"الإطار" و"الثلاثي" يتبادلان الاتهامات.. من يشكل الكتلة الأكبر؟

"الإطار" و"الثلاثي" يتبادلان الاتهامات.. من يشكل الكتلة الأكبر؟

بغداد - العالم الجديد

تبادل طرفا المعادلة السياسية في البلاد، الاتهامات بشأن عدد مقاعد كل تحالف منهما، ففيما شكك الإطار التنسيقي بعدد مقاعد "التحالف الثلاثي"، قلل الأخير من قدرة الإطار على إعلان الكتلة الأكبر، وأكد أن "القمة الثلاثية" ستحدد مسار الأمور، وسط إشارة إلى إمكانية حلحلة الأزمة بين الزعيمين
...

تبادل طرفا المعادلة السياسية في البلاد، الاتهامات بشأن عدد مقاعد كل تحالف منهما، ففيما شكك الإطار التنسيقي بعدد مقاعد "التحالف الثلاثي"، قلل الأخير من قدرة الإطار على إعلان الكتلة الأكبر، وأكد أن "القمة الثلاثية" ستحدد مسار الأمور، وسط إشارة إلى إمكانية حلحلة الأزمة بين الزعيمين مقتدى الصدر ونوري المالكي

 

ويقول عضو كتلة بدر المنضوية في الإطار التنسيقي محمد البياتي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "هناك أزمة سياسية كبيرة، لكنها لم تصل الى طريق مغلق، فالقضية الآن حصرت بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والمحاولات مستمرة لحل الأزمة بينهما".

 

ويضيف البياتي، أن "الإطار التنسيقي تحرك لإنشاء كتلة كبيرة، وهذا من حقه، فهو الآن يمتلك 113 نائبا في كتلته، وهذا الأمر طبيعي في المنافسة السياسية، أي تشكيل كتلة كبيرة مقابل كتلة كبيرة أخرى"، مبينا أن "الإطار التنسيقي يجب أن يشكل الجزء الأكبر من البرلمان، ولا يمكن لجزء صغير من المكون الشيعي لا يصل الى 20 بالمائة أن يشكل الأغلبية، خاصة وأن الإطار يضم كبار قادة المكون الشيعي".

 

ويتابع "لغاية الآن لا يستطيع التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة) تمرير رئيس الجمهورية، وإعداد مقاعد تحالفهم التي يتحدثون عنها، مشكوك فيها".

 

ومنذ أيام، جرى الحديث عن تشكيل تحالف "الثبات الوطني" من قبل الإطار التنسيقي، بهدف تشكيل الكتلة الأكبر، ومن المرجح أن يعلن عنه رسميا خلال الأيام المقبلة

 

وكان الإطار التنسيقي، الذي يضم أغلب الكتل الشيعية باستثناء التيار الصدري، قد قدم نفسه ككتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان بواقع 90 نائبا، وبعد ذلك شهدت انسحاب بعض النواب، وذلك قبل أن تقرر المحكمة الاتحادية تقديم الكتلة الأكبر لرئيس الجمهورية وليس في الجلسة الأولى للبرلمان

 

ويأتي الانسداد السياسي، في ظل تمسك زعيم التيار الصدري بشرطه على الإطار التنسيقي، بإبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وإصرار الإطار على المضي بتمسكه فيه حتى النهاية.

 

ونشبت الأزمة السياسية الجديدة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب التي شهدت تحالف الكتلة الصدرية مع تحالفي تقدم وعزم والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأدت الى تمرير رئاسة البرلمان، وسط مقاطعة الإطار التنسيقي للجلسة المثيرة للجدل، ما اعتبرته القوى المنضوية في الأخير إضعافا لـ"البيت الشيعي".

يذكر أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أكد في كلمة له مطلع الشهر الحالي، أن ذهاب الكرد والسنة مع نصف الشيعة هو مؤامرة وليس أغلبية، معلنا عدم التحالف مع أي جهة دون طرف معين من الإطار، وذلك بعد رد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على الصدر، وتأكيده أنه غير معتاد على "عدم الرد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية.. وأن ردي عليهم في الميدان السياسي والأمني"، وذلك ردا على كلمة الصدر عقب رد المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب الحلبوسي يوم 25 كانون الثاني يناير الحالي، حيث قال فيها أنه طلب من رئيس تحالف الفتح هادي العامري التحالف معه "دون المالكي".

 

الى ذلك، يعلق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "الإطار التنسيقي لن يصل الى الرقم الذي يعلن عنه بشأن تحالفه الثبات الوطني، فليس كل ما يعلن هو حقيقة".

 

ويتابع باجلان "الرقم الحقيقي للإطار التنسيقي لا يتجاوز الـ90 نائبا، وهذا ما سنشهده خلال إعلان تحالفه الجديد"، مؤكدا "نحن في التحالف الثلاثي، ننتظر القمة الثلاثية التي ستجرى خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه".

 

ويوضح أن "هناك احتمالا بحدوث مستجدات حول القمة الثلاثية، فكل شيء وارد، لكن عددنا في التحالف الثلاثي يقترب من الـ200 نائب".

 

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وصل بغداد أمس الأول الإثنين، دون إعلان رسمي عن الزيارة، ولغاية الآن لم يجر أي لقاءات سياسية معلنة.

 

ووفقا لتقرير "العالم الجديد" يوم أمس، فإن زيارة الصدر لن تحل الأزمة السياسية، فيما حذر المتحدثون من انتقال الأزمة للقواعد الشعبية وخلق عنف غير مبرر

 

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية، من المؤمل أن تصدر اليوم الأربعاء، قرارها بشأن الطعن المقدم من النائب باسم خشان، حول فتح رئاسة البرلمان باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية، بعد فشل جلسة الانتخاب التي حددت في 7 شباط فبراير الحالي.

أخبار ذات صلة