مع بدء الجلسة الأولى للبرلمان، ما تزال خارطة التحالفات السياسية ضبابية وغير مستقرة، لكن برزت بعض البوادر لتحالفات مستقبلية الى جانب تحالفات أعلن عن تشكيلها، وهذه الأخرى ما يزال موقف بعضها غير محسوم بالانضمام للكتل الكبير من عدمه.
تستعرض “العالم الجديد” في هذا التقرير أبرز التحالفات وعدد مقاعدها المفترض في حال تمت، بالإضافة الى خارطة توزيع الكتل السياسية بالنسبة للمكونات والمستقلين على حد سواء.
البداية من الكتل صاحبة أكبر عدد مقاعد بالنسبة للمكونات الرئيسة (السنة، الشيعة والكرد)، وهي الكتلة الصدرية وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي حصلت على المقاعد التالية بالترتيب: 73، 37، 31، وفق نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وبجانب هذه الكتل، فإن تحالف الفتح حصل على 17 مقعدا فيما حصل ائتلاف دولة القانون على 31 مقعدا والعقد الوطني 4 مقاعد وحقوق مقعد واحد وتحالف القوى الوطنية 4 مقاعد، وانضموا جميعا تحت راية “الإطار التنسيقي” بعدد مقاعد بلغ 57 مقعدا، ولاحقا انضمت للإطار التنسيقي بعض الكتل الحاصلة على مقعد واحد بالإضافة الى المستقلين.
الى جانب هذه الكتل، هناك 16 كتلة فائزة بمقعد نيابي واحد، وأحزاب من مختلف المكونات فازت بعدد قليل من المقاعد، وما تزال غير حاسمة لأمر تحالفتها.
التحالفات المعلنة
أحدث تحالف أعلن عنه هو بين تحالفي تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وعزم برئاسة خميس الخنجر، بعدد 67 نائبا، وجرى في ساعة متأخرة من ليلة أمس، انتخاب الخنجر رئيسا للتحالف الجديد، وذلك بعد ترشيحه الحلبوسي رسميا لرئاسة البرلمان.
يشار إلى أن تحالف العزم، الذي أعلن عنه الخنجر بعد الانتخابات وضم 34 نائبا، أقدم على عزل الخنجر من منصبه، ما دفعه الى التحالف رسميا مع الحلبوسي وذهاب نحو 12 نائبا معه، فيما ترأس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي.
أما تحالف تصميم، الذي يتزعمه محافظ البصرة اسعد العيداني، والفائز بخمسة مقاعد في الانتخابات انضم له نائبان مستقلان، وجرى الإعلان رسميا عن التحالف بعدد نوابه الجديد.
فيما تشكل تحالف من أجل الشعب، من قبل حركتي امتداد والجيل الجديد بعدد 9 مقاعد لكل منهما، بالاضافة الى 10 مستقلين، ليكون المجموع 28 نائبا.
الى ذلك، أعلن عن تشكيل تحالف العراق المستقل الذي ضم في بداية تأسيسه 15 نائبا ثم انسحب ثلاثة ليستقر التحالف على 13 نائبا، أما الحركة الشعبية المستقلة، فهي مكون من نائبين مستقلين.
التحالفات المرتقبة
في المرحلة الراهنة، بدأت بوادر تحالفات تتضح شيئا فشيئا، أبرزها تلويح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتحالفه مع “تقدم” و”عزم” و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”تصميم”، وعند إجراء عملية حسابية لهذا التحالف فستكون مقاعده كالتالي: الكتلة الصدرية 73، تقدم وعزم 67، الحزب الديمقراطي الكردستاني 31، وتصميم 7، ليكون المجموع 178 مقعدا، ما نسبته 54 بالمائة من المقاعد البالغة 329.
يشار إلى أن تقاسم الرئاسات الثلاث، أصبح عرفا في العملية السياسية العراقية، دون أن ينص عليه الدستور، وبدأ عقب انتخابات عام 2005، حيث تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني (كردي)، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).
ووفقا للدستور، فإن رئيس الجمهورية بعد انتخابية، يكلف مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة، وغالبا ما تشكل الكتلة الاكبر من تحالف الكتل صاحبة أكبر عدد مقاعد في البرلمان.
بالمقابل يصر الإطار التنسيقي على التحالف مع الكتلة الصدرية وقد وجه لها دعوة رسمية في الإعلام، وفي حال التحالف فإن الكتل الكردية والسنية ستنضم جميعها لهذا التحالف، ويسير الأمر باتجاه “التوافق” وهذا يشمل كافة الكتل البرلمانية، باستثناء المعارضة منها، وهو تحالف من أجل الشعب (الجيل الجديد وامتداد و10 مستقلين).
