بعد تأكيد قادة الإطار التنسيقي على “وحدته” وفشل مساعي “تفكيكه”، كشفوا عن بوادر لحلحلة الأزمة مع التيار الصدري، ولوحوا بالذهاب الى تحقيق “الثلث المعطل”، ما سيمنع انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ويقول القيادي في دولة القانون محمد الصيهود خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “موقف الإطار التنسيقي الذي صدر من زعيم ائتلاف نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، هو موقف موحد، فهو إما أن يشارك بجميع مكوناته أو لا يشارك، وهذا ما حسم الأمر وقطع الطريق أمام من كان يريد تفكيك الإطار”.
ويضيف الصيهود، أن “موقف الإطار لم ينطلق بهدف المشاركة في الحكومة أو يحصل على وزارات، وإنما القضية أكبر من ذلك، وهي المشاركة في القرار السياسي وإدارة الدولة للمرحلة المقبلة، خاصة وأن المرحلة المقبلة خطيرة ومهمة جدا في تاريخ العراق وتاريخ العملية السياسية”.
ويستطرد “هناك تحديات خطيرة ومؤامرة كبيرة وقرارات إقليمية سوف تتخذ، ولذا فإن إصرار الإطار التنسيقي وقادته على موقفهم، يأتي بسبب معرفتهم بخطورة المرحلة، ومعرفتهم أنهم في موقفهم الموحد هذا، إنما ستذهب الأمور باتجاه آخر، وسيسحب البساط من كل الذين يراهنون على تمرير الخطط التآمرية على العراق”.
ويشير “لا أستبعد البدء بحراك جديد بعدما انتهت الرهانات على تفكك الإطار التنسيقي، وليس أمام باقي القوى السياسية إلا أن تبدأ حراكا حقيقيا وجديا من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية”.
وينوه إلى أنه “في حالة استمرار الانسداد السياسي الحالي، فسوف ننتظر المحكمة الاتحادية بتحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا، وعلى ضوء هذا الموضوع سوف يتم اتخاذ القرار الذي يخص الإطار التنسيقي، فإذا اعتبرت المحكمة الاتحادية الإطار التنسيقي هو الكتلة النيابية الأكثر عددا وهذا متوقع، فعندئذ سيباشر بتشكيل الحكومة، وبالتأكيد لا يريد أن ينفرد ويقصي الكتلة الصدرية، وأما إذا حكمت المحكمة الاتحادية خلاف ذلك، واعتبرت الكتلة النيابية الصدرية هي الأكثر عددا، فسيكون لنا موقفان للإطار لا ثالث لهما، إما أن يشاركوا مجتمعين أو يتخذون طريق المعارضة”.
يشار الى أنه خلال وجود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العاصمة بغداد، خلال الأسبوع الماضي، ظهرت مواقف مختلفة، أبرزها تأكيد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اعتياده على “عدم الرد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية… وأن ردي عليهم في الميدان السياسي والأمني”، وذلك ردا على كلمة الصدر عقب رد المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب الحلبوسي يوم 25 كانون الثاني يناير الحالي، حيث قال فيها إنه طلب من رئيس تحالف الفتح هادي العامري التحالف معه “دون المالكي”.
كما بين رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في كلمة له أيضا، أن ذهاب الكرد والسنة مع نصف الشيعة هو مؤامرة وليس أغلبية، معلنا عدم التحالف مع أي جهة دون طرف معين من الإطار.
وجاءت هذه المواقف، لتعمق الخلاف السياسي، خاصة مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 7 شباط فبراير المقبل.
يشار الى أن المادة (70) من الدستور، نصت على: أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
يذكر أن ثلثي أعضاء مجلس النواب، يبلغ 220 نائبا، وهو رقم مقارب لما حصل عليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رغم أن انتخابه لم يشترط هذه النسبة، بل النصف +1.
وكان الحلبوسي، قد انتخب من قبل الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف عزم وتقدم الذي تغير اسمه الى تحالف السيادة لاحقا.
الى ذلك، يبين النائب عن الإطار التنسيقي وعضو كتلة صادقون النيابية علي الجمالي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “النظرة العامة للوضع السياسي، نجد أن الكل متزمت برأيه، وكل يحاول الوصول إلى مصالحه الشخصية، ولكن دائما هناك مساع لحلحلة الأمور، مرة تصدر من شيوخ عشائر وأخرى من فعاليات سياسية، سواء كانوا مستقلين أو غيرهم، لترطيب الأجواء”.
ويؤكد الجمالي، أن “الإطار التنسيقي وحلفاءه اليوم، من الممكن أن يشكلوا الثلث المعطل، وبالنتيجة فإنه لن تكون هناك جلسة لمجلس النواب من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، ولذلك نجد الكثير من المساعي موجودة سواء كانت معلنة أو غير معلنة”.
ويتابع “هناك إشارات من شخصيات لملمة الوضع، لأن الأمور تسير بالاتجاه المجهول”، مبينا أن “الانسداد السياسي هو موضوع تنبأت به المرجعية الدينية قبل أكثر من سنتين، ولكن الجانب السياسي لم يأخذ تحذيرات المرجعية بنظر الاعتبار، وبالنتيجة فنحن اليوم مقبلون على تعطيل حياة الناس، ومنها الموازنة، فليس من الممكن أن تقر بوجود ثلث معطل في البرلمان”.
ويطالب الجميع بأن “يتدارك هذا الوضع والمضي في اتجاه حقيقي لإدارة الوضع بالعراق، لأن البلد اليوم، هو بلد مكونات وليس بلد أغلبية لهذه الجهة أو تلك”.
وكان مطار بغداد، قد تعرض صباح أمس الجمعة، الى استهداف بستة صواريخ، تسببت بضرر أحد المدارج وطائرتين مدنيتين، وهو أول استهداف يطال الجزء المدني من المطار ويتسبب بأضرار، بعد أن كانت الاستهدافات الأخرى تطال موقع قاعدة التحالف الدولي فقط.
يذكر أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الكرمة بمحافظة الأنبار، وذلك فور إعلان المحكمة الاتحادية الرد على الطعن بشرعية انتخابه، بحسب بيان خلية الإعلام الأمني.
