انضمت كندا رسميا إلى ما يقرب من 12 دولة أخرى تحظر علاجات التحويل، وهي ممارسة مشوهة تستخدم في محاولة لتغيير التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنسي لأفراد مجتمع المثليين.
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، يوم الجمعة الماضي, “اعتبارا من اليوم، أصبح الأمر رسمي, العلاج بالتحول محظور في كندا”.
وتابع ترودو, “لقد دخل تشريع حكومتنا حيز التنفيذ، مما يعني أنه أصبح من غير القانوني الآن الترويج لهذه الممارسة البغيضة والضارة أو الإعلان عنها، أو الاستفادة منها أو إخضاعها، إن حقوق المثليين من حقوق الإنسان”.
ووجدت دراسة استقصائية أجريت في عام 2019 على أكثر من 2000 من الكنديين المتحولين جنسيا وغير ثنائيي الجنس أن 11 في المئة خضعوا لعلاج التحويل، بحسب موقع “ترانس بلس كندا”.
وكان أعضاء مجلس العموم الكندي في شهر ديسمبر/ كانون الأول صوّتوا بالإجماع على منع العلاجات التحويلية.
وبعد عدة محاولات من قبل البرلمان لحظر هذه الممارسة، حصل مشروع القانون “C-4” على الموافقة الملكية في 8 ديسمبر.
وبموجب مشروع القانون “C-4“، فقد تم إنشاء العديد من الجرائم الجديدة في القانون الجنائي الكندي، بما في ذلك (إخضاع شخص آخر للعلاج التحويلي، بما في ذلك عن طريق توفير العلاج التحويلي لذلك الشخص -إبعاد طفل من الدولة بقصد إرساله إلى العلاج التحويلي خارج كندا – الترويج أو الإعلان عن علاج التحويل – الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى من توفير علاج التحويل.
وبحسب مشروع القانون، فإن أي شخص يُدان بتسبب شخص آخر في الخضوع لعلاج تحويل يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات، بينما الأفراد الذين يروّجون للعلاج أو يعلنون عنه أو يستفيدون منه ماديا قد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى عامين.
