باتت الأتاوات هي المصدر الرئيس لدخل عناصر تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث يتم فرضها على أصحاب المصانع والمحال التجارية، وذلك بعد أن فقد التنظيم سيطرته على الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ نحو 4 سنوات.
وقد نشرت وسائل إعلام أمريكية، تقريرا حول الأتاوات التي يفرضها داعش، وفيه يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، إن “المجموعة التي تم القبض عليها السبت الماضي، ليست خلية بالمعنى الكبير لها، هي فقط عبارة عن مجموعة صغيرة كانت تمارس ما يسمى بالكفالات (الرواتب)، وأعتقد أن لديهم شعبة تسمى: رعاية الأسرى والمفقودين، وهي تحت الهيكلة وتعمل على نطاق محدود، ولا وجود رسمي لها على الأرض”.
وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت، عن الإطاحة بخلية تجمع أموال الإتاوات لصالح تنظيم داعش الإرهابي غربي محافظة نينوى، شمالي البلاد، فيما بينت أن أربعة أشخاص كانوا يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل عصابات داعش وعملياتهم الإرهابية.
ويؤكد أبو رغيف، أن “التنظيم لن يعود إلى سالف عهده، لأنه فقد السيطرة على قدرته بالانطلاق تارة أخرى من أرض العراق”، مبينا أن “اسباب عدم عودة التنظيم مرة اخرى، هي تنامي قدرات القوات العراقية بالإضافة إلى قدرتها الجوية وطيران الجيش والأجهزة الاستخبارية، وهي على أهبة الاستعداد لأي طارئ قد ينشأ في أي لحظة”.
في المقابل، يبين الخبير في الحركات الراديكالية، حسن أبوهنية، بحسب التقرير، أنه لا تكاد تمر شاحنة وقود خاصة في مناطق شمال شرق سوريا الغنية بالنفط، إلا وتدفع إتاوة للتنظيم”، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينفذه عناصر التنظيم أيضا في معظم المناطق السنية في العراق، وبشكل واضح على الكثير من الأعمال التجارية، والمصانع، وحتى على أصحاب السيارات، وليس شاحنات النفط فقط”.
ويضيف أبوهنية، أن “الأمر يجري على نطاق واسع، في المحافظات السنية الست، خاصة في نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى”، مشيرا إلى أن “رجالا يدعون الانتماء للتنظيم نفذوا عمليات ابتزاز لأصحاب المتاجر وسائقي الشاحنات، كما قتل عناصر التنظيم عشرات الأشخاص الذين رفضوا الدفع”.
ويوضح أن “عناصر تنظيم الدولة الإسلامية تذهب لصاحب المنشأة وتخبره بأنهم من التنظيم بشكل واضح، وتطلب مبلغا معينا شهريا أو نسبة محددة من الأرباح في حدود عشرة إلى عشرين في المائة، مقابل الحماية”، مشيرا إلى أن التنظيم كان يفعل ذلك تحت مسمى “الزكاة” أثناء سيطرته على هذه الأراضي.
ويبين “المغامرة (برفض الدفع) قد تؤدي إلى حرق المصنع أو اغتيال صاحب العمل التجاري. هذا مثل عمل المافيا بالضبط”، مشيرا إلى أن “التنظيم يجني من هذه الإتاوات ملايين الدولارات التي وصلت أحيانا إلى 40 مليون دولار سنويا”.
وترى صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “تنظيم داعش ازدهر من خلال عمليات التهريب والابتزاز وتجنيد الاتباع ببطء من خلال الاعتماد على مجتمعات عربية سنية مهمشة”.
وذكر سكان محليون، ومسؤولون غربيون، إن التنظيم يوسع نفوذه بهدوء في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، حسب التقرير.
وفي منطقة الحسكة على سبيل المثال، يقول مسؤول أمني أوروبي إن التنظيم طلب من أصحاب المتاجر والمزارعين دفع الضرائب أو ما يعرف بـ”الزكاة”.
وقال ناشط سوري، من دير الزور، إن “قادة التنظيم يبتزون سائقي الشاحنات الذين ينقلون النفط من الحقول في جنوب شرق سوريا”، مبينا أن “الذين يدفعون المال من سائقي الشاحنات يمنحون كلمة مرور يعطونها لداعش عند إيقافهم، بينما يتعرض من ليس لديهم هذا الرمز للهجوم”.
وفي 15 ديسمبر الحالي، اقتحم عناصر من التنظيم محطة الصبيحان النفطية في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وهددوا بقتل عمال المحطة إذا لم يدفع المستثمرون “غرامة إنتاج النفط”، بحسب تقرير لموقع “المونيتور”.
وقبل ذلك بأسبوع، استهدف التنظيم، بعبوة ناسفة، حافلة تقل عمالا في طريق عودتهم إلى ديارهم في ريف دير الزور من محطة خريطة النفطية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين.
وفي 29 أكتوبر، اقتحم عناصر من داعش محطة أبو حبيبة النفطية بريف دير الزور الشمالي بعد مطالبة مستثمري النفط بدفع حصة لهم من الاستثمار النفطي في الحقل.
المتحدثة الإقليمية للخارجية الأميركية، جيرالدين غريفث قالت بحسب التقرير، إن التحالف يعمل على جميع الأصعدة لتجفيف منابع تمويل داعش وبناء شبكة دولية لمكافحة الفروع الناشطة في كافة أنحاء العالم بالإضافة إلى محاربة الأفكار المتطرفة. ندرك أن هناك صعوبات إضافية لذلك نواصل جهودنا الدولية مع شركاءنا في المنطقة لهزيمة داعش بشكل تام.
وأضافت أنه “يتم تدريب أكثر من مئتي ألف من قوات الأمن العراقية، والولايات المتحدة تعمل على تعزيز قدرات هذه القوات لمكافحة هذه التنظيمات”.
