ما يزال مصير مجالس المحافظات مجهولا وغير محسوم لغاية الآن، ففيما أكد نواب وجود أكثر من مقترح بشأنها، شددوا في ذات الوقت على أهمية وجودها، نظرا لدورها الرقابي المفقود، رغم ارتباطها بسلبيات عديدة.
ويقول النائب عن تحالف الفتح محمد كريم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مجالس المحافظات تحتاج الى إعادة تشريعات وإعادة تنظيم لإدارتها، وهذه مسؤولية مجلس النواب لتنظيم عملها، حيث كانت هناك رؤية سابقة لتنظيم تلك المجالس، بناء على مجالس الأقضية والنواحي، أي يكون ممثلا عنها في مجلس المحافظة لتمثيل وحدته الإدارية”.
ويضيف كريم، أن “هذه الفكرة كان يفترض أن تتضمن تشكيل مجلس المحافظة من كافة الأقضية والنواحي، دون إرهاق ميزانية الدولة بتكاليف إضافية، حيث سيكون التمثيل للجميع، وبالتالي فإن تشكيل مجالس المحافظات من الأقضية لن يتضمن أعضاء جددا، وهذا ما لم يتحقق بسبب تعطيل عمل مجالس المحافظات”.
ويردف أن “حصر مقدرات المحافظة بيد المحافظ لها سلبيات وإيجابيات، فمن السلبيات أن التراكمات التي تركتها مجالس المحافظات من مشاكل وفساد إداري ألقت بظلالها على واقع المحافظة، والجميع أراد أن يتحرر منها، خصوصا وأنها في آخر أيامها تورطت بمؤامرات لإقالة المحافظين ومدراء الدوائر، وكان لابد من إلغاء هذه الحلقة كونها زائدة، أما بالنسبة للإيجابيات فإن لمجالس المحافظات دورا رقابيا مهما، كما أنها قريبة من المواطن، ولها رقابة مباشرة على مؤسسات الدولة في المحافظة والأقضية والنواحي، لذا لابد أن تتشكل هذه المجالس”.
وكان مجلس النواب، قد صوت في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2019، على إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة، وذلك استجابة للتظاهرات التي كانت منطلقة في وقتها، وجوبهت من قبل القوات الأمنية بالعنف، ما أدى الى سقوط نحو 600 قتيلا ونحو 25 ألف جريح.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت في حزيران يونيو 2021، قرارها القاضي ببطلان تشريع نيابي بالغاء مجالس المحافظات، بالاضافة الى عدم قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية.
وجرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات في العراق (الانتخابات المحلية) في 30 نيسان أبريل عام 2013، في 12 محافظة من أصل 18، حيث تم استثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك المتنازع عليها بين بغداد والإقليم، فضلا عن استثناء نينوى والأنبار، إذ كانتا تشهدان تظاهرات معارضة للنظام السياسي في العراق، وذلك قبل عام من سيطرة تنظيم داعش على ثلاث محافظات عراقية.
من جانبه، يبين النائب حيدر شمخي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موضوع مجالس المحافظات، دستوري ولا نستطيع إلغائها إلا بتغيير دستوري، وهذه الدورة ستشهد أحد أمرين، إما الذهاب لإلغاء المجالس عبر تعديل دستوري أو إجراء انتخاباتها من خلال قانون خاص بها”.
ويتابع “ما يزال الدور الرقابي للدورة البرلمانية الجديدة في بدايته، ولا نستطيع تقييم عمل المحافظين الذين يمسكون زمام الأمور في محافظاتهم، إذ من السابق لأوانه تقييم هذا الأمر”، لافتا بالقول “بعد المباشرة بالأمور الرقابية سنرى ما إذا كان بالإمكان خلق تنسيق بين نواب المحافظات والمحافظين”.
وبحسب الدستور، فإن مدة مجالس المحافظات هي أربع سنوات، كما هو حال مجلس النواب، ومن المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في عام 2017، لكنه تم تأجيلها، رغم إجراء الانتخابات التشريعية في العام 2018، ولغاية اليوم ما زال قانون إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعيدا عن المباحثات السياسية.
