جاء تأجيل المحكمة الاتحادية لجلسة البت بدعوى الطعن في انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب الأولى، ليذكر بسيناريو دعوى الإطار التنسيقي لإلغاء نتائج الانتخابات، وهو ما توقعه قيادي في حزب “تقدم”، فيما ربط قيادي بـ”الديمقراطي الكردستاني” تأجيل الجلسة بمفاوضات إيران النووية، معتبرا أن القرار متوقف على ما ستخرج به مفاوضات فيينا، الأمر الذي استبعده قيادي في الإطار التنسيقي، مؤكدا أنه سيقبل بأي قرار يصدر عن المحكمة.
ويربط القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام خلال حديث لـ”العالم الجديد”، تأجيل المحكمة بـ”مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، وهذا مع الأسف يؤكد أن العراق تم استغلاله كورقة ضغط في المفاوضات، كما يدل على أن البيت الشيعي مرتبط بالعوامل الدولية“.
ويوضح سلام، أن “مفاوضات فيينا إذا كانت إيجابية لإيران، فإن قرارها سيكون ضد الإطار التنسيقي بهدف الحفاظ على التهدئة والاستقرارفي العراق وعموم المنطقة، أما إذا اتجهت المفاوضات ضد إيران، فإن الأمور ستذهب نحو التعقيد، حيث سيعود الوضع للتوتر ويزداد التصعيد، وستقوم طهران بتفعيل كافة أذرعها في العراق والمنطقة، لأنها لم تتوصل لحل دولي بشأن ملفها النووي“.
وسبق لـ”العالم الجديد”، أن تناولت في تقارير عدة، أحاديث لمختصين حول الملف النووي الإيراني، وطبيعة انعكاسه على الوضع العراقي، وما تتعرض له إيران من ضغوط دولية كبيرة لتخفيف تدخلها بالمنطقة، وتأكيدهم على أن ملف العراق، من الملفات العديدة المطروحة على طاولة مفاوضات فيينا، وسعي الدول الغربية الى تصفية كافة الملفات المتعلقة بإيران.
يشار الى أن الجولة السابعة من مفاوضات فيينا، بعد عودة الولايات المتحدة الأمريكية الى الملف النووري الإيراني، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انطلقت قبل أيام، وما زالت اجتماعاتها جارية، كما أنها دخلت أصعب مراحلها بحسب تقارير دولية.
ولكن إيران سبق وأن أشادت بالانتخابات العراقية، وأكدت على إدارتها بشكل جيد، ورحبت بانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، ودعت الأطراف المعترضة على العملية الى اللجوء للقانون والتهدئة، ولم تدعم أو تعلن تأييدها للشكوك التي أطلقتها قوى الإطار التنسيقي التي تربطها علاقة وطيدة بإيران.
وبشأن عمليات العنف التي ظهرت مؤخرا ضد القوى المشاركة في اختيار رئيس للبرلمان في أول جلسة له، يؤكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن “عمليات الاستهداف الجارية، هي محاولات بائسة من قبل الفاعلين، وهذه نتيجة لوضع البعض قدما في السياسة وأخرى خارجها، فلو فشل في السياسية تراه يلجأ الى العنف وبالعكس”، عازيا “التصعيد كله الى اتفاق تقدم وعزم بالإضافة الى الديمقراطي الكردستاني مع الكتلة الصدرية، ما أدى الى ضرر مصالح الجهات الأخرى“.
ومن جملة الأحداث التي رافقت المفاوضات السياسية الجارية بين مختلف الكتل السياسية للتوصل الى حل حاسم بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، هو استهداف مقار وأعضاء الكتل التي تحالفت مع التيار الصدري، وهي تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ جرت العديد من الاستهدافات، من بينها محاولة اغتيال قيادي في “الكردستاني”، واستهداف مصرفي جيهان وكوردستان المرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ويوم أمس استهدف منزل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله في كركوك بقنابل يدوية، بالإضافة الى استهداف مقار حزب تقدم ومكاتب نوابه.
من جانبه، يرفض عضو الإطار التنسيقي عن حركة عصائب أهل الحق سعد السعدي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أي ربط خارجي بما يدور في الداخل، مؤكدا أن “المحكمة الاتحادية سواء ردت الدعوى الحالية للطعن بنتائج الانتخابات أم لا، فنحن نحترم قرارها مهما كان، وهو لا يؤثر على موقف الإطار في الذهاب الى حوارات جدية مع الكتل السياسية لحل الأزمة الراهنة“.
وحول الذهاب الى المعارضة، يشير الى أن “موقف الإطار في ذلك سابق لأوانه، إذ ما تزال الحوارات جادة مع الكتلة الصدرية، والجولة التي أجراها رئيس تحالف الفتح هادي العامري كانت مخرجاتها إيجابية“.
ويردف السعدي، أن “هناك فسحة ما تزال قائمة للاتفاق على نقاط مشتركة والذهاب نحو تشكيل حكومة توافقية والخروج من الانسداد الحالي، وإنهاء دور من يحاول شطر البيت الشيعي وتأزيم الموقف“.
يذكر أن الإطار التنسيقي، عقد يوم أمس اجتماعا في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لبحث مسألة التحالفات ومجريات العملية السياسية، وهو اجتماع يضاف لعشرات الاجتماعات التي عقدها الإطار وبلغت نحو 70 اجتماعا بحسب بياناته التي تصدر عقب كل اجتماع.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نشر تغريدة مساء يوم أمس، عقب استهداف منزل النائب الثاني لرئيس البرلمان، قال فيها إن بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقاً، وعلى (حكومة الأغلبية الوطنية) حالياً لجأت إلى القضاء العراقي، ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك فهو أمر قانوني متاح للجميع، بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا، وإن لم يصلوا مبتغاهم حسب المعطيات القانونية، أما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون، وعلى العقلاء منهم المسارعة في كفكفة غلواء هذه الجماعات الغوغائية، وكبح جماحها، فليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه، فالسياسة يوم لك ويوم عليك.
أما القيادي في حزب تقدم، سعود المشهداني، فيقول خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المحكمة الاتحادية لن تلغي جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، لأن الإرادة من الناحية القانونية، كانت متحققة لـ228 عضوا، وبالتالي فإن ما تتخذه المحكمة الاتحادية هو موضوع إجرائي فقط، على اعتبار أن هناك طعونا قدمت إليها، وأن من واجبها النظر فيها فقط“.
ويضيف المشهداني “حسب المعلومات التي وردتنا، فإن الموضوع مجرد وقت وستكشف المحكمة قرارها القاضي باستئناف جلسات المجلس المنتخب بسبب عدم وجود خروق دستورية أو طعن بشرعية الجلسة“.
وحول التحركات السياسية القائمة للخروج من الأزمة الحالية، يوضح المشهداني، أن “هناك نوعا من التقارب بين بعض جهات الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وأن هناك مناقشات وزيارات، ونحن نراقب ونتابع تطور هذه التحركات، ونعتبره نوعا من التقارب بالقرار الشيعي”، مؤكدا أن “موضوع رئاسة الوزراء محصور بالمكون الشيعي، ونتمنى أن يتفقوا كما اتفق المكون السني“.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية، وخلال جلسة يوم أمس للنظر بدعوى الطعن بجلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان في 9 كانون الثاني يناير الحالي، قد قررت تأجيل البت فيها الى يوم 25 كانون الثاني يناير الحالي.
وتأتي هذه الدعوى، بناء على الطعن الذي قدمه النائبان محمود المشهداني وباسم خشان، بجلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان لما شهدته من أحداث، حيث تعرض المشهداني خلال إدارته للجلسة بصفته رئيس السن الى وعكة صحية، نقل على إثرها الى المستشفى، فيما أدارها فور مغادرته، رئيس السن الاحتياط خالد الدراجي، وجرى فيها انتخاب هيئة الرئاسة المكونة من محمد الحلبوسي رئيسا، وحاكم الزاملي وشاخوان عبدالله نائبين له، حيث فاز الحلبوسي بـ200 صوت من أصل 228 نائبا شاركوا بالانتخاب.
وبحسب مجريات أحداث الجلسة الأولى، فإن المشهداني التقى في المستشفى بقادة الإطار التنسيقي وهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وسبق للإطار التنسيقي، أن رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات بعد حصوله على عدد مقاعد قليل مقارنة بالكتلة الصدرية، وكانت الدعوى قد رفعت من قبل العامري تحديدا، بعد حصوله على 17 مقعدا مقابل 73 للكتلة الصدرية، لكن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى وصادقت على نتائج الانتخابات.
يشار إلى أن الجلسة الأولى لمجلس النواب، كشفت بشكل مباشر عن تحالف الكتلة الصدرية مع تحالف عزم وتقدم، الذي جمع الحلبوسي مع خميس الخنجر، بالإضافة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو ما عده الإطار التنسيقي شقا لوحدة البيت الشيعي، وتفرد جهة على حساب أخرى، فيما حمل بعض أعضاء الإطار القوى الكردية والسنية على مسؤولية عدم توحيد الكتل الشيعية، عبر تحالفها مع التيار الصدري على حساب الإطار التنسيقي.
