عبرت مكونات عراقية عن “غضبها” من عدم تمثيلها في المناصب التنفيذية، ففيما ألقت باللائمة على الأحزاب الكبيرة لكونها تستحوذ على أغلب الحصص الحكومية، أكدت أن هذه المناصب هي حق للمكونات وليست منة من أحد، داعية الى اعتماد الكفاءة والخبرة وليس الانتماء السياسي.
ويقول وكيل ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية رعد جبار الخميسي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المشاركة بالحكومة طموح مشروع للأقليات، وهو ليس ترفا أو تمنيا، بل هو حق لهم، لكن ما يحصل اليوم هو هيمنة الكتل السياسية على كل المناصب”.
ويضيف جبار، أن “لدى الأقليات كفاءات مخلصة لهذا البلد، فهم أبناؤه الأصليون، ومشهود لهم بالكفاءة والخبرة والإنجازات العلمية الرصينة، ولكن للأسف لم يحصلوا على فرصة لشغل المناصب الحكومية المتقدمة”، مبينا أن “سبب عدم حصولهم على هذه المناصب، هو استحواذ الكتل السياسية الكبيرة عليها بفعل المحاصصة، وبالتالي لا يوجد فائض من المناصب، لأنها بالكاد تكفي للشركاء السياسيين، والحل الوحيد لهذه المشكلة”، داعيا الى “اعتماد معيار الكفاءة والمهنية بتوزيع المناصب”.
وحول مدى وجود فرصة لحصول المكون الصابئي على منصب بالحكومة الجديدة، يوضح جبار “لا فرصة بهذه الحكومة، حيث أن النخب السياسية هي نفسها لم تتغير، ولم تبدل سوى الأدوار، فهم أنفسهم مشتركون بالحكومة منذ 2003 ولغاية الآن، وبالتالي لا يوجد أمل”.
وبرزت مسألة حصول المكونات على مناصب، بعد منح منصبي مقرر البرلمان للمكونين المسيحي والتركماني.
ومنذ تشكيل أول حكومة بعد العام 2003 ولغاية الآن، لم تحصل مكونات الصابئة والإيزيدية والشبكية على مناصب تنفيذية، على عكس المكون المسيحي، حيث حصل على وزارة ومناصب أخرى.
ووفق القانون، فان للمكون الإيزيدي مقعد كوتا واحدا بمجلس النواب عن محافظة نينوى، بالإضافة الى 5 مقاعد للمكون المسيحي عن بغداد ونينوى وكركوك، ومقعد للمكون الصابئي في محافظة بغداد، ومقعد للمكون الشبكي في محافظة نينوى وللكرد الفيليين مقعد واحد في محافظة واسط.
يشار الى أن الصابئة المندائيين، حصلوا على مقعد كوتا في مجلس النواب منذ الدورة النيابية عام 2010، كما تقدر أعداد أبناء الديانة في العراق بين 10– 15 ألف نسمة، وفق حديث سابق لرئيس الطائفة الشيخ ستار جبار الحلو.
يذكر أن اتهامات عديدة طالت نواب المكون الصابئي، بشأن ارتباطهم مع الكتل الكبيرة الأخرى، وابتعادهم عن هدف وجود المقعد وهو تمثيل المكون داخل البرلمان، والدفاع عن حقوق ابنائه وحفظ التنوع.
وقد تنافس على مقعد الكوتا للمكون الصابئي في الانتخابات التي جرت في تشرين الاول اكتوبر الماضي، 7 واحد منهم في مدينة العمارة والبقية في العاصمة بغداد.
الى ذلك، يبين الناشط الإيزيدي سيدو الأحمدي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “غالبية المكونات حصلت على استحقاقها باستثناء المكون الإيزيدي، وهذه المشكلة يعود أصلها للانتخابات، فقد خصص مقعد كوتا واحد للمكون، وهو لا يتناسب مع نفوسه في نينوى ودهوك”.
ويتابع الأحمدي، أن “هناك نوابا من المكون دخلوا قبة البرلمان، لكنهم يمثلون أحزابهم وخاصة الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وبالتالي فإن اختيار أي منهم لمنصب يعود لشخص النائب ويكون من حصة الحزب وليس للمكون”، موضحا “لو كان هؤلاء في كتلة إيزيدية واحدة، فمن المتوقع حينها أن يحصلوا على منصب ويحسب للمكون”.
ويلفت إلى أن “الحكومة لو كانت جادة في احتواء المكونات، لمنحناهم مناصب سيادية، كالوزارات والمدراء العامين وسفراء، فهذا يعني إعطاء المكونات حقوقها، وليس كما يحصل تذهب المناصب للأحزاب”.
يذكر أن 15 إيزيديا شاركوا في الانتخابات مؤخرا، 7 منهم رسخوا ضمن الأحزاب الكردية والبقية منهم تنافسوا على مقعد الكوتا.
وقد تعرض المكون الإيزيدي في سنجار غربي نينوى، في 3 آب أغسطس الى اجتياح من قبل تنظيم داعش الذي قام بتنفيذ إبادة جماعية تمثلت بقتل الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب من خلال عمليات إعدام جماعية، فضلا عن سبي (خطف) النساء والفتيات والأطفال.
ومنذ سنوات حاولت الحكومة الاتحادية، البدء ببرنامج لإعادة النازحين الإيزديين الى مدينة سنجار وإغلاق مخيمات النزوح، وفتحت باب العودة الطوعية، لكن المقومات والبنى التحتية لم تكن متوفرة في المدينة، خاصة بعد دخولها في الصراع الدائر بين أطراف عدة، داخلية وخارجية، إذ وقعت الحكومة الاتحادية في التاسع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، مع حكومة إقليم كردستان اتفاقا وصف بـ”التاريخي” حول سنجار، تضمن إخراج كافة الفصائل وعناصر حزب العمال الكردستاني منه، وإخضاعه لسيطرة القوات الأمنية الاتحادية، لكن هذا الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع بسبب فشل بغداد وأربيل في تنفيذه بذريعة التحديات التي واجهتهما على ارض الواقع.
