بعد مشاريع مياه في البصرة، عادت شركة “وهمية” أو ما يطلق عليها بـ”الأوف شور”، لتحصل على مشروع بناء مستشفى في ذي قار بقيمة 95 مليون دولار، بعد أن تعاقدت معها وزارة الصحة بتمويل من القرض الياباني.
وقد حصلت “العالم الجديد” على وثائق تفيد بتعاقد وزارة الصحة مع شركة التقنيات المدعومة للمشاريع المتعددة الأردنية، المعروفة بـProtechnique، لجهة تنفيذ مشروع مستشفى الشطرة العام في ذي قار، بسعة 200 سرير، وبتمويل من القرض الياباني.
يشار إلى أن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، أعلن في 11 تشرين الثاني نوفمبر 2021، عن توقيع وزارة الصحة للعقد الخاص بتشييد مستشفى الشطرة العام، مع إحدى الشركات الأردنية، ضمن خطة مشاريع القرض الياباني، بالتعاون والتنسيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولي JICA.
ويقول مصدر مسؤول بوزارة الصحة لـ”العالم الجديد”، إن “هذا العقد ينطوي على شبهات فساد، تورطت فيها شخصيات رفيعة المستوى في السلطة التنفيذية”.
ويضيف المصدر، أن “هؤلاء المسؤولين يرتبطون بجهة سياسية معينة، وأن خطابات الضمان التي قدمتها الشركة، صادرة عن مصرف الموصل للتنمية والاستثمار”.
يذكر أن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أعلنت في 10 أيلول سبتمبر 2018، أنها سبق وأن تعاقدت مع شركة Protechnique الأردنية في 15 كانون الأول ديسمبر 2016، لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع ماء البصرة الكبير بمدة تنفيذ أمدها (730) يوماً، بكلفة إجمالية قدرها (8.406.723.578) ين ياباني، بما يعادل حوالي (74) مليون دولار.
وبالعودة الى مشروع المياه في البصرة، يشير المصدر الى أن “شركة التقنيات المدعومة للمشاريع المتعددة الاردنية، المعروفة بـProtechnique حصلت على سلفة تشغيلية قدرها (840.672.359.00) ين ياباني، وبما يعادل نحو (7.4 مليون دولار)، دون تجديد لخطاب الضمان”.
ويلفت الى أن “الشركة الأردنية، تطالب الوزارة اليوم بتعويض مالي قدره 25 مليون دولار، تعويضاً لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، إثر تفشي فيروس كورونا”، مؤكداً أنها “كانت تطالب سابقا بتعويض مالي وقدره 20 مليون دولار، ولكنها رفعت الآن سقف المبلغ الى 25 مليون دولار، على أن تسدد الوزارة لها دفعة نقدية وقدرها مليونا دولار كجزء من مبلغ التعويض الإجمالي الذي تطالب به، قبل عودتها الى موقع العمل بقصد استكمال التزاماتها التعاقدية”.
أحيل لها مشروع ماء البصرة.. شركة “وهمية” تطالب بـ20 مليون دولار كتعويض (وثائق)
وفي كانون الأول ديسمبر الماضي، أعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي عن استقالته، وبحسب مصادر مطلعة أفادت في حينها، فإن قوة كبيرة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من الخفاجي تقديم استقالته من منصبه في إدارة محافظة ذي قار.
وسبق لـ”العالم الجديد”، أن كشفت أوليات الشركة، عبر وثائق نشرتها في كانون الثاني يناير 2021، حيث تبين فيها أن شركة Protechnique قد تم تسجيلها في استراليا بتاريخ 20 تموز يوليو 2012، برأس مال قدره (100) دولار فقط، في حين بينت وثائق أخرى تسجيلها بالمملكة الأردنية في 17 ايلول سبتمبر2017 تحت الاسم التجاري (شركة التقنيات المدعومة للمشاريع المتعددة)، برأس مال قدره 100 الف دينار أردني (141 ألف دولار) بشراكة تجارية بين أوس رشدي عبدالله الدركزلي وزوجته منى عبدالجبار محمد البياتي.
ونقلت الصحيفة آنذاك عن مصدر مطلع، أن “الدركزلي يترأس مجلس إدارة البيت الجامعي في الأردن، إضافة الى أنه كان يتسنم منصب مدير تطوير الأعمال في السفارة الاسترالية بالعاصمة الأردنية عمّان”، دون معرفة إن كان ما زال في المنصب بالوقت الراهن.
وتابع في حينها، أن شركة Protechnique كانت قد دخلت عام 2016 ميدان المنافسة مع عدد من الشركات للفوز بعقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ماء البصرة الكبير، الممولة من القرض الياباني، مؤكدا فشل الشركة في تقييم شركة NJS الاستشارية اليابانية، بوصفها الجهة الاستشارية للمشروع، إلاّ أن الوزارة استبعدت كل الشركات، بما فيها ائتلاف شركتي (تويوتا– الغانم)، الذي يعد الائتلاف الوحيد الذي نجح بعملية التقييم من قبل الشركة الاستشارية، وذهبت باتجاه التعاقد مع شركة Protechnique.
واستطرد أن الدركزلي عمد الى شراء اثنين من الشركات المسجلة على الورق في بريطانيا منذ سنوات عديدة، برأس مال رمزي يكاد لايذكر، ومن ثم قام بتغيير اسماء تلك الشركات وتصنيفها التجاري لمرتين بعد شرائها، لطرح شركة Protechnique وكأنها إحدى الشركات العالمية المعروفة، التي تعمل في مختلف القطاعات، ولها العديد من الفروع حول العالم.
وبحسب الوثائق المنشورة آنذاك، فإن الدركزلي قد قام في 7 آذار مارس 2019 بشراء شركة CAMBRIA، التي سبق وان تأسيسها يوم 7 من تشرين الثاني نوفمبر 2003، من مالكها “مورين آن كافيلي”، وبعد شراء الدركزلي لهذه الشركة قام في 30 اذار مارس 2019 بتغيير اسمها الى شركة Protechnique للمشاريع المتعددة، ثم قام في 30 نيسان أبريل 2020 بتغيير اسمها الى شركة Protechnique للرعاية الصحية المحدودة.
وبحسب تقرير مراقب الحسابات فإن شركة CAMBRIA هي شركة غير عاملة للسنوات 2018 و2019، وأن رأس المال هو (4) جنيه استرليني فقط، وأن رأس مال الشركة في 2 تشرين الأول أكتوبر 2017 كان (1) جنيه إسترليني فقط.
وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت في 14 تموز يوليو عام 2019، بحسب بيان صحفي للمكتب الاعلامي للوزير السابق فؤاد حسين عن استقبال الأخير لوفد ضم نائب الأمين العام للعتبة الحسينية، وممثلي شركة البناء الصينية الهندسية الثالثة وشركة Protechnique البريطانية، واصفاً إياهما بانهما من كبريات الشركات الصينية والبريطانية.
ولفت التقرير السابق لـ”العالم الجديد”، الى أن شركة Protechnique أثبتت عدم امتلاكها الخبرات والإمكانيات المطلوبة لتنفيذ هكذا مشاريع من خلال تعاقدها مع مقأول ثانوي من أهالي محافظة البصرة لغرض إنجاز الأعمال المطلوبة، وفقاً للعقد المبرم بينها وبين الوزارة، حيث سبق للوزارة أن وجهت أكثر من إنذار للشركة، وأن قراراً صدر سابقا بسحب العمل من الشركة، ولكنه سرعان ما تم التراجع عنه بسبب ضغوط من جهات متنفذة، وهو الأمر الذي أتاح للشركة فرصة مطالبة الوزارة بتعويض مالي يبلغ قرابة (20) مليون دولار، بدعوى تضررها من الإجراءات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا.
وتندرج هذه الشركة، بحسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد” ضمن الشركات “الوهمية” والتي تسمى “أوفشور”، وتعني الشركات التي أسست خارج البلد الذي يسكن فيها صاحبها، ولديه عقود فيه، وهذه الشركات لا تملك أي مشاريع سابقة.
وتؤسس هذه الشركات لغرض القيام بأعمال “غير قانونية”، يمارسها صاحبها في بلدهم الأم، ومن هنا جاء مصطلع “الأوف شور”، ويعني خارج الحدود.
وتسجل هذه الشركات في مركز مالي خارج حدود الوطن أو في ملاذ ضريبي، أو يتم تسجيل مجموعة شركات أو في بعض الأحيان جزء منها، تشترك في تصنيع أو تقديم خدمات أعمال تجارية خارج حدود الوطن.
وغالبا ما يتم تأسيس هذه الشركات في بلدان أخرى مقابل مبلغ مالي من مسجل الشركات هناك، وتكون لأشخاص أجانب وتمنع من ممارسة أي عمل داخل بلد التأسيس، ويكتب ذلك بشهادة تأسيسها بين قوسين (تمنع من ممارسة اي نشاط داخلي)، ولا يوجد لها غطاء قانوني وليس لأي بلد الحق باقامة دعوى عليها في بلد التأسيس او تترتب أي آثار على ذلك البلد، كما تسمح بعض الدول الغربية بتأسيس هذا النوع من الشركات، خصوصا تلك التي تكثر فيها عمليات غسيل الأموال.
