بعد زيارة الكاظمي.. هل يعود العامري لأحضان الصدر؟

وسط أزمة سياسية ضربت قطبي القوى الشيعية (الإطار التنسيقي والتيار الصدري)، في الجلسة العاصفة للبرلمان…

وسط أزمة سياسية ضربت قطبي القوى الشيعية (الإطار التنسيقي والتيار الصدري)، في الجلسة العاصفة للبرلمان الجديد، والتي شهدت انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا، جاءت زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، بهدف ترطيب الأجواء بين العامري وزعيم التيار الصدري، في ظل توقعات بانضمام الأول للأخير بعيدا عن باقي قوى الإطار.

ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قد تأتي في إطار تقريب وجهات النظر ما بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والعامري”.

ويضيف الشمري، أن “الكاظمي يتحرك دائما في إطار تهدئة الأوضاع والعمل على تخفيف حدة أي توتر قد يحدث ما بين الطرفين، ومن جانب آخر فإن الأجواء الحالية هي أجواء تشكيل حكومة وفي النهاية فإن كل حراك سياسي يجري الآن من لقاءات فإنه يصب حتما في إطار تشكيل الحكومة المقبلة”.

ويؤكد أن “العامري ومنذ عام 2018 هو الأقرب للصدر من بقية أطراف الإطار التنسيقي الحالي، لذا فإننا نتوقع بأن العامري سيكون من ضمن الأطراف التي تلتحق بالصدر، وقد تأتي زيارة الكاظمي في إطار وضع ثوابت أو ربما التأسيس لمساحة مشتركة، قد يكون على أساسها الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة، أو مستوى مساحة العامري ومنظمة بدر وتواجدها ضمن خارطة السلطة التنفيذية الجديدة”.     

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، زار أمس الإثنين، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وبحسب البيان الذي صدر من مكتب العامري فإن اللقاء بحث مجريات العملية السياسية الحالية. 

يذكر أن الخلاف بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، تعمق كثيرا خلال الجلسة الأولى للبرلمان والتي جرت أمس الأول الأحد، حيث انسحب الإطار التنسيقي من جلسة البرلمان فيما مضت الكتلة الصدرية بالتصويت على هيئة رئاسة البرلمان، ما دفع أعضاء الإطار التنسيقي الى التأكيد على أن الجلسة غير دستورية، نظرا لوجود خروق قانونية فيها بسبب الفوضى التي رافقتها.  

يشار إلى أن العامري، وبرفقة زعيم حركة عصائب أهل الحق ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، كانوا قد زاروا الصدر في مقر إقامته بالحنانة في النجف بناء على دعوة وجهت لهم، دون كتل الإطار التنسيقي الأخرى، وأبرزهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وكان من المفترض أن يزور العامري الصدر بشكل منفرد قبيل عقد جلسة البرلمان الأولى، لكن الزيارة ألغيت لأسباب غير معلومة، لكن المصادر أشارت في حينها الى أن الإلغاء بسبب إصرار الصدر على استبعاد المالكي من الإطار مقابل تحالفه معه. 

وجرت العادة على دخول كتل المكونات (الشيعية والسنية والكردية) موحدة بتشكيل الرئاسات الثلاث، وهذا ما شدد عليه الإطار التنسيقي بيانه قبل عقد الجلسة الأولى للبرلمان، حيث حذر من ضياع حقوق المكون الشيعي، في حال دخول الكتلة الصدرية منفردة لقبة البرلمان أو تحالفها مع القوى الكردية أو السنية، على حساب الطرق الشيعي المقابل (الاطار).

من جانبه، يبين المحلل السياسي بسام القزويني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، غير معني بالتحالفات النيابية التي تكونت مؤخرا، حيث أن مساعي الكاظمي ولقاءه ببعض الزعماء السياسيين تأتي لتمكين الديمقراطية في العراق، فرئيس تحالف الفتح هادي العامري هو من ضمن الإطار التنسيقي الذي يعد من أهم التحالفات البرلمانية، لذا فإن هذا اللقاء يدفع الى تأسيس حكومة سواء كانت أغلبية أو توافقية، إلا أن المهم هو انعكاسها إيجابا على المضي بإنجاح مشروع الانتخابات المبكرة ونقلها الى النتائج الملموسة أمام المواطن”.

ويردف أن “العامري قد لا يتحرك باتجاه أي تصعيد، خاصة وأنه يعلم بأن هناك إجراءات حسابية في مجلس النواب، وسيكون عليه مراجعة ودراسة حساباته حول موضوع الاشتراك بالحكومة من عدمه، وذلك يتوقف على رأيه، أما الكاظمي فهو لا يمتلك كتلة سياسية ولم يشترك في الانتخابات، فهو قد يكون مرشحا لدورة ثانية، وذلك يتوقف على شكل التحالفات وقناعة القوى التي تكون هي الكتلة الأكبر أو الأكثر عددا”.

ويشير إلى أن “الكاظمي يسعى لترطيب الأجواء ومحاولة منع خلط الملفات السياسية مع الرئاسات الثلاث التي تعمد إليها بعض الكتل، وبالتالي فإنه يسعى لأن تكون هناك تهدئة وطمأنة بأن ما جرى سيصار الى آليات ديمقراطية سليمة، بعيدا عن الديمقراطية المثيرة للجدل والتي تسوق الى الإعلام”.     

يشار إلى أن الصدر، وعقب انتخاب هيئة الرئاسة نشر تغريدة، قال فيها “اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية، ومن هنا أبارك للشعب العراقي الحبيب هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد، لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعي شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي.. ونسأل الله أن تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية فهم امام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام شعبهم وأن لا يعيدوا اخطاء الماضي المرير”.

وكان الصدر قد أجرى أمس الأول، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس السن خالد الدراجي، وقدم لهم التهنئة بالفوز والنجاح بعملية اختيار هيئة الرئاسة.

إقرأ أيضا