لم يعد منصب رئيس الجمهورية بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، استحقاقا انتخابيا فحسب، بل أداة لـ”تصفية سياسية” تتمثل بتعويض الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئيس الإقليم، وتجريد نجيرفان بارزاني منه بذريعة الحفاظ على التوازن بين الحزبين الرئيسين، ما سيصب بصالح غريمه وقريبه الصاعد بقوة رئيس حكومة أربيل مسرور بارزاني، في أغرب وأطول صراع عائلي قد يشهده الإقليم.
ويقول المصدر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك سيناريو مخططا له منذ العام 2018 من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وبدعم من والده زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، يهدف لإقصاء نجيرفان بارزاني عن المشهد وتحجيم نفوذه داخل الإقليم”.
ويضيف المصدر، أن “السيناريو مر بمراحل عديدة، فبعد فشل الخطة الأولى، التي تمثلت بترشيح نجيرفان (ابن شقيق مسعود بارزاني وصهره) لمنصب رئيس الجمهورية، بسبب كشفه مغزى هذا الترشيح الذي كان قد تفاعل معه في البداية وتحمس له، لكنه سرعان ما رفضه”.
يشار الى أن الاتفاق السياسي بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان الديمقراطي والاتحاد الوطني، يقضي بأن تكون رئاستا الإقليم وحكومته من حصة الأول، فيما يذهب منصب رئيس الجمهورية الى الآخر، لكن العام 2018 شهد لأول مرة، خرقا لهذا العرف السياسي المتبع منذ 2005، وذلك بعد إصرار الديمقراطي الكردستاني على طرح مرشحه للمنصب فؤاد حسين (وزير الخارجية الحالي)، بهدف منافسة مرشح الاتحاد الوطني والرئيس الحالي برهم صالح.
يذكر أن التوتر بين ولدي العم (مسرور ونجيرفان) تعود ذروته الى العام 2017، حين جرى استفتاء انفصال الإقليم، ولم يكن نجيرفان مع هذه الخطوة بحسب تقرير مفصل نشرته “العالم الجديد” في حينها، حيث أبدى نجيرفان انزعاجه من الدخول المفاجئ والمدبّر لـ”برنار هنري ليفي” الفرنسي اليهودي المثير للجدل، الى قاعة التصويت التي يتواجد فيها ومصافحته له، وتركيز الكاميرات عليهما، وما سببه له من حرج أمام حلفائه في بغداد والدول الإقليمية.
جدير بالذكر، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أصر في هذه الدورة الانتخابية الخامسة على ترشيح هوشيار زيباري الوزير الأسبق لمنصب رئيس الجمهورية، ليخرق مرة أخرى هذا الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي أصر من جانبه على تجديد الولاية لمرشحه رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح.
ويكمل المصدر بالقول “مع اندفاع مسرور (نجل مسعود بارزاني) الى الواجهة السياسية، تغيرت المعادلة، فبات يسعى لمد نفوذه، وتقليص نفوذ أقرب منافسيه وهو نجيرفان، ولأن ذلك لن يتم إلا من خلال استبعاده بشكل تدريجي، حيث تم منحه منصب رئيس الإقليم، بدلا من رئاسة الحكومة التي ذهبت لمسرور”.
وهذا يعني أن إنهاء النفوذ السياسي لنجيرفان بارزاني الذي يحظى بشعبية داخل الحزب وقوات البيشمركة، يتوقف على إخراجه من المناصب العليا في الإقليم، وهذا يحصل من خلال منحه منصبا أعلى وهو رئيس الجمهورية والمكوث في بغداد بعيدا عن ما يجري في أربيل، ولكن فشل المخطط برفضه، لم ينهِ كل المحاولات الأخرى، كما يشير المصدر.
ويتابع أن “مسرور بارزاني وبدعم من والده رئيس الحزب، قرر الاستحواذ على المنصب في العام 2018، بهدف تخريب الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن ثم استرضائه بمنصب رئيس الإقليم الذي يشغله ابن عمه وصهره نجيرفان بارزاني، وفي هذه الحالة سيضطر الحزب للتضحية بالأخير الذي سيجرد من كل شيء”.
ويؤكد أن “نجيرفان سيجرد أيضا من أي منصب حزبي، كون مسرور، وخلال مؤتمر الحزب الديمقراطي المقبل، سيصبح نائب رئيس الحزب (نائب والده)، بعد أن نجح بإقصاء جميع قيادات الصف الأول المحسوبين على نجيرفان بعد تسنمه رئاسة الحكومة”، مبينا أنه “تم عزل كل من وزير الداخلية السابق للإقليم كريم سنجاري، ومحافظ أربيل السابق نوزد هادي، ووزير الثروات الطبيعية السابق آشتي هورامي، وغيرهم، وهذا ما أضعف نجيرفان كثيرا وجرده من أسلحته القوية على المستوى السياسي والحزبي”.
يشار إلى أن “العالم الجديد” كشفت في تقريرها السابق، أن مسعود بارزاني تلقى معلومات قدمها مستشاروه في بغداد وأربيل تفيد بتحركات خفية يقوم بها نجيرفان بالتنسيق مع حلفائه في الداخل والخارج لإجهاض مخطط استفتاء انفصال الإقليم. للاطلاع على التقرير يمكن الضغط (هنا)
