في ظل ارتفاع حدة التنافس بين المرشحين لرئاسة الجمهورية عن الحزبين الكرديين الرئيسيين، تستعرض “العالم الجديد” أبرز محطات الشخصيتين السياسية والمناصب التي تسنموها بعد 2003.
والبداية من رئيس الجهورية الحالي برهم صالح، الساعي للحصول على ولاية ثانية، فأإه انضم لصفوف الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1976.
بعد 2003، تولى صالح منصب نائب رئيس الوزراء عام 2005، ثم تولى حقيبة وزارة التخطيط عام 2006.
في عام 2009، ترك صالح الحكومة الاتحادية، وكلف برئاسة حكومة إقليم كردستان، وفي العام 2016 أثار صالح لغطا كبيرا، بعد انشقاقه عن الاتحاد الوطني الكردستاني واتهم قادته بالفساد، وأعلن عن تشكيل حزبه “مركز القرار”.
خلال أحداث استفتاء انفصال إقليم كردستان عام 2017، اكتفى صالح بالمشاركة والتصويت فقط، دون أن يكون له دور بارز في إجراء الاستفتاء.
عاد صالح في العام 2018 لصفوف حزبه السابق، بعد صفقة تضمنت ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما جرى وتسلم منصب الرئاسة على إثر الصفقة.
وبالانتقال الى هوشيار زيباري، فأنه اصبح عضوا في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1979.
ومباشرة بعد 2003 كلف بتسلم حقيبة وزارة الخارجية في الحكومات المؤقتة، ومن ثم جددت له بعد تشكيل الحكومات المنبثقة من البرلمان المنتخب، ليشغلها حتى عام 2014.
وفي العام 2014، تسلم زيباري حقيبة وزارة المالية، لكن لم يستمر طويلا فيها، فسرعان ما خضع لاستجواب في مجلس النواب عام 2016.
استجواب زيباري في البرلمان، كان حظثا كبيرا لما تضمنه من كشف عن فساد وهدر بمليارات الدولارات بحسب النواب الذين استجوبوه، لينتهي بالتصويت على عدم القناة بأجوبته من قبل البرلمان واقالته.
في العام 2017، بدأت إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان، وقد ترأس فيها زيباري منصب رئيس المجلس الأعلى لاستفتاء انفصال الإقليم، وأطلق في حينها تصريحات عديدة ضد بغداد، وأكد ان علاقة الإقليم الحكومة الاتحادية وصلت مرحلة “اليأس”.
