مع اقتراب المحكمة الاتحادية من النطق بقرار حاسم حيال دستورية الترشيح ثانيا لرئاسة الجمهورية، توقع الحزبان الكرديان الرئيسيان (الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان) الخروج بمرشح واحد قريبا، لاسيما مع سريان الدفء في علاقتهما المتذبذبة، وذلك عقب اصطفافهما وراء رفض قرار المحكمة القاضي ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان، على الرغم من تمسك كل طرف بمرشحه لشغل منصب الرئيس حتى الآن.
ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مرشحنا الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، هو ريبر أحمد، وقد قدمنا ترشحيه خلال المدة القانونية المحددة”.
ويضيف سلام، أن “قرار المحكمة الاتحادية سيكون لصالحنا، في حال لم يكن مسيسا مرة أخرى، ويهدف لعرقلة الأمور السياسية في العراق”، مبينا أن “مدة الـ30 يوما التي حددت لانتخاب رئيس الجمهورية، جمدت المحكمة الاتحادية منها 12 يوما بسبب تجميدها لهيئة رئاسة البرلمان في حينها، وبالتالي فليس من المعقول تجميد أعمال البرلمان واحتساب المدة الدستورية بالكامل”.
وبشأن التفاوض مع الاتحاد الوطني الكردستاني للخروج بمرشح مشترك، يوضح سلام “إننا نبحث الاتفاق على مرشح مشترك، وهذه المسألة مطروحة والتفاوض مع الاتحاد مستمر، ويمكن أن نشهد قبل التصويت على رئاسة الجمهورية الإعلان عن مرشح واحد، إذ على الأحزاب الكردية التقرب لبعضها، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كردستان”.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية حددت يوم الأربعاء المقبل، موعدا للجلسة الخاصة بالطعن المقدم من النائب باسم خشان، حول فتح رئاسة البرلمان باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية، بعد فشل جلسة الانتخاب التي حددت في 7 شباط فبراير الحالي.
وجاء فتح باب الترشيح مرة ثانية لرئاسة الجمهورية، خلال إصدار المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا بايقاف إجراءات ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، حتى أصدرت قرارها في 13 شباط فبراير الحالي، القاضي بقبول الطعن المقدم ضد ترشيح زيباري ومنعت ترشيحه للمنصب في الوقت الحالي ومستقبلا.
بعد فتح باب الترشيح لمدة 3 أيام، قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بديلا عن زيباري، وهو ريبر أحمد، مدير مكتب زعيم الحزب مسعود بارزاني.
ومن جانب آخر، وعقب قرار المحكمة الاتحادية، بشأن زيباري، فانها أصدرت في 15 شباط فبراير الحالي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، بل يجب أن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية.
الى ذلك، تشير عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير خلال حديث لـ”العالم الجديد”، الى أن “المفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأت منذ الأسبوع الماضي، ولكنها لم تحرز أي تقدم جديد، ونحن في الاتحاد الوطني ما نزال مصرين على مرشحنا وهو برهم صالح”.
وتشير شيخ دلير، إلى أن “أغلب الكتل السياسية خاصة التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة) ينتظرون الأربعاء المقبل قرار المحكمة الاتحادية بخصوص فتح باب الترشيح من جديد لرئاسة الجمهورية، لمعرفة مصير ترشيح ممثل الديمقراطي الكردستاني”، مؤكدة أن “أغلب القانونيين يرونه مخالفا للدستور”.
وبشأن تقديم الاتحاد الوطني أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية، تنفي “وجود مرشح آخر غير برهم صالح، أما عبدالطيف رشيد (عضو الاتحاد الوطني ووزير الموارد المائية الأسبق)، فلم يرشح من قبل الاتحاد الوطني الذي يملك الشجاعة الكاملة للإعلان عن الأمر بصراحة لو كان حقيقيا”، معربة عن استغرابها من “الحديث بهذا الشأن، إذ لا موجب لترشيح أكثر من شخصية للمنصب”.
يشار الى أن “العالم الجديد”، كشفت في تقرير سابق، عن حصول المرشح عبداللطيف رشيد على دعم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني، بشكل سري كمرشح بديل عن برهم صالح، حيث ورد اسمه ضمن قائمة الـ24 اسما المرشحة للمنصب والصادرة من مجلس النواب.
وبحسب التقرير السابق، فإن الإعلان عن ترشيح صالح لولاية ثانية، يعود الى إبرام صفقة بين طالباني وصالح يبقى بموجبها الأخير مرشحا لشغل المنصب، مقابل تخليه عن الرئيس المشترك المخلوع للاتحاد، لاهور شيخ جنكي، الغريم السياسي والعائلي لبافيل طالباني.
من جانبه، يبين الخبير القانوني علي التميمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف المادة 72 من الدستور، ويخالف أيضا قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بالمواد 1و2و3و4، إذ لم يرد نص يجيز فتح باب الترشيح مرة أخرى، بل إن هذه النصوص أوجبت حسم المنصب خلال 30 يوما من انتخاب رئاسة البرلمان”.
ويؤكد التميمي، أن “ما حصل هو اجتهاد من البرلمان ولا سند قانوني له، وبالنسبة للمحكمة الاتحادية لا يمكن التكهن بقراراتها فلها رأيها الخاص”.
وبشأن آلية تحديد المدة الجديدة لعقد جلسة الانتخاب عقب إصدار المحكمة الاتحادية لقرارها بشأن الطعن المقدم أمامها، يبين التميمي “لا يمكن تحديد أي مدة في الوقت الراهن إلا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، فعند صدوره تبنى عليه الاحتمالات، وفي الوقت الحالي تبقى الأمور على ما هي عليه دون حسم”.
يذكر أن كل طرف من طرفي المعادلة السياسية الحالية (التيار الصدري والإطار التنسيقي)، يسعى الى تحقيق الثلثين في مجلس النواب لتمرير رئيس الجمهورية الحليف له، خاصة بعد أن أكدت المحكمة الاتحادية، أن عقد جلسة انتخاب رئيس والتصويت عليه، يجب أن يكون بثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.
