نأى وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي، والمدير السابق لدائرة السينما والمسرح شفيق المهدي، نأيا بنفسيهما عن دخولهما كطرف في الدعوى المقامة ضد المدير الحالي نوفل ابو رغيف من قبل المخرج السينمائي محمد الدراجي على الرغم من ورود اسميهما في بيان الدائرة.
وأكد المسؤولان الرفيعان استدعاءهما من قبل هيئة النزاهة، للادلاء بشهادتيهما ضمن الدعوى التي رفعها المخرج السينمائي محمد الدراجي ضد ابو رغيف، مؤكدين ان استقطاع الـ10 بالمائة لا تشمل فيلم (تحت رمال بابل) لانه عقد شراء وليس عقد انتاج.
وقال الأتروشي في حديث مع “العالم الجديد” أنه “تم استقدامي أنا ومدير دائرة السينما والمسرح السابق شفيق المهدي، ومدير العقود والاستثمار احمد طلال وزملاء اخرين، للادلاء بشهادتنا في الدعوى المقامة ضد مدير الدائرة الحالي نوفل ابو رغيف من قبل المخرج السينمائي محمد الدراجي”.
وأوضح أن “العقد المبرم مع الدراجي هو عقد شراء وليس عقد انتاج، وبذلك فانه غير مشمول باستقطاع نسبة الـ10 بالمائة”.
وهو ما أكده المدير السابق للدائرة شفيق المهدي، إذ قال ان “العقد المبرم بين الطرفين هو عقد شراء يتم بموجبه شراء الفيلم منجزا وهي تجربة ليست الاولى، بل سبقتها تجربتان مع فيلمي (الناي) و(العربانة)”.
الأمر الذي يفند ادعاءات مدير الدائرة الحالي نوفل ابو رغيف، والتي يصر فيها على استقطاع النسبة المذكورة.
وأكد المهدي في حديث لـ”العالم الجديد” ايضا الادلاء بشهادته “أمام المحكمة في هذا الخصوص” مع من ذكرهم الاتروشي، فضلا عن الوكيل الاقدم للوزارة طاهر ناصر الحمود.
وكانت دائرة السينما والمسرح قد أصرت على أن النسبة المطالب بها من الفيلم هي قانونية، لذا لم يحصل الدراجي على اجوره بسبب رفضه اقتطاع النسبة، الامر الذي جعل المخرج الدراجي يرفع دعوى نوفل ابو رغيف.
وكان مصدر من داخل هيئة النزاهة قد كشف لـ”العالم الجديد” عن “استدعاء مدير الدائرة نوفل ابو رغيف، وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي، للتحقيق معه حول نسبة الـ10 بالمائة التي تم اقتطاعها من كل فيلم\”.
واوضح المصدر أن “المادة تعاقب بالحبس او الغرامة، ﻛﻞ ﻣﻮظﻒ أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ واﺟﺒﺎت وظﯿﻔﺘﻪ أو يمتنع ﻋﻦ اداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻋﻤﺎﻟﮫ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺿﺮار ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﺣﺪ اﻻﻓﺮاد أو ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب آﺧﺮ أو ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ”.
وكانت الدائرة اصدرت بيانا شنت فيه حملة شعواء ضد وسائل الاعلام التي أوردت الخبر، ومن بينها “العالم الجديد” التي تعد اول وسيلة اعلام عراقية تفضح ملفات الفساد داخل الدائرة، معتبرة أن المعني بالموضوع هو المدير السابق شفيق المهدي ووكيل الوزارة فوزي الاتروشي، وهو ما نفاه الاثنان في هذا التقرير.
واتهم المخرج السينمائي العراقي محمد الدراجي، نوفل ابو رغيف، في (الـ28 من اذار عام 2014)، بمنع اجازة فيلم يتحدث عن الانتفاضة الشعبانية عام 1991، وقيام ابو رغيف بمحاولة ابتزار الشركة المنتجة للفيلم وطلبه منها نسبة 10 بالمائة، لاجازة الفيلم.
يُذكر أن المخرج البارز فارس طعمة التميمي قدّم استقالته من عضوية لجنة فحص ومشاهدة الافلام بالدائرة، بسبب رفضه اليات اجازة الافلام التي تجاوزت صلاحيات اللجنة، وصدور الاجازات من جهة عليا داخل الدائرة، مؤكدا في حديث سابق مع “العالم الجديد” أن ما نسبته 80 بالمائة من الافلام الطويلة والقصيرة التي اجازتها الدائرة غير صالحة للعرض.
