انسداد قائم وترقب دائم.. هل يكسر الصدر نحس جولاته الخاسرة في بغداد؟

تواجد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد، للمرة الرابعة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، قد…

تواجد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد، للمرة الرابعة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، قد يكرر عدم التوصل الى حلول حقيقية للأزمة السياسية، في ظل اقتراب الوضع الحالي من “التجربة اللبنانية” التي طبعها الانسداد السياسي لفترات طويلة، كما يرى محللون، عبروا أيضا عن مخاوف جدية من انتقال الخلافات الى القواعد الشعبية، والانزلاق في عنف “غير مبرر”، بسبب الجهل بطبيعة الخلافات السياسية.

ويقول رئيس مركز القرار السياسي حيدر الموسوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الأزمة الحالية لا يمكن أن تحل بمجرد وصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى بغداد، فالوضع أعقد من جميع هذه الأمور”.

وكشفت مصادر سياسية أمس الإثنين، عن وصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى بغداد، مع احتمال حدوث لقاء يجمعه بقادة الإطار التنسيقي بحضور زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ويضيف الموسوي، أن “المحكمة الاتحادية ستصدر قرارها يوم (غد) الأربعاء بشأن دستورية فتح باب الترشيح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية من عدمه، وفي حال قررت عدم دستورية هذه الخطوة، فإن هذا سوف يقطع الطريق على الحزب الديمقراطي االكردستاني، حليف الصدر، في التنافس على المنصب، باعتباره يملك مرشحا واحدا، تم تقديمه خلال فتح باب الترشيح الثاني”.

ويردف “كما أن التحالف الثلاثي الذي يضم الصدر والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة، غير قادر على الوصول إلى 220 نائبا، وهذا العدد يشكل ثلثي أعضاء مجلس النواب لتمرير رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن هذا التحالف بحاجة إلى التفاهم مع الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، إذ أن هذين الطرفين (الإطار والاتحاد) سيعلنان بعد أيام عن كتلة كبيرة تضم 130- 135 نائبا باسم (الثبات الوطني)، وهنا نحن أمام سيناريو تقسيم القوى السياسية إلى قسمين”.

ويستدرك “لا يوجد طرف من الطرفين يتمكن من تمرير رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة الأكبر بمفرده، وبالتالي فمن دون اتفاق الصدر والإطار التنسيقي من جهة، واتفاق الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين من جهة اخرى، لن نصل لحل، وسوف نكون قريبين من السيناريو اللبناني وتبقى الأمور في انسداد سياسي مستمر، بل من الممكن أن نبقى لمدة سنة من دون حكومة جديدة”.   

ويتواجد الصدر في بغداد للمرة الرابعة منذ إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الاول أكتوبر الماضي، من أجل إجراء مفاوضات تشكيل الحكومة، إذ تزامنت زيارته الأولى مع أحداث دامية بين متظاهري الإطار التنسيقي وقوات مكافحة الشغب أمام المنطقة الخضراء، وعلى إثرها قطع الصدر زيارته للعاصمة.

وفي الزيارة الثانية، اجتمع الصدر مع قادة الإطار التنسيقي، لكن لم يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية، بل تمسك كل طرف منهم بموقفه، فيما زار الصدر بغداد مرة ثالثة وفيها لم يلتق أي زعيم سياسي، بل سرعان ما عاد الى مقر إقامته في الحنانة بالنجف.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية حددت يوم غد الأربعاء، موعدا للجلسة الخاصة بالطعن المقدم من النائب باسم خشان، حول فتح رئاسة البرلمان باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية، بعد فشل جلسة الانتخاب التي حددت في 7 شباط فبراير الحالي.

ويأتي الانسداد السياسي، في ظل تمسك زعيم التيار الصدري بشرطه على الإطار التنسيقي، بإبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وإصرار الإطار على المضي بتمسكه فيه حتى النهاية.

 

وقد دخل التيار الصدري بتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة المكون من عزم وتقدم، والذي اتضح جليا من خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب، التي شهدت انسحاب الإطار التنسيقي ومضي التحالف الثلاثي بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، فيما تقارب الاتحاد الوطني الكردستاني من الإطار التنسيقي، وقاطعا معا جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

يذكر أن لبنان مر بازمات سياسية كبيرة، أدت لتأخر تشكيل الحكومة فترات طويلة، في ظل صراع القوى السياسية فيه حول المنصب، وإفشال أكثر من كابينة حكومية، نظرا لتعدد الطوائف والجهات السياسية بشكل كبير.

الى ذلك، يظهر المحلل السياسي يونس الكعبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكثير من الأمور يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها، وإذا ما حصل تقارب بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والإطار التنسيقي فسوف نشهد سرعة بحسم المناصب وتشكيل الحكومة، لاسيما وأن الوقت تأخر كثيرا ومضت أشهر على الانتخابات”.

ويلفت الكعبي، إلى “وجود استحقاقات حكومية ودستورية وموازنة، وهذه كلها لم تقدم لغاية الآن، فالبرلمان شبه معطل ولم يقم بدوره لأنه ينتظر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، مضيفا أن “عدم الاتفاق السياسي على منهج محدد، يعود الى تمسك كل طرف (التيار الصدري والإطار التنسيقي) بمبدأ معين، وهما الأغلبية والتوافق، ولم يستطع أي منهما إقناع الطرف الآخر بوجهة نظره، لذلك هناك تقاطعات كثيرة وتجاذبات، والمشكلة أن هناك انعكاسات خطيرة لهذا الأمر على الوضع الداخلي، فهناك وضع أمني أصبح هشا بسبب هذه الخلافات، لأنها عندما تنتقل إلى القواعد الشعبية تتحول إلى عنف غير مبرر، والبعض قد لا يفهم أن ذلك خلاف سياسي طبيعي يحدث بين الكتل السياسية في كل انتخابات وفي كل دول العالم”.

ويستطرد “زيارة الصدر لبغداد هي لايجاد حلحلة معينة لهذه الخلافات، وربما وجد أن الناقلين لمواقفه قد لا يكونون أمنين في نقلها بصورة دقيقة، لذلك فالحوارات المباشرة بين الزعماء مطلوبة”. 

يذكر أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أكد في كلمة له مطلع الشهر الحالي، أن ذهاب الكرد والسنة مع نصف الشيعة هو مؤامرة وليس أغلبية، معلنا عدم التحالف مع أي جهة دون طرف معين من الإطار، وذلك بعد رد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على الصدر، وتأكيده أنه غير معتاد على “عدم الرد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية.. وأن ردي عليهم في الميدان السياسي والأمني”، وذلك ردا على كلمة الصدر عقب رد المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب الحلبوسي يوم 25 كانون الثاني يناير الحالي، حيث قال فيها أنه طلب من رئيس تحالف الفتح هادي العامري التحالف معه “دون المالكي”.

إقرأ أيضا