هل يرضخ المالكي لسياسة “الأمر الواقع”؟

في ظل احتدام الخلافات السياسية واستمرار المفاوضات للخروج من الأزمة الحالية، ظهر زعيم ائتلاف دولة…

في ظل احتدام الخلافات السياسية واستمرار المفاوضات للخروج من الأزمة الحالية، ظهر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ليعلن عن “وحدة الإطار التنسيقي” وعدم تجزئته، ما اعتبر من قبل محللين سياسيين “قبولا بالأمر الواقع”، الذي أفضى إلى اتفاق الكل باستثناء المالكي، وفق “صيغة جديدة”، في ظل تقاطعه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويقول المحلل السياسي خالد المعيني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الإطار التنسيقي من الممكن أن يبقى على وضعه الحالي، لكن الأمور تقريبا تمت تصفيتها، وباتت أمرا واقعا، وهذا ما يخص التحالفات التي قام بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع تقدم وعزم والديمقراطي الكردستاني”.

ويرى المعيني أن “هناك  تأثيرا  إقليميا لتهدئة الأمور والقبول بالواقع الحالي من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين بتهنئة الفائزين، وأن على الخاسرين اتخاذ موقف المعارضة ومراجعة أدائهم للفترة السابقة”.

ويتابع “تغريدة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تندرج تحت القبول بالأمر الواقع وليس المواجهة، كما حصل سابقا”، مؤكدا أن “هناك تراضيا حدث بين جميع الأطراف باستثناء المالكي، وهو ما دفعه للقبول بهذا الوضع، لأن الخلاف الأساسي هو بين الصدر والمالكي، على عكس قوى الإطار الأخرى التي تريد نيل رضى الصدر”.

ويستطرد المعيني “من المتوقع تشكيل حكومة توافقية من قبل التيار الصدري وأغلب الأطراف باستثناء المالكي، ولكن بصيغة جديدة مع بقاء القوانين التوافقية والمحاصصة كما هي، أي فقط رئيس الوزراء هو من يقبل القسمة على الجميع”.

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، نشر أمس، تغريدة ‏أكد فيها، أن “من يسأل عن الإطار بدافع الحرص، نقول إن الإطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وأفكاره العملية لتشكيل الحكومة وإدارة الدولة تقوم على أساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور”.

وأشار في تغريدته إلى أن “‏الإطار مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة أو عدمها) وهو حريص على أن تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع أي حالة تداعٍ للعملية السياسية”.

وتأتي تغريدة المالكي في وقت قام رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بجولات عديدة، اجتمع خلالها مع مختلف القوى السياسية، بدءا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، وصولا إلى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل.

يشار إلى أن الأسبوع الماضي، شهد أيضا وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني الى العراق، إذ بدأ زيارته من النجف، حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب، ومراقد كل من المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر (والد مقتدى)، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

وكانت “العالم الجديد” قد تناولت في تقرير نشر بتاريخ 11 كانون الثاني يناير الحالي، ترجيحات لمحللين سياسيين بتحالف العامري مع الصدر بمعزل عن الإطار التنسيقي، وذلك عقب زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى العامري.

ومن جملة الأحداث التي رافقت المفاوضات السياسية الجارية بين مختلف الكتل السياسية للتوصل الى حل حاسم بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، هو استهداف مقار وأعضاء الكتل التي تحالفت مع التيار الصدري، وهي تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ جرت العديد من الاستهدافات، من بينها محاولة اغتيال قيادي في “الكردستاني”، واستهداف مصرفي جيهان وكوردستان المرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ويوم أمس استهدف منزل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله في كركوك بقنابل يدوية، بالإضافة الى استهداف مقار حزب تقدم ومكاتب نوابه.

الى ذلك، يبين المحلل السياسي صلاح الموسوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما يخص زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فهو موضوع إشكالي، فالحديث يدور حول أن التيار الصدري يقبل الاتفاق مع كل الكتل باستثناء دولة القانون”.

ويلفت الموسوي، إلى أن “هناك كلاما عن أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، شخص مقبول عند زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما أن العامري على استعداد للتحالف مع الصدريين”، مبينا أن “الكرد من جانبهم يرون أن العملية السياسية سوف تجمد، حتى تنتهي المفاوضات النووية الخاصة بإيران، وذلك بالإضافة إلى أن الكرد والسنة يؤكدون أنهم توحدوا داخل مكوناتهم، لكن الخلل في المكون الشيعي”.

ويردف أن “هذه كلها تداخلات تربك المشهد، إذ أن كل ما يطرح بشأن علاقة المالكي بالإطار التنسيقي وارد، حيث لا يوجد يقين في العملية السياسية العراقية”.

يشار إلى أن الجلسة الأولى لمجلس النواب، كشفت بشكل مباشر عن تحالف الكتلة الصدرية مع تحالف عزم وتقدم، الذي جمع الحلبوسي مع خميس الخنجر، بالإضافة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو ما عده الإطار التنسيقي محاولة لشق وحدة البيت الشيعي، وتفرد جهة على حساب أخرى، فيما حمل بعض أعضاء الإطار القوى الكردية والسنية على مسؤولية عدم توحيد الكتل الشيعية، عبر تحالفها مع التيار الصدري على حساب الإطار التنسيقي.

إقرأ أيضا