رفضا لإعادة تنصيب ذات الرئاسات الثلاث، تشهد العاصمة بغداد اليوم الخميس، تظاهرات شعبية، تعد الأولى من نوعها منذ شهور، حيث وصف ناشطون الأمر بـ”التدوير” الذي يرسخ فشل العملية السياسية.
ويقول الناشط من محافظة البصرة محمد الياسري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التحضير للتظاهرات جاء بعد دعوات من ناشطين مدنيين، يسعون الى رفض إعادة تنصيب الرئاسات الثلاث، كونهم جزءا من السلطة في وقت سفكت فيه دماء المتظاهرين الذين خرجوا باحتجاجات تشرين الأول (أكتوبر) 2019”.
ومن المقرر أن تنطلق صباح اليوم الخميس، تظاهرات في العاصمة بغداد، ضد إعادة تدوير الرئاسات الثلاث، حيث جرى التحشيد لها قبل أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر صور رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، مقرونة بعلامة (X)، رفضا لإعادة تنصيبهم.
ويضيف الياسري، أن “المتظاهرين يرفضون عودة ذات الوجوه، لذا انطلقوا نحو بغداد سيرا على الأقدام منذ يومين، خاصة من المحافظات القريبة، فيما سنتوجه نحن من المحافظات البعيدة بالعجلات”.
وبشأن إمكانية تكرار الاعتصمات السابقة في الساحات العامة، يؤكد “من المقرر أن تكون التظاهرة ليوم واحد، لكن الأمر متروك للظروف”، مبينا أن “الهدف هو التأكيد على رفض المحاصصة وعودة ذات الوجوه”.
يذكر أن قوى الإطار التنسيقي، أنهت تظاهرات أنصارها أمام المنطقة الخضراء، ضد نتائج الانتخابات، بذريعة تزويرها، الأمر الذي أحدث أزمة سياسية بين الأحزاب التي تشكل المشهد السياسي.
وشهدت الجلسة الأولى للبرلمان في 9 كانون الثاني يناير الحالي، أحداثا عديدة، أنتجت في النهاية انتخاب هيئة الرئاسة، حيث تم التجديد لمحمد الحلبوسي، ولاية ثانية في رئاسة المجلس.
يشار الى أن الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، جاءت بناء على تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019 التي طالبت بتعديل مسار العملية السياسية وإبعاد المحاصصة وإجراء انتخابات مبكرة، وعلى هذا الأساس قدم رئيس الحكومة في حينها عادل عبدالمهدي استقالته، وجرى تكليف مصطفى الكاظمي في أيار مايو 2020 بهدف التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.
ولغاية الآن، لم تحسم الكتلة السياسية موقفها تجاه شكل الحكومة المقبلة، في ظل تنامي الصراع بين التيار الصدري الفائز بأكثر عدد من المقاعد وفق نتائج الانتخابات، وبين الإطار التنسيقي، الذي أعلن نفسه الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب بعد ائتلاف أكثر من كتلة، وما يزال الخلاف قائما حول اختيار “الأغلبية الوطنية” أو “التوافق”، لتشكيل الحكومة.
الى ذلك، يبين الناشط محمود الحسيني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تدوير الوجوه السياسية السابقة يرسخ عملية الفشل، حيث كان هناك فشل سياسي واقتصادي ذريع، لذا فإن التظاهرات ستكون معبرة عن هذا الرفض”.
ويلفت الحسيني، إلى أن “تدوير الشخصيات السياسية من جديد، يعني إبقاء حالة الفشل، وهذا مرفوض تماما من قبل العراقيين”، متابعا “من يريد إصلاح العملية السياسية، عليه إيجاد الحلول المناسبة، لا أن تكون المسألة عشوائية وفرض شخصيات ربما كانت هناك تجربة فاشلة معهم”.
وقبل عامين من الآن، وفي الأول من تشرين الأول أكتوبر 2019، انطلقت تظاهرات شعبية للمطالبة بتوفير الخدمات وإبعاد “الفاسدين” عن سدة الحكم، لكن سرعان ما تحولت هذه التظاهرات الى انتفاضة شعبية بدأت من بغداد، وصولا الى البصرة في أقصى الجنوب.
وشكلت هذه الانتفاضة نقطة فارقة في تاريخ العملية السياسية بعد عام 2003، وأصبحت إيقونة لجمع كل أطياف المجتمع ووحدت مطالبهم، خصوصا بعد ما رافقها من قمع وعنف، أدى الى مقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة 26 الفا آخرين.
