بعد أن كان عسيرا، أصبح تمرير منصب رئيس الجمهورية يسيرا، وبحسب تأكيدات الاحزاب الكردية، فانه سيصوت عليه في جلسة واحدة، بعد أن ذهب الى الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن بـ”مباركة بارزاني”.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلاني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “رئيس الجمهورية سيحظى بموافقة من الكتل الكردستانية إضافة الى مباركة من زعيم الحزب مسعود بارزاني، سواء كان من الاتحاد الوطني أو الديمقراطي الكردستاني”.
ويضيف باجلاني “على الأغلب ان المنصب ذاهب للاتحاد الوطني الكردستاني، ولكنه سيكون أيضا بمباركة بارزاني، وأن الوقت ما يزال مبكرا على التسميات”، مؤكدا أن “التصويت على رئيس الجمهورية سيمرر بالجلسة الأولى وفق الاتفاقيات المبرمة بيننا”.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، حصل على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، في الجلسة الأولى للبرلمان، التي أثارت الجدل نظرا لما شهدته من فوضى ولغط حول الكتلة الأكبر واستبدال رئيس السن.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، متمسكا جدا بمنصب رئيس الجمهورية، واعتبره استحقاق انتخابي، نظرا لحصوله على 31 مقعدا بالانتخابات، مقارنة بـ17 مقعدا للاتحاد الوطني الكردستاني.
وكان مجلس النواب، أعلن رسميا يوم أمس الاثنين، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وحدد اقصى موعد لجلسة الانتخاب في 8 شباط فبراير المقبل.
الى ذلك، يبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الاتحاد الوطني لديه اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد اجتماعات عدة بدأت عملية تشكيل لجان وتفاوضات، سواءً مع بغداد أو بين الحزبين الكرديين حول شكل الحكومة المقبلة”.
ويضيف كاكائي، أن “منصب رئيس الجمهورية هو بالتأكيد استحقاق كردي، وأن هناك اتفاقا داخل إقليم كردستان بذهاب المنصب الى الاتحاد الوطني”، مبينا “ما زلنا لغاية الآن ملتزمين بالاتفاق مع الديمقراطي الكردستاني فيما يخص تشكيل الحكومة ومنصب رئاسة الجمهورية”.
ويؤكد أن “برهم صالح هو أحد الأسماء والخيارات المطروحة للمنصب من قبلنا، إضافة الى شخصيات أخرى”.
ومنذ إجراء أول انتخابات في العراق بعد العام 2003، بات منصب رئيس الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على وزارات سيادية في التشكيلة الحكومية.
وسبق للحزبين الكرديين الرئيسيين (الوطني والديمقراطي)، أن اختلفا حول منصب رئاسة الجمهورية، في ظل تمسك كل منهما بأحقيته في المنصب، كان آخرها في 2018، حيث تم رفض مرشح أربيل (الديمقراطي الكردستاني) فؤاد حسين، وانتخاب مرشح السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني) برهم صالح.
يشار الى أن المادة (70) من الدستور، نصت على: أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل رسمي، أن مرشحه لرئاسة الجمهورية هو برهم صالح.
يشار الى أن تقاسم الرئاسات الثلاث، أصبح عرفا في العملية السياسية العراقية، دون أن ينص عليه الدستور، وبدأ عقب انتخابات عام 2005، حيث تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية القيادي الكردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).
