جاء توقيع مذكرة تفاهم أولية بين محافظة ديالى ومحافظة إيلام الإيرانية، بهدف إنشاء سوق مشتركة، ليكشف عن محاولة إيرانية جديدة لتحقيق استفادة اقتصادية كبرى، على حساب العراق الذي لن يحقق أية جدوى كونه سيكون مستوردا فقط، كما يقول خبراء.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم أنطوان خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الميزان التجاري في التصدير والاستيراد بالنسبة للعراق ليس لصالحه، لأن هذا يعتمد على القطاع الإنتاجي، والعراق لا توجد فيه كفاية حتى يصدر سلعا وبضائع”.
ويضيف أنطوان، أن “السوق المقترحة بين العراق وإيران، وفي حال إتمامها، فإنها ستنظم عملية دخول البضائع وتمنع التهريب، أما الجدوى الاقتصادية، فبالنسبة للجانب العراقي لن يحقق أي جدوى، وسيكون مستوردا لبضائع إيران التي تشكل نسبة 95 بالمائة من حجم التبادل بين البلدين، أي مقابل 5 بالمائة هو حجم تصدير العراق لإيران”.
وكشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أمس الجمعة، عن توقيع محافظ إيلام حسن بهرام، مذكرة تفاهم مع محافظ ديالى مثنى التميمي، بشأن إنشاء سوق مشتركة في منفذ هلالة الشمالي، على الحدود بين العراق وإيران، وبحسب التميمي فأنه قال “سنسعى بجدية لاستحصال موافقة الحكومة الاتحادية على إنشاء سوق مشتركة على حدود هلاله بين إيلام وديالى”، كما عبر عن أمله بأن يساعد السفير الإيراني إيرج مسجدي، في إنشاء هذه السوق.
وكان رئيس مصلحة الكمارك الإيرانية علي رضا مقدسي، أعلن مطلع العام الحالي، أن الصادرات السلعية للعراق سجلت 38 مليار دولار في الشهور العشرة الأخيرة، وذلك بنمو 38 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء، فإن المدير العام لمصلحة الجمارك بمحافظة إيلام غرب إيران المحاذية للعراق، روح الله غلامي، فإن الصادرات للعراق عبر منفذ مهران الإيراني بلغت 870 مليون دولار بنمو كمّي يقدر بـ119 بالمائة، مؤكدا أن 400 شاحنة محملة بالسلع تعبر المنفذ نحو العراق يوميا.
يشار الى أنه خلال زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى طهران، ولقائه الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في عام 2020، أشار الأخير الى العلاقات الاقتصادية وطموح إيران برفع مستوى التبادل التجاري مع العراق الى 20 مليار دولار.
جدير بالذكر، أن المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، كشف في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عن طرح العراق في منتدى الأعمال العراقي- التركي، مقترحا لتشكيل كتلة اقتصادية إقليمية تضم العراق وتركيا وإيران لتصبح قوة للمنطقة تتيح لها منافسة التجمعات الاقتصادية حول العالم، بحسب قوله.
وقد وصف خبراء في الاقتصادي، خلال تقارير سابقة لـ”العالم الجديد”، مقترح التكتل التجاري بين العراق وتركيا وإيران، بأنه خطوة لشرعنة تهريب الدولار، واصفين التكتل بـ”غير المتكافئ”، نظرا لأن الدولتين مصدرتان والعراق مستورد فقط، فيما اشترطوا جلب استثمارات الدولتين الى داخل العراق، حفاظا على العملة الصعبة ولضمان تشغيل الأيدي العاملة المحلية.
الى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هذه الأسواق التجارية المشتركة، يفترض أن تفيد البلدين المشتركين فيها، لكن أن تفيد بلدا على حساب آخر، فهذا يجعل الميزان التجاري بعجز لصالح البلد الآخر، والميزان التجاري بين العراق وإيران الآن فيه عجز أكثر من 10 مليارات دولار لصالح إيران”.
ويشدد المحسن على “ضرورة العمل على تنويع الإنتاج المحلي وعدم البقاء لغاية اللحظة كبلد مستورد للمحاصيل التي كان العراق يصدرها سابقا”، داعيا المفاوض العراقي بـ”فرض إرادة وطنه والبحث عن مصلحته قبل مصلحة الآخرين، كما أنه لا مصلحة للعراق بهذا السوق، لأنه لا يصدر أي منتج، وبالتالي سيكون مستوردا للمنتجات الإيرانية فقط”.
ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوعة تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن دون تحقيق أي وعد، بل تستمر عجلة التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.
يشار إلى أن العراق يتصدر بصورة مستمرة، قائمة المستوردين لأغلب السلع التركية، وغالبا ما تصدر بيانات تركية تفيد بحلول العراق في مراتب متقدمة، غالبا كثاني أو ثالث المستوردين لمختلف أنواع السلع، ومنها المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والأخشاب، وحتى المكسرات.
