كشف الإطار التنسيقي عن اجتماعات مرتقبة مع الكتلة الصدرية والكتل الأخرى المتحالفة معها، قبيل الجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية، ووسط توقعات بحل الخلافات أشار قياديون في الإطار، إلى أن خيار المعارضة ما يزال قائما في حال لم تسفر الحوارات المقبلة عن نتائج.
ويقول عضو الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون وائل الركابي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الإطار دائما ما يدعو للتقارب مع التيار الصدري، حتى أنه أعلن عن رفضه القبول بتشكيل أية حكومة من دونه حتى لو أتيح له ذلك، انطلاقا من مبدأ أن الكتلة السياسية الشيعية في البرلمان يجب أن تكون موحدة”.
ويضيف الركابي، أن “الإطار ماضٍ بتحركاته، وستكون هناك لقاءات بين التيار والإطار قبل السابع من الشهر الحالي، وقد تفضي الى الاتفاق على الكثير من القضايا ولا مانع من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لكن شريطة عدم إقصاء جزء من الإطار التنسيقي”.
وعبر الركابي عن أمله “في التوصل الى اتفاق بين الإطار والتيار والدخول بشكل موحد في الجلسة المقبلة للبرلمان”، فيما بين أن “استمرار الخلافات يعني ذهاب الإطار نحو المعارضة”.
وبشأن زيارة نائب رئيس البرلمان والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي لمقر دولة القانون، يوضح الركابي، أن “زيارة الزاملي كانت بروتوكولية، ولكنها تعطي أبعادا أخرى بأنه لا توجد شخصنة في هذه الخلافات”، مبينا أن “الزيارة تعني أيضا أن التيار لا يسعى للعداء أو تهميش الإطار التنسيقي ودولة القانون، بقدر ما هناك رؤية سياسية يتم التعامل معها”.
ونشبت أزمة سياسية جديدة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب التي شهدت تحالف الكتلة الصدرية مع تحالفي تقدم وعزم والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأدت الى تمرير رئاسة البرلمان، وسط مقاطعة الإطار التنسيقي للجلسة المثيرة للجدل، ما اعتبرته القوى المنضوية في الأخير إضعافا لـ”البيت الشيعي”.
وكان رئيس كتلة دولة القانون النيابية عطوان العطواني، قد استقبل الثلاثاء الماضي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في أول زيارة له للكتلة.
يذكر أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أكد في كلمة له قبل أيام، أن ذهاب الكرد والسنة مع نصف الشيعة هو مؤامرة وليس أغلبية، معلنا عدم التحالف مع أي جهة دون طرف معين من الإطار، وذلك بعد رد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على الصدر، وتأكيده أنه غير معتاد على “عدم الرد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية… وأن ردي عليهم في الميدان السياسي والأمني”، وذلك ردا على كلمة الصدر عقب رد المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب الحلبوسي يوم 25 كانون الثاني يناير الحالي، حيث قال فيها أنه طلب من رئيس تحالف الفتح هادي العامري التحالف معه “دون المالكي”.
وجاءت هذه المواقف لتعمق الخلاف السياسي، خاصة مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في السابع من شباط فبراير الحالي.
من جانبه، يبين عضو الإطار التنسيقي مختار الموسوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك سلسلة اجتماعات قريبة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري والسنة والكرد ستعقد في العاصمة بغداد، وبعدها سيصار الى حسم الخلافات الحالية”.
ويشير الموسوي، إلى أن “الحديث الآن عن وجود انفراجة غير دقيق في الوقت الراهن بصراحة، فالانسداد السياسي ما يزال مخيما على الأجواء”، مؤكدا أن “زيارة نائب رئيس البرلمان والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي لمقر ائتلاف دولة القانون، لا تعني بالضرورة التوصل لحلول، حيث أن ذهاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الإقليم نجيرفإن بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر الى الصدر، عقدت من المشهد”.
ويوضح “لو كانت هناك حلول، لكان الصدر قد طلب اللقاء مع وفد من الإطار التنسيقي للجلوس والتشاور”، مبينا “بالنهاية لا تتشكل أية حكومة دون وجود حلحلة للمشاكل الحالية بين الكتل السياسية، ودونها فإن الوضع السلبي سينعكس سلبا على الشارع العراقي”.
وزار كل من رئيس إقليم كردستان نجيرفإن بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، النجف في 31 كانون الثاني يناير الماضي، والتقوا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في حدث بارز أثار ردود أفعال عديدة.
ونشر الحلبوسي خلال وجوده في النجف، تغريدة أكد فيها أن الحكومة المقبلة ستكون بعيدة عن التدخلات الخارجية، خاتما تغريدته بالجملة الشهيرة للصدر “لا شرقية ولا غربية”.
وعقب انتهاء الاجتماع نشر الصدر تغريدة قال فيها “اوقفوا الارهاب والعنف ضد الشعب والشركاء، فلازلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية ونرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية”، هذا بعد أن أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن اللقاء جاء بمبادرة منه، وأعرب عن أمله بأن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية.
ووسط ذلك، لم تنجح مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للتقريب بين الإطار والتيار في أهدافها، بعد أن حملها الى النجف رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، إذ نقلت “العالم الجديد” عن مصادر بالكتلة الصدرية عن عدم قبول زعيمها مقتدى الصدر بتلك الأطروحة القائمة على منح قوى الإطار وزارات وهيئات معينة.
