اكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مشترك مع وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة الايرانية بضرورة غلق المنافذ والمعابر غير الرسمية لكونها ممر آمن للمواد الممنوعة وتستهدف الأمن الاقتصادي العراقي.
وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، ان “الاخير رحب بالوفد الإيراني وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والمتضمن مواضيع مهمة وحلول مقترحه لكافة المعوقات التي تواجه سير عملية التبادل التجاري في المنافذ الحدودية المشتركة بين البلدين”.
واضاف البيان ان “أبرز الفقرات التي تم مناقشتها هي تفعيل لجنة الأمر الديواني ١٩٤ لسنه ٢٠١٩ التي عالجت أغلب المواضيع ذات الصلة بالعملية التجارية بين البلدين، كما تم التأكيد على تفعيل النقل الدولي (الترانزيت) وتنسيق ساعات العمل بين المنافذ المجاورة”.
وتابع ان “المجتمعون ركزوا على مكافحة تهريب المخدرات ومنع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد من أجل حماية المنتج المحلي العراقي حيث تم الاتفاق على التنسيق وتبادل المعلومات وتكثيف عمليات التدقيق والتفتيش لمنع مرور هذه المواد الضارة بصحة وأمن المواطنين.
واشار الى ان “جدول الأعمال تضمن طرح نقل ساحات التبادل التجاري إلى الجانب العراقي من أجل تشغيل الأيدي العاملة العراقية وإيجاد فرص عمل للعاطلين، ومن حيث المبدأ تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المذكورة أعلاه بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١ لأهميتها في تصويب واقع العديد من المعوقات التي تواجه سير العمل”.
وفي ختام الاجتماع جدد رئيس الهيئة الترحيب بالضيوف متمنيا إدامة التواصل عبر قنوات رسمية لتلافي حصول أي توقف أو خلل بالعمل.
