يسود الأوساط الزراعية الكثير من التفاؤل بـ”موسم مثمر” نتيجة الوفرة المائية المتحققة جراء الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد مؤخرا، في ظل اقتراب المخزون الاستراتيجي المائي من سابق عهده بعد أن اضطرت الدولة الى سحب المزيد منه في الموسم الماضي، وسط تفاؤل برفع نسبة المساحات المخطط لزراعتها في موسم الصيف.
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية على راضي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك زيادة في الخزين المائي، بسبب الأمطار والسيول التي وردت إلى العراق مؤخرا، وما سقط منها في شمال وشرق البلاد، أدى إلى تعزيز الخزين المائي للسدود والخزانات بشكل عام، وارتفاعه أيضا في البحيرات”.
ويتوقع راضي خلال الشهرين الحالي والمقبل، بأن “تكون هناك كمية أمطار جديدة قد تساهم في تعزيز الخزين المائي، وخاصة في موسم الربيع، سيعززها ذوبان الثلوج، حيث نتوقع أن تكون هناك إيرادات جيدة، وكل ذلك سيتضح بشكل جلي في شهر آيار (مايو) المقبل”.
ويلفت إلى أن “الزيادة المتحققة في الإيرادات المائية تبشر بأنه سوف يكون هناك تحسن في الموسمين الصيفي والشتوي المقبلين”، مضيفا “خلال فترة الشح الماضية، استهلكنا كميات من الخزين المائي لتعويض النقص الحاصل بالإيرادات، ما سبب فراغا كبيرا في الخزين، وهذا ما تم تعويضه بنسبة جيدة جدا خلال موجة الأمطار والسيول التي شهدها البلد”.
يشار إلى أن وزارة الموارد المائية، كانت قد أعلنت في منتصف كانون الأول ديسمبر الماضي، عن توجهها لاستخدام الخزين المائي في السدود بسبب شح الإيرادات المائية، بعد انخفاض حاد بمناسيب المياه في العراق خلال الفترة الماضية بشكل كبير، ووفقا لبعض الصور، فإنها أظهرت انخفاضا حادا في مناسيب بحيرة سد دوكان بمحافظة السليمانية.
يذكر أن إيران قطعت المياه المتدفقة إلى سد دربندخان بالكامل، مطلع أيار مايو الماضي، ما أدى لأزمة كبيرة في حوض نهر ديالى الذي انخفضت مناسيبه بنسبة 75 بالمائة، وذلك بحسب تصريحات مسؤولين في المحافظة.
كما أنه منذ سنوات، تحاول تركيا استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، من خلال سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل، عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.
وقد شهدت أغلب مناطق العراق الشهر الماضي، أمطارا غزيرة، بالإضافة الى حدوث سيول، وخاصة في محافظة اربيل، وذلك بعد موسم شتوي سابق اتسم بالجفاف، ليس في العراق فقط، بل شمل جميع دول المنطقة، وهو ما دفع وزارة الموارد المائية العام الماضي، الى مطالبة إيران وتركيا، بتقاسم الضرر جراء موجة الجفاف، وليس قطع الأنهر الواصلة للعراق.
وبناء على شح المياه، أعلنت وزارة الزراعة، وبناء على توصية من الموارد المائية بتقليل نسبة المساحات المزروعة في العراق الى 50 بالمائة، في الخطة الزراعية الشتوية الحالية.
وتعليقا على هذا التحول، يوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الخطة الشتوية أنجزت بتقليص نسبة المزروع الى 50 بالمائة، أما الخطة الصيفية فسوف يتم إعدادها في شهر نيسان (أبريل) المقبل لتقدم الى وزارة الموارد المائية”.
ويضيف النايف، أن “وزارة الموارد المائية أعطتنا تطمينات بأن هذه الأمطار والسيول التي حدثت مؤخرا، تم تخزينها للموسم المقبل، ما زادنا تفاؤلا بأن الخطة الزراعية الصيفية ستشهد زيادة بنسبة الأراضي المزروعة”، موضحا أن “زيادة الخزين المائي يعني زيادة مساحة الأراضي المزروعة، وبما أن وزارة الموارد المائية أبلغتنا بخزن المزيد من المياه في بحيرة الثرثار، فإن ذلك سينعكس بشكل جيد على مساحة الأراضي المزروعة”.
ويلفت إلى أن “زراعة الشلب والذرة الصفراء في الصيف، عادة ما تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وأن مسألة الموافقة عليها سوف تحتاج إلى تخطيط مع وزارة الموارد المائية وبحسب الوفرة المتاحة”، معبرا عن أمله بـ”إقرار هذه الخطة بكامل المساحة المعدة لها”.
وبشأن التعاون بين الوزارتين، يؤكد قائلا “لا يمكن زراعة دونم واحد دون موافقة الموارد المائية، وإذا كانت هناك مياه قليلة، فسنلتزم بقراراتها، ولكن رغم كل شيء، فإن الخطة الزراعية متذبذبة وتعتمد على تناقص وارتفاع منسوب المياه”.
يذكر أن إيران غيرت مجرى نهر الكارون في العام 2018، حين أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني أنذاك، علي مراد أكبري، عن قطع حوالي 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود العراقية، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه، وأن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسية في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وإيلام، في غرب إيران، الأمر الذي أثر على مياه شط العرب وزاد من ملوحتها، وأضر الأراضي الزراعية في محافظة البصرة.
