات المقبلة الى تفاهم شامل، وذلك قبل عقد الجلسة الأولى للبرلمان“.
يذكر أن الإطار التنسيقي، سبق وأن اجتمع مساء الأربعاء الماضي، اجتماعا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وأصدر بيانا أكد فيه استمراره في المنهج الذي سار عليه في وحدة الكلمة ورص الصفوف، وقال “نؤكد حرصنا الشديد على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية من اجل تقديم الافضل للشعب العراقي الصابر“.
يشار إلى أن تقاسم الرئاسات الثلاث، أصبح عرفا في العملية السياسية العراقية، دون أن ينص عليه الدستور، وبدأ عقب انتخابات عام 2005، حيث تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني (كردي)، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).
من جانبه، يبين القيادي في دولة القانون محمد الصيهود خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك أوراقا متبادلة بين الإطار التنسيقي وبين الكتلة الصدرية، وكل منهما يود التوصل الى رؤية مشتركة لتشكيل الحكومة، كما أن هناك بعض النقاط التي لم يصل فيها الطرفان على رؤية مشتركة وموحدة“.
ويلفت الصيهود إلى أن “دولة القانون من الكتل الفائزة، ولايمكن لأي طرف أن يحاول إقصاءها أو عدم إشراكها ضمن تشكيل الحكومة”، مبينا أن “كل الآراء المتبادلة بين الأطراف سواء كانت سنية أو شيعية أو كردية، بشأن تسمية الرئاسات الثلاث لم تنته لحل معين أو توافق“.
ويتابع “ستأتي جميع الأطراف الى الجلسة الأولى للبرلمان، وكل شيء متوقع، أن يتم حسم الرئاسات الثلاث في الجلسة الأولى للبرلمان ويمكن أن لا يتم طرح هذا الموضوع أساسا، ولربما تقتصر الجلسة فقط على ترديد القسم“.
ويفترض أن تعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم غد الأحد، بناء على دعوة رئيس الجمهورية برهم صالح، ووفقا لجدول الأعمال الذي نشره مجلس النواب للجلسة الأولى، فإنه يتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان من قبل رئيس السن.
ووفقا للدستور، فإنه بعد انتخاب رئيس البرلمان يجري انتخاب رئيس الجمهورية، الذي أمامه 15 يوما لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وأمام المكلف 30 يوما لتقديم كابنيته الوزارية للبرلمان.
