هل منحت المحكمة الاتحادية “وقتا إضافيا” للكتل السياسية؟

جاء تأجيل المحكمة الاتحادية للبت بدعوى الكتلة الأكبر، ليكشف عن منحها الكتل السياسية “وقتا إضافيا”…

جاء تأجيل المحكمة الاتحادية للبت بدعوى الكتلة الأكبر، ليكشف عن منحها الكتل السياسية “وقتا إضافيا” لحسم خلافاتها وترتيب أوراقها، بحسب أعضاء في الإطار التنسيقي، ممن توقعوا أن قرار المحكمة بشأن هذه الدعوى لن يكون مختلفا عن القرارات السابقة.

ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الغانمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تأجيل المحكمة الاتحادية للبت بدعوى الكتلة الأكبر، لا يعني أن المحكمة تغير قراراتها، إنما هي تطلع على الحراك السياسي، وعندما يكون هناك حراك للملمة الأمور ومحاولة إقناع الأطراف المتشنجة وخصوصا الشيعية، فالمحكمة عندها تتأنى في قرارتها، وتنتظر وصول الكتل إلى مواقف قد تسهم في حلحلة الأمور”.

ويضيف الغانمي، أن “قرار المحكمة الاتحادية من الممكن أن يكون مشابها للقرارات السابقة، التي اتخذتها لغرض تهدئة الأمور”، مبينا أن “قرارات المحكمة الاتحادية فهي قرارت ثابتة وملزمة وفق الدستور”.

ويشير إلى أن “المحكمة الاتحادية تدرك جيدا أن قرارها من حيث الموقف القانوني لا يمكن تغييره، لأنها قرارات مبنية وفق القانون والدستور، أي قرارات ثابتة، بالتالي فهي تمهل وتعطي فرصة إلى الكتل السياسية لعلها تصل إلى نتائج قبل إصدار قرارها، أما ما يخص قناعة الجميع بالقرارات التي تصدرها المحكمة، فالكل يعلم أن المحكمة حيادية”.   

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت أمس الثلاثاء، تأجيل البت بدعوى الكتلة الأكبر التي رفعها النائبان عالية نصيف وعطوان العطواني، الى يوم الخميس المقبل، في ثاني تأجيل لهذه الدعوى.

وكانت المحكمة الاتحادية، قد ردت في 25 كانون الثاني يناير الماضي، دعوى الطعن بشرعية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب التي رفعها النائبان باسم خشان ومحمود المشهداني، كما ألغت الأمر الولائي الصادر بحق هيئة الرئاسة والذي قضى بتجميد عملها لغاية البت بالدعوى.

وقد أثار ذلك القرار في حينها، ردود أفعال متباينة، ففيما اعتبر الإطار التنسيقي، وعبر العديد من تصريحات القياديين فيه بأنه يحمل “جنبة سياسية”، وأنه متناغم مع قرار المحكمة الاتحادية السابق، حيث ردت دعوى الطعن بنتائج الانتخابات، اعتبر من الأطراف الأخرى التي صوتت على هيئة رئاسة البرلمان، بأنه “انتصار” للحق وقدموا شكرهم للمحكمة الاتحادية.

وتشهد العملية السياسية انسدادا، في ظل تمسك زعيم التيار الصدري بموقفه من التحالف مع الإطار التنسيقي، القاضي بإبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن الإطار، وبالمقابل فإن قوى الإطار أعلنت تمسكها بالمالكي، وأكدت أنها إما أن تشارك بالحكومة مجتمعة أو تذهب نحو المعارضة.

وخلال الأيام الماضية، جرت العديد من الحوارات واللقاءات بشأن حلحلة الأمور بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، منها اللقاء الذي جرى في الحنانة أمس الأول، حيث زار رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، الصدر، وذلك بدعم من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، حيث طرح هذه الزيارة بهدف تذليل الخلافات بين الصدر والإطار التنسيقي.

وكانت مصادر قد كشفت لـ”العالم الجديد” يوم أمس، أن مبادرة بارزاني المتمثلة بإرسال وفد الى الصدر، جاءت بضغط من قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، الذي زار أربيل قبل أيام وأبلغ بارزاني بأن تحالفه مع الصدر لتشكيل الحكومة وإبعاد الإطار التنسيقي، سيؤدي الى تضرر مصالح الاقليم مع إيران.

الى ذلك، يبين عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قرار المحكمة الاتحادية محترم وملزم لنا، ونتأمل أن يكون القرار وفق السياقات القانونية، وهذا هو مسار الإطار التنسيقي في هذه المرحلة، حيث لجأ الى القانون لحل الإشكالات”.

ويبين السعدي، أن “مطلبنا واضح، وأبلغنا به الكتل السياسية، وخصوصا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو أن الإطار التنسيقي اتخذ قراره بالإجماع، إما أن يذهب برمته مع الكتلة الصدرية الى تسمية رئيس الوزراء أو يذهب بمجموعة الى المعارضة”، مبينا “نحن أمام انسداد سياسي وأزمة حقيقية، ونحتاج الى أن تكون هناك نوايا صادقة وإرادات حقيقية تهدف الى بناء الدولة وإخراج العراق من الأزمة الحالية، وهذا لا يتم إلا بالاتفاق بين أبناء المكون الواحد، وهم الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي”.

ويشير إلى أنه “إذا أصرت الكتلة الصدرية على الذهاب منفردة، فبذلك ستكون هي أقلية للمكون الشيعي وليست أكثرية، وعليها أن تتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء ومواجهة كل الأزمات التي تعصف بالبلاد”. 

يذكر أنه خلال وجود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العاصمة بغداد، الأسبوع الماضي ظهرت مواقف مختلفة، أبرزها تأكيد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اعتياده على “عدم الرد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية… وأن ردي عليهم في الميدان السياسي والأمني”، وذلك ردا على كلمة الصدر عقب رد المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب الحلبوسي يوم 25 كانون الثاني يناير الحالي، حيث قال فيها إنه طلب من رئيس تحالف الفتح هادي العامري التحالف معه “دون المالكي”.

ومن جملة المواقف، تغريدة زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، التي رحب فيها بزيارة الصدر الى بغداد، وتمنى أن تكون بداية لحل الخلافات، لكن محصلة المواقف، وفي ظل توارد الأنباء عن لقاء سيجمع الصدر ببعض قادة الإطار التنسيقي وعلى رأسهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، عاد الصدر الخميس الماضي، الى النجف دون إعلان عن أي لقاء.

إقرأ أيضا