في ظل الخلافات السياسية الحالية، يبقى مصير موازنة العام الحالي مجهولا، وبحسب مختصين في الشأن الاقتصادي، فإن التأخر بإقرارها سيؤدي الى هدر بفارق الأموال المتحقق من فرق سعر النفط في الموازنة عن سعره العالمي، والبالغة 160 مليون دولار يوميا، بالإضافة الى تلكؤ إنجاز المشاريع.
وتقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الموازنة كان يفترض إقرارها من قبل البرلمان السابق، فكل موازنة يجب أن تقر في السنة التي تسبقها، إذ أن الحكومة الجديدة ستحتاج إلى عقد اجتماعات ومباحثات وتقديرات، وبالتالي سنشهد تأخر إقرار الموازنة، ولهذا تأثير وتعطيل لمعاملات المواطنين وأشغالهم”.
وتضيف سميسم، أن “لتأخير إقرار الموازنة هدرا ماليا يتم استحصالها من الزيادة النفطية، لاسيما وأن ليس هناك سلطة رقابية على هذه الزيادات المتحققة، ولا نعرف أين تذهب، حيث الفرق بين سعر النفط بالموازنة والسوق حوالي 40 دولارا وعند ضربها بـ4 ملايين برميل يوميا، وهي الكمية التي يصدرها العراق، فإن الناتج يكون 160 مليون دولار يوميا، وهذه لا أحد يعلم مصيرها، إضافة الى عدم وجود حسابات ختامية ولا تقارير من ديوان الرقابة المالية بشأن ما تصرفه الدولة”.
يشار إلى أن موازنة العام الحالي، وبحسب المسودة التي أعدتها الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، فإنها مبنية على تقدير سعر النفط 50 دولارا، في وقت تجاوز سعر النفط العالمي 91 دولارا.
ويعاني البلد من غياب البيانات الختامية، إذ أعلن وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد، في مطلع الشهر الحالي، عن عدم وجود بيانات ختامية للعام 2021، وذلك بالتزامن مع تصريح رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، أن أسباب تأخير إنجاز الحسابات الختامية يعود الى أن الديوان يحصل على البيانات عبر سجلات ووثائق، وليست إلكترونية.
يذكر أن مستشار رئيس الحكومة الاقتصادي مظهر محمد صالح، أوضح في تصريح صحفي في 8 كانون الأول يناير الحالي، أنه يجب أن يصوت مجلس النواب على الحسابات الختامية لأعوام 2013 و2014، التي تمثل المصروفات والنفقات الفعلية والمعروضة، وبعدها يمكن عرض بقية الحسابات الختامية على مجلس الوزراء تباعاً بغية رفعها الى مجلس النواب لإقرارها بموجب الدستور وقانون الإدارة المالية النافذ، مؤكدا أن المصروفات والنفقات معدة ضمن أعمال رقابة ديوان الرقابة الاتحادية، ولكن عملية اعتمادها مع الملاحظات التي يقدمها الديوان بتقريره يجب أن تعرض بالتعاقب على مجلس النواب.
وشهد العام الماضي، إقرار الموازنة في شهر آذار مارس، بعد لغط وجدل كبيرين حول بنودها، خاصة فيما يتعلق بحصة إقليم كردستان العراق، بالإضافة الى اعتراضات القوى السياسية على تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار فيها، والأهم هو قيمتها وقيمة العجز فيها، وقد أقرت بعد أن خفضت بنسبة كبيرة عما أرسلت من مجلس الوزراء.
ومضى العام 2020 دون إقرار موازنة للبلد، نتيجة لتحول حكومة عادل عبدالمهدي الى تصريف أعمال بعد استقالته على خلفية التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وسقط فيها قرابة 600 قتيل و26 الف جريح، بسبب استخدام القوات الأمنية للعنف ضدهم.
وتسمح المادة الرابعة في القسم السابع من قانون الإدارة المالية، المقر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2003، للحكومة بسداد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الأمن الاجتماعي وخدمات الديون فقط، في حال لم يصادق البرلمان على الميزانية العامة حتى 31 من شهر كانون الأول ديسمبر.
إلى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي علاء الفهد خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موضوع تأخر إقرار الموازنة ليس بالجديد بالنسبة للعراق، وأصبحت في كل سنة تخضع للمناكفات السياسية”.
ويلفت الفهد، الى أن “هذا الموضوع يؤثر على توقف أغلب الأنشطة الاقتصادية، وبما أن الموازنة العراقية هي موازنة رواتب، فإن البلد سيسير على نظام 12/1، في حال عدم إقرارها، وأغلب المشاريع الاستثمارية ستكون بلا تخصيصات وستبقى متلكئة”.
ويتابع أن “تمرير الموازنة مرتبط بالحكومة، وفي الوضع الحالي فإن الوضع مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة”، مبينا “في العراق كل شيء وارد، فالبلد يسير بلا قوانين ولا خطط اقتصادية، وعدم وجود موازنة اصبح وارد، ولا نستبعد ذلك لأن الأزمات الحالية تولد أزمات مستقبلية دون وجود أي حلول”.
يشار إلى أن الأزمة السياسية في البلد، تزداد حدة يوما بعد آخر، ولغاية الآن لا يوجد توافق حول انتخاب رئيس الجمهورية، حيث من المفترض أن تعقد جلسة انتخابه في 7 شباط فبراير المقبل.
وأمام رئيس الجمهورية 15 يوما لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، ومن ثم أمام المرشح المكلف 30 يوما لتقديم كابينته الوزارية للبرلمان، لغرض التصويت عليها.
