خطوات متسارعة اتخذها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، تمثلت بالتلميح لرفض مرشح حليفه الحزب الديمقراطي وتجميد الكتلة الصدرية، ما أشار ضمنا لانهيار تحالفه مع “الديمقراطي”، لكن قياديا في الحزب نفى الأمر، وأكد أن خطوات الصدر إذا كانت تهدف لتوحيد البيت الشيعي فـ”لن نعرقلها”، فيما اعتبرتها كتلة صادقون “لعبة سياسية” هدفها تحقيق مكاسب، متوقعة صدور أمر ولائي من المحكمة الاتحادية بمنع ترشيح زيباري للمنصب.
ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحزب الديمقراطي ينتظر جوابا من الكتلة الصدرية بشأن مرشحنا لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، لأن الموضوع ساخن بصراحة”.
ويضيف ريبين، أنه “بالنسبة للتفاهم الثلاثي فهو باق ولا يوجد أي خروج منه”، مبينا “أما بالنسبة لخطوات الصدر خلال اليومين الماضيين، فهي إذا كانت لتوحيد البيت الشيعي فنحن لن نعرقلها”.
ويوضح أن “الإطار التنسيقي يفكر بطريقة تخريب أي تقدم نحرزه في التحالف الثلاثي، لكنهم إذا لم يدخلوا معنا فمن الصعب جمع ثلثي مجلس النواب 220 نائبا، كما جاء بتفسير المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية”.
ويؤكد أن “ما يفعله الإطار التنسيقي تعطيل للعملية السياسية، فهم لم يصلوا الى ثلثي أعضاء المجلس، ولم يسمحوا للاخرين بالوصول لهذا العدد”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قرر صباح امس السبت، تجميد الكتلة الصدرية، ومنعها من التفاوض وحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، باستثناء نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، سمح له بممارسة مهامه بشكل طبيعي.
وجاء قرار الصدر، بعد تغريدة نشرها أمس الأول الجمعة، قال فيها “إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف ـ بل مطلقاـ لرئاسة الجمهورية موافقاً للشروط فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له”، وذلك في ظل تنامي الحديث عن إقالة مرشح الحزب ابديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري السابقة من منصب وزير المالية في العام 2016، بتهم تتعلق بالفساد، الأمر الذي جعل زيباري يتجه فورا الى الإعلام وتأكيد ترشيحه للمنصب.
واستمرارا للتطورات السريعة، تلقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اتصالا هاتفيا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبحسب بيان مكتب بارزاني فإن الصدر أكد أن التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية.
يذكر أن المحكمة الاتحادية، أصدرت تفسيرا الخميس الماضي، بشأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأكدت فيه أن مجلس النواب ينتخب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء المجلس الكلي، وذلك بناء على طلب تقدم به الرئيس الحالي برهم صالح لبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.
الى ذلك، يبين على الجمالي النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكتلة الصدرية تعلم أن الاطار التنسيقي لن يدخل منفردا، وهذا شعاره منذ البداية”.
ويتابع الجمالي، أن “الانسحاب والتجميد، قضايا تعودنا عليها من زعيم من التيار الصدري مقتدى الصدر، فهي لعبة سياسية للحصول على مكاسب، لأنه يعلم أن كل المكونات السياسية لن تمضي بتشكيل الحكومة دون الرجوع اليه”.
ويلفت إلى أن “الصدر متابع جيد للسياسة، والآن بعد الدعوى القضائية التي تركزت على قضايا تثبت عدم نزاهة مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، وانه لا يمتلك السمعة الجيدة واخرجنا كل الادلة من المحاكم، علم الصدر ان زيباري لن يمر في البرلمان، بالتالي فلا داعي من الذهاب معه الى النهاية، كما ان الصدر بدأ يعي أن الأغلبية الوطنية التي ينادي بها، هي تدوير لشخصيات فاسدة، وهو ما أيقنه الشعب ايضا”.
ويؤكد النائب عن صادقون أن الاطار التنسيقي الذي ينتمي اليه “ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن السماح لزيباري بالترشيح للمنصب، أو إصدار أمر ولائي بمنعه”، مبينا “ليس لدينا مانع من الدخول للجلسة والتفاوض على شخص تتفق عليه الكتل الكردية كمكون كامل، باستثناء زيباري”.
ومن المفترض أن تعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الإثنين (المصادف 7 شباط فبراير الحالي)، وأبرز المرشحين للمنصب هما هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني.
