مع تعاظم الانسداد السياسي وانهيار التفاهمات المصاحب لانعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، تشاع مخاوف من استمرار عجز الكتل السياسية عن تأمين حضور ثلثي الأعضاء، الأمر الذي يجده قانونيون سببا طبيعيا لاستمرار رئيسي الجمهورية والحكومة بمهامهما حتى الانتخابات المقبلة أو انتخاب البدلاء.
ويقول الخبير القانوني أحمد العبادي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “فشل البرلمان بتمرير رئيس الجمهورية، في حال حدوثه، فإن رئيس الجمهورية الحالي سيستمر بمهامه بشكل طبيعي، وذلك ممكن حتى إجراء الانتخابات المقبلة بعد 4 سنوات”.
وكانت المحكمة الاتحادية وبناء على دعوى مرفوعة أمامها، أصدرت يوم أمس أمرا ولائيا يقضي بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وهو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويضيف العبادي، أن “هذا الأمر ينطبق على الحكومة ايضا، فهي يمكنها الاستمرار بمهامها كتصريف أعمال حتى 4 سنوات مقبلة، أي أن الرئاستين الجمهورية والحكومة، قد يستمران بالوضع الحالي لغاية انتخاب البدلاء”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قرر صباح أمس الأول السبت، تجميد الكتلة الصدرية، ومنعها من التفاوض وحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، باستثناء نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، سمح له بممارسة مهامه بشكل طبيعي، فيما دعا قبل قرار التجميد كتلته الى عدم التصويت لزيباري اذا كانت عليه إدانات قضائية، رغم تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وبشأن إمكانية تمديد مهام الحكومة الحالية بقرار، يوضح العبادي “لا يوجد نص دستوري يعطي الحق أو يسمح لأي جهة بتمديد عمل الحكومة أو رئيس الجمهورية لمدة معينة، سواء سنة أو أكثر أو اقل، فهم يستمرون بعملهم قانونيا لغاية انتخاب الجدد أو اجراء الانتخابات المقبلة”.
ومن المفترض أن تعقد اليوم الاثنين، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان، وقد تضمن جدول أعمال البرلمان فقرة انتخاب رئيس الجمهورية، رغم التطورات السياسية التي تمثلت بمقاطعة الجلسة من قبل أكثر من كتلة.
وردا على قرار المحكمة الاتحادية، أكد زيباري في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، “نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالايقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بايام ما قبل الاصلاح، ونثق بأن يؤكد القضاء ما اكدته مؤسسات الدولة سلفاً من استيفائنا لشروط الترشح، وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنيناً من أجل مزيد من التشبث بالسلطة”.
لكن الإطار التنسيقي، وبعد اجتماع طارئ عقده مساء أمس، أعلن فيه مقاطعته لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن عدد مقاعده التي ستقاطع بلغ 130 مقعدا.
وبعد وقت قليل، أعلن تحالف السيادة الذي يضم تحالفي عزم برئاسة خميس الخنجر وتقدم برئاسة محمد الحلبوسي مقاطعته للجلسة وعدم حضوره، معللا قراره بـ”دعما لجهود الحوار السياسي التي تبذلها القوى السياسية من أجل الوصول الى حلول مشتركة، وبالتوافق مع شركائنا في الأغلبية الـوطنية قررنا عدم مشاركتنا فـي جلسة مـجلـس النواب العراقي”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية، أصدرت الخميس الماضي، تفسيرا بشأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأكدت فيه أن مجلس النواب ينتخب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء المجلس الكلي، وذلك بناء على طلب تقدم به الرئيس الحالي برهم صالح لبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.
