البرلمان الجديد.. تطور في الأداء أم تكرار؟

اختلفت رؤى النواب حول تطور الأداء البرلماني في الدورة الحالية أو اجترار التجارب السابقة، فبين…

اختلفت رؤى النواب حول تطور الأداء البرلماني في الدورة الحالية أو اجترار التجارب السابقة، فبين مؤكّد على “قوة” الحالية، قياسا بسابقاتها، استنادا الى ظهور كتل جديدة ونواب مستقلين ومعارضة محتملة، وبين من يعتبرها “الأسوأ” بسبب حصر القرار بأيدي رؤساء الكتل.

ويقول النائب عن حركة امتداد محمد النوري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المعطيات القائمة المتمثلة بالخلاف حول مفهوم الكتلة الأكبر، ومطالبة التيار الصدري بالأغلبية الوطنية، كلها تنبئ ببرلمان واعد بدرجة مختلفة عن الدورات السابقة”.

ويضيف “سيكون الدور الرقابي للبرلمان الحالي أكبر من السابق، لكن ليس بفارق كبير، لأنها المرة الأولى التي تتصدر فيها كتل محددة المشهد السياسي، بالإضافة الى وجود عدد كبير من المستقلين، ودخول وجوه جديدة وحركات ناشئة، ستخوض غمار المعارضة الحقيقية، دون الاشتراك في السلطة التنفيذية، ما قد يؤدي الى تحسين الدور السياسي والرقابي للبرلمان”.

يذكر أن نتائج الانتخابات، قد أظهرت فوز الكتلة الصدرية بـ73 مقعدا، وتحالف تقدم بـ37 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على 33 مقعدا، وتحالف الفتح بواقع 16 مقعدا، وذلك بجانب 40 مقعدا للمستقلين عن الأحزاب الكبيرة، بعضهم أعلن انضمامه للكتل السياسية الكبيرة، وبعضهم بقي مستقلا.

وقد شكلت في البرلمان لغاية الآن، كتلتين من المستقلين، وهي الكتلة الشعبية المستقلة، وتحالف من أجل الشعب، والأولى ضمت نوابا مستقلين منفردين، فيما شمل التحالف الثاني حركة امتداد المنبثقة من “تظاهرات تشرين” وحركة الجيل الجديد الكردية، وأعلن التحالف توجهه للمعارضة بشكل رسمي. 

يشار إلى أن الدورات السابقة، وخاصة الدورة الماضية عام 2018، كانت فيها مقاعد الكتل النيابية متقاربة وفارق الفوز بينها بسيط جدا، على عكس نتائج الانتخابات الحالية، التي أفرزت فرقا شاسعا بين الكتل السياسية.

الى ذلك، يبين النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هذه الدورة تختلف كثيرا عن الدورات السابقة، ولكن لن تكون أفضل من سابقاتها لا في تشريع القوانين ولا في الدور الرقابي، فالأزمات منذ الآن كبيرة والبرلمان لا يحرك ساكنا تجاهها، حيث بات الأمر محصورا بيد رؤساء الكتل المتحكمين بالمشهد، ومختزلا بقراراتهم”.

ويستطرد الصيهود “عند الاختلاف بين رؤساء الكتل نرى انقسام البرلمان تبعا لآرائهم، فطالما كانت هناك أزمة قائمة فإنها ستنعكس على البرلمان، وطالما أن رؤساء الكتل لم يتوصلوا الى حلول لهذه الأزمات، فإنها ستنعكس على أداء البرلمان، وبذلك لن تكون هذه الدورة أفضل من السابقة التي كانت أسوأ من كل الدورات التي سبقتها”.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات، يمر البلد بأزمة سياسية حادة، بدأت بالطعن بهذه النتائج أمام المحكمة الاتحادية، وانتقلت الى مرحلة التحالفات السياسية التي لم تحسم لغاية الآن، وأدت الى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، لعجز الكتل السياسية عن جمع ثلثي أعضاء البرلمان لتمرير رئيس الجمهورية، في ظل الخلافات العميقة بينها.

يشار إلى أن البرلمان غالبا ما يشهد خلافات كبيرة حول مشاريع القوانين المهمة، وشدا وجذبا بين الكتل السياسية، خاصة قانون الموازنة الذي تأخر تمريره شهورا عدة بسبب بنوده وحصص المكونات فيه، كما أن الدورات النيابية السابقة لغاية الآن لم تمرر القوانين المهمة، مثل النفط والغاز، وذلك بسبب الخلافات السياسية حوله.  

من جانبها، تبين النائب عن الإطار التنسيقي ضمن كتلة صادقون، سهيلة السلطاني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “رئيس التحالف هادي العامري، قال سابقا بشأن التحالفات السياسية أنها غير مفهومة وغير معروفة وقال بالنص: الحمزة أبو حزامين مايعرف هذي التحالفات (مثل شعبي يستخدم كناية عن الاستحالة)، وبالتالي فإن قوة أو ضعف البرلمان الجديد متوقفان على مدى رصانة تلك التحالفات أو ضعفها”.

وتؤكد “إذا بني التحالف بشكل صحيح، فبالتأكيد ستبقى مستمرة، ونحن بانتظار ما ستنتجه الفترة المقبلة من نوعية التحالفات، فهي من ستعكس صورة البرلمان الحالي”، لافتة إلى “أننا كنواب سنقدم كل ما لدينا، لأن البلد بحاجة الى العديد من القوانين والتشريعات المهمة والخدمات الضرورية، وهناك العديد من الكتل التي نادت بحكومة الخدمات، ولكنها ما تزال أمنيات نتطلع لتحقيقها”.       

ومن أبرز التحالفات الحالية، هي التحالف الثلاثي بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة (عزم وتقدم)، وذلك بمقابل الإطار التنسيقي، الذي يضم كافة الكتل الشيعية بالإضافة الى قربه ضمنيا من الاتحاد الوطني الكردستاني. 

ويدور الصراع السياسي بين هذين التحالفين، إذ ينادي الأول بالأغلبية السياسية، فيما يصر الإطار التنسيقي على التوافق لتمرير الحكومة، ولم يتوصلا لحل مشترك أو تحالف فيما بينهما، في ظل اشتراط زعيم التيار الصدري إبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون عن الإطار التنسيقي للتحالف معه.

إقرأ أيضا