الأوامر الولائية.. أدوات سياسية أم قانونية؟

الأوامر الولائية.. أدوات سياسية أم قانونية؟

بغداد - العالم الجديد

أثار الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية بخصوص الجلسة الأولى للبرلمان، أسئلة حول طبيعة هذا النوع من الأوامر، وما إذا كانت قد تتحول الى "أداة سياسية" لمعاقبة الخصوم، الأمر الذي نفاه الإطار التنسيقي، وأكد على استقلال القضاء، في ظل مخاوف من تحولها الى عرف سياسي وسط دعوات نيابية لتشكيل &
...

أثار الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية بخصوص الجلسة الأولى للبرلمان، أسئلة حول طبيعة هذا النوع من الأوامر، وما إذا كانت قد تتحول الى "أداة سياسية" لمعاقبة الخصوم، الأمر الذي نفاه الإطار التنسيقي، وأكد على استقلال القضاء، في ظل مخاوف من تحولها الى عرف سياسي وسط دعوات نيابية لتشكيل "محكمة دستورية خاصة".

 

ويقول القيادي في الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون وائل الركابي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "قرارات القضاء يجب أن تكون بعيدة عن الضغوطات، ونحن في الإطار التنسيقي نؤمن بالقضاء، والدليل على ذلك استجابتنا للمصادقة على نتائج الانتخابات رغم اعتراضنا عليها".

 

ويلفت إلى أن "المحكمة الاتحادية تتعاطى في بعض الأحيان مع القضايا السياسية، ولكنها في قضية القرار الولائي الأخير استندت الى جانب قانوني واضح، وفي ذلك مصلحة عليا للبلد".

 

وحول إمكانية تحول الأمر الولائي إلى أداة سياسية مستقبلا، يرى الركابي، أن "القضاء مستقل ومحترم، ويجب أن يدعم من قبل كل الأطراف، ونتمنى من الجميع أن يؤمن بما يصدر من القضاء"، نافيا "وجود ضغوطات أو استخدام سياسي للقضاء العراقي".

 

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت يوم الخميس الماضي، أمرا ولائيا يقضي بإيقاف هيئة رئاسة البرلمان الجديدة عن العمل، لحين انتهاء مرافعات الدعوى التي رفعت ضد انتخاب هيئة الرئاسة واتخاذ القرار النهائي فيها.

 

يشار إلى أن الجلسة الأولى لمجلس النواب التي عقدت في 9 كانون الثاني يناير الحالي، شهدت تعميق الخلاف بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، حيث انسحب الإطار التنسيقي من جلسة البرلمان فيما مضت الكتلة الصدرية بالتصويت على هيئة رئاسة البرلمان، ما دفع أعضاء الإطار التنسيقي الى التأكيد على أن الجلسة غير دستورية، نظرا لوجود خروق قانونية فيها بسبب الفوضى التي رافقتها.

 

وبعد الجلسة الأولى، أعلنت قوى الإطار التنسيقي، أن ما جرى هو شق لوحدة البيت الشيعي، وتفرد جهة على حساب أخرى، فيما حمل بعض أعضاء الإطار القوى الكردية والسنية على مسؤولية عدم توحيد الكتل الشيعية، عبر تحالفها مع التيار الصدري على حساب الإطار التنسيقي.

 

ووفقا للخبير القانوني علي التميمي، فقد كتب منشورا على صفحته الشخصية في فيسبوك، تابعته "العالم الجديد"، فإن الأمر الولائي هو أمر معلق على نتيجة الدعوى  المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا والقرار النهائي، أي لحين البت في هذه الدعوى بشأن مدى شرعية الجلسة الأولى، فاذا ردت المحكمة الدعوى يعنى انتهاء هذا الأمر معها، وإذا كسب المدعي الدعوى فهذا يعني تحول الأمر الولائي إلى قرار نهائي مع قرار الدعوى.

 

وكان المركز الإعلامي في المحكمة الاتحادية، أوضح أن الأمر الولائي المقدم لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما تليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة، إذ أن هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط، فيما لو صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب الأولى، وهذا الأمر لم يحصل الى الآن.

 

الى ذلك، يبين القيادي في حركة امتداد مسعد الراجحي خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "لغة القانون هي الأسمى، فقد حصل نوع من اللبس في موضوع الجلسة الأولى للبرلمان، وفق شهادتي النائبين محمود المشهداني وباسم خشان، وبالتالي فمن الواجب أن تكون هناك إجابة من المحكمة الاتحادية".

 

ويعرب الراجحي عن خشيته من أن "تصبح هذه الأمور الاستثنائية عرفا متبعا في المستقبل"، داعيا الى "تأسيس محكمة دستورية مختصة، كون المحكمة الاتحادية الحالية عامة وتنظر في قضايا عدة بينها جنائية".

 

ويلفت إلى أن "قرارات المحكمة هي اعتيادية، فقد فسرت الموضوع على ضوء شكوى ولم يكن هناك تدخل مباشر من قبلها بجلسة البرلمان"، مبينا أن "الأحزاب التقليدية مارست الفوضى والصراخ والتحشيد لإحداث تغيير معين".

 

يذكر أن الإطار التنسيقي، سبق وأن رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية، طالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات، بعد أن أكد وجود تزوير كبير فيها، لكن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى ورفضت إصدار أمر ولائي بإيقاف المصادقة على نتائجها، وقد ألحقت رد الدعوى، بقرار منفصل يقضي بالمصادقة على نتائج الانتخابات، وعلى إثرها جرت الجلسة الأولى للبرلمان.

 

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نشر تغريدة عقب صدور الأمر الولائي، قال فيها إذا كان قرار المحكمة الإتحادية بالإيقاف المؤقت لعمل (هيئة رئاسة البرلمان) من دون ضغوط من هنا وهناك، فهي أولى خطوات إيجاد معارضة في البرلمان وعدم لجوئها للعنف إزاء تشكيل (حكومة أغلبية وطنية).. لكن أملنا بالمعارضة أن تعمل من أجل الصالح العام وتراعي المدد الدستورية بل وتراعي حاجة الشعب ورغبته في الإسراع بتشكيل الحكومة لتقوم بواجباتها الأمنية والاقتصادية والخدمية ومحاسبة الفاسدين لا أن تعرقلها لأجل مغانم سياسية".

 

يذكر أن هذه الخلافات السياسية ما تزال مستمرة بين الفرقاء، وخاصة قطبي المكون الشيعي (الإطار التنسيقي والتيار الصدري)، ولم يتوصلا لغاية الآن الى نتائج ملموسة أو معلنة، وقد دخلت قوى الإطار التنسيقي اجتماعا جديدا مساء أمس الجمعة، في مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، لبحث المستجدات السياسية، خاصة في ظل تلميح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالمضي بتشكيل الرئاسات المتبقية وفق "الأغلبية الوطنية".

أخبار ذات صلة