بلغ الخلاف بين أطراف “البيت الكردي” ذروته، بعد إيقاف ترشيح ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، ففيما أصر الحزب رسميا على مرشحه وعدم تقديم مرشح إضافي أو بديل، كشفت مصادر مطلعة خلاف ذلك، في حين تمسك الاتحاد الوطني بمرشحيه، ورفضه فتح باب الترشيح مجددا بوصفه خطوة “غير دستورية وغير قانونية”.
ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الطرف الذي عرف بأنه لن يفوز بمنصب رئاسة الجمهورية، يحاول أن يعرقل مسألة ترشيح هوشيار زيباري وعطل جلسة انتخاب الرئيس”.
ويضيف سلام، أن “الغريب في الأمر، هو أن رئيس الجمهورية الحالي أرسل خلال ثلاثة أيام ثلاثة كتب للمحكمة الاتحادية، يتساءل فيها عن فقرات دستورية واضحة، واليوم أيضا أصدروا كتابا يسألون فيه عن صلاحيات رئيس الجمهورية وإمكانية نقلها الى رئيس البرلمان بعد 30 يوما، وبالتالي فإنهم يسألون أسئلة بديهية، لكن الغاية منها عرقلة العملية السياسية، بحجة انتظار رد المحكمة الاتحادية”.
ويشير إلى أن “مرشحنا الوحيد لمنصب الرئاسة هو زيباري، ولن نزج بأي مرشح آخر معه أو بديلا عنه”، مبينا أن “الحزب الديمقراطي متأكد من براءة زيباري، وفي حال صدر القرار من المحكمة الاتحادية بالبراءة، فإنه لن تبقى أية أعذار أمام هذه الجهات التي تحاول عرقلة تمريره، ونحن بانتظار القرار لشرعية اختيار زيباري، وإذا أقرت الاتحادية بعدم شرعيته، فمعناه أنها تقر بعدم شرعية هيئة النزاهة والبرلمان والأدلة الجنائية، لأن ملف زيباري بجميع هذه المفاصل مر وتم فحصه جيدا، ولا يوجد دليل حقيقي على ما يدعون ضده”.
ويلفت إلى أنه “بموجب القانون، إذا مرت 5 سنوات على قرار إحالة أو إقالة، فيحق للشخض المقال أن يرشح مجددا، مهما كان السبب الذي أقيل بسببه، وقضية زيباري مر عليها 9 سنوات”.
وشهدت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 7 شباط فبراير الحالي، مقاطعة من أغلب الكتل السياسية، ولم يحضرها سوى تحالف من أجل الشعب المكون من حركة الجيل الجديد وحركة امتداد مع نواب متفرقين، لتتحول الجلسة الى “تداولية” فقط، وبحسب خبير قانوني في حينها، فإن الجلسة التداولية لا تحتسب ولا يترتب عليها أي شيء.
وكانت المحكمة الاتحادية، وبناء على دعوى مرفوعة أمامها من قبل نواب من الاتحاد الوطني الكردستاني، أصدرت يوم 6 شباط فبراير الحالي، أمرا ولائيا يقضي بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وهو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وبعد هذه الأحداث، أعلنت رئاسة البرلمان عن فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، وحددتها بمدة 3 أيام، بدأت منذ يوم أمس، وهذا القرار أثار لغطا قانونيا كبيرا، بين مؤيد ومشكك به، وهو ما دفع النائب باسم خشان الى رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن هذا القرار.
ووفقا لبيان المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب غازي فيصل، فإن قرار فتح باب الترشيح مجددا، صدر وفقا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، كما جاء في القرار، لكن القرار غير دقيق، إذ نصت المادة (3/اولا) من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية المشار إليه على أن (يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية الى رئاسة مجلس النواب خلال موعد اقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم)، مؤكدا أن الذي يستبان من النص المذكور كالشمس وضحاها أن الموعد المضروب حتمي فهو غير قابل للتمديد ولا تجوز إعادته مرة أخرى.
وأشار فيصل في بيانه الى أنه “لا يوجد ارتباط بين عملية الترشيح وبين عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وإن كانت الأولى ممهدة للثاني، فإذا تعذر عقد الجلسة المذكورة لعدم تحقق النصاب وهو أمر متوقع، ولأن المدة التي حددها الدستور تنظيمية وليست حتمية فإن ذلك لا يؤثر قطعا على عملية الترشيح، ولا يسلب من المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية حقا، لذا فإن المقتضى من مجلس النواب أن يحدد موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لتجري العملية الانتخاببة بين المرشحين الذي استوفوا الشروط القانونية حتى لا تتعطل العملية السياسية في البلد.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان من أوائل الجهات التي قاطعت الجلسة، حيث أصدر أمرا بتجميد عمل الكتلة الصدرية ومنعها من حضور الجلسة، ومن ثم صدرت العديد من بيانات المقاطعة تباعا، منها الإطار التنسيقي الذي اتخذه قراره يوم الأحد الماضي، بعد اجتماع طارئ له، ومن ثم التحق معه تحالف السيادة الذي يضم تحالفي تقدم وعزم، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد اتخذ قراره بعد صدور أمر ولائي من المحكمة الاتحادية يقضي بايقاف إجراءات ترشيح مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري، نظرا لوجود دعوى مرفوعة أمامها بشأنه.
الى ذلك، يكشف مصدر سياسي في أربيل، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيقدم وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، كمرشح مع هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، وذلك بسبب العراقيل التي وضعت أمام ترشيح الأخير للمنصب”.
ويردف المصدر “حسين يعتبر الكارت الأخير للحزب، وهو اسم يتم تداوله في أروقة الحزب وفي اجتماعات المكتب السياسي، على أن لا يكون بديلا لزيباري، بل مرشح إضافي”.
يذكر أن حسين، سبق وأن طرح مرشحا لرئاسة الجمهورية أمام الرئيس الحالي برهم صالح، لكن جرت في حينها تسويات بين الأحزاب الكردية، وعملا بالاتفاق السابق بينهما، وهو أن يكون منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني ورئاسة الإقليم للديمقراطي الكردستاني.
يشار إلى أن “العالم الجديد” تناولت قبل أيام وعبر تقارير عديدة، أسرار وأسباب الخلافات بين الحزبين، وضربهما الاتفاق المبرم بينهما وعدم تطبيقه، بحسب المصادر في حينها فإن هناك خطة يرسمها الحزب الديمقراطي هدفها إبعاد رئيس الإقليم الحالي نجيرفان بارزاني عن المشهد السياسي، وهذا يتمثل بعكس الاتفاق ومنح منصبه للاتحاد الوطني، وللاطلاع على التفاصيل الكاملة يرجى الضغط على العنوان التالي: فخ أم استحقاق.. صراع عائلي يقود الديمقراطي الكردستاني للإصرار على منصب رئيس الجمهورية
من جانبه، يبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أريز عبد الله خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تمديد مدة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية غير دستوري وغير قانوني، وهناك جهات أو أعضاء من مجلس النواب قدموا شكاوى ضد فتح باب الترشيح من جديد لدى المحكمة الاتحادية”.
ويؤكد “أننا في الاتحاد الوطني مصرون على مرشحينا لغاية الآن، وليس هناك أي نية لاستبدالهم أو تقديم بدلاء عنهم، ونرى أن فتح باب الترشيح غير قانوني وغير دستوري، كما أنها خطوة خطيرة في الصحة السياسية العراقية، فهناك منافسة قوية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، فعلى أي أساس يفتح باب الترشيح مجددا”.
ومن جملة التقارير السابقة لـ”العالم الجديد”، فإن الاتحاد الوطني زج الى جانب ترشيح رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، مرشحا آخر وهو عبداللطيف رشيد، ويدعمه بقوة سرا، ورشيد حظي أيضا بموافقة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على تولي المنصب، في حال فشل تمرير زيباري وصالح.
