بعد الكشف عن توجه جديد للمحكمة الاتحادية الى إصدار قرار يلزم النواب بحضور كافة الجلسات وتضمينه إجراءات عقابية، رأى خبير قانوني، أن الأمر ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية، كونها ليست جزائية ولا يمكن أن تفرض عقوبات، لكن الفكرة لاقت ترحيبا من قبل نواب مستقلين، أكدوا انسجامها مع النظام الداخلي للبرلمان، وأن من شأنها الحد من مقاطعة الكتل الكبيرة للجلسات والقوانين المهمة.
ويقول الخبير القانوني أحمد العبادي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حضور النواب للجلسات أمر واجب من الناحية الدستورية، للقيام بمهامه التشريعة والرقابية، وأما عدم حضوره، فهو يعني أنه أخل بهذا الالتزام الدستوري والأخلاقي”.
ويوضح العبادي “أما مسألة إمكانية إصدار المحكمة الاتحادية قرارا يفرض عقوبات على عدم حضور النواب للجلسات، ففيه إشكالية كبيرة، إذ أن المحكمة الاتحادية ليست محكمة تحقيق ولا جنايات ولا تحتوي على عنصر جزائي، بل تنظر في الطعون وتفسر المواد الدستورية، وربما تصدر توجيها أو تفسيرا معينا، وبالتالي فلا يمكنها إصدار قرار ينطوي على إلزام، لأنه يستلزم وجود عقوبة، وهي خارج صلاحيات المحكمة الاتحادية”.
ويبين أن “المحكمة الاتحادية يحق لها إصدار توصية عير ملزمة، وليس قرارا تترتب عليه تبعات، وعليه فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه، والمحكمة قد تحث على تنفيذ النصوص الدستورية وليس الإلزام”.
وكان النائب السابق سردار عبدالله، قد حذر في مقال انفردت “العالم الجديد” بنشره، من دمج دعويين مقامتين ضد رئاسة البرلمان، الأولى بخصوص دستورية قرار إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والأخرى بخصوص مقاطعة النواب لجلسات البرلمان وكسرهم للنصاب، والإجراءات المتخذة بحقهم، مرجحا الحكم بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح، وتضمينه إجراءات عقابية تُجبِر النواب على حضور الجلسات، خلافا لقناعاتهم وبرامجهم السياسية والانتخابية التي وعدوا بها جمهورهم، في تعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية، كما يقول.
يشار إلى أن معدل حضور النواب في الدورة النيابية السابقة، في كل جلسة كان بين 107– 180 نائبا، من مجموع 329 نائبا، وكانت تمرر القوانين بالأغلبية البسيطة، والأهم هو عقد الجلسة بالنصاب القانوني لها ويقدر بـ166 نائبا (النصف + 1).
وقد شهدت الدورة النيابية الماضية، عدم تأدية اليمين الدستورية من قبل العديد من الفائزين بمقاعد نيابية، أبرزهم رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فضلا عن محافظ البصرة أسعد العيداني ومحافظ كركوك راكان الجبوري، اللذين تمسكا بمنصب المحافظ رغم فوز الجميع بمقعد نيابي، حيث تكرر هذا السيناريو في الدورة الحالية، فتمسك العيداني والجبوري، بمنصبيهما، لكن الاختلاف هو تنازلهما رسميا عن مقاعدهما النيابية بشكل رسمي هذه المرة، وعدم تركها معلقة كما في الدورة السابقة.
ومن المفترض أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها بشأن الطعن المقام ضد فتح رئاسة البرلمان باب الترشيح مرة ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية بعد غد الثلاثاء 1 آذار مارس المقبل، وذلك بعد دمج الدعويين المقامتين ضد رئاسة البرلمان بدعوى واحدة الأسبوع الماضي.
من جهته، يرى النائب المستقل هادي السلامي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مسألة الحضور لجلسات البرلمان، فنحن كنواب مستقلين مواضبون عليها، أما الأحزاب الكبيرة فلديها مصالح وتتصارع على المكاسب والمحاصصة، وبعضهم لم يحضرون لدورات كاملة، ولم يتعرضوا لأية مساءلة، في ظل سيطرة الأحزاب الحاكمة على السلطة التشريعية”.
ويتابع السلامي “المحكمة الاتحادية، في حال إصدارها هكذا قرارا، فسيكون خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة وأن هناك قانونا شرعه مجلس النواب عام 2013، حدد موضوع الغياب والنظام الداخلي أيضا، لكن لم يتم الالتزام به”، مبينا “هذا القرار، سيحد من مقاطعة الكتل السياسية للقرارات التي تقف ضد مصالحهم”.
ويلفت إلى أنه “سنقوم بمساءلة رئيس مجلس النواب لبيان أسباب عدم اتخاذ الاجراءات بحق المتغيبين عن الجلسات”.
يشار إلى أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي كانت مقررة يوم 7 شباط فبراير الحالي، قد فشلت بسبب مقاطعة الكتل السياسية لها، بناء على بيانات رسمية، وكان أولها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي جمد الكتلة الصدرية ومنعها من الدخول لجلسة الانتخاب، ومن ثم تلته كافة الكتل وقررت المقاطعة.
وكانت العديد من الجلسات في الدورة السابقة، قد فشلت بسبب مقاطعة بعض الكتل لها، ومن أبرزها الجلسات الخاصة بتمرير قانون الموازنة، حيث دائما ما يحتدم الجدل حول بنوده، ما يدعو بعض الكتل الى مقاطعة جلسات تمرير القانون بغية تعطيله، حتى يتم التتوصل لتوافق سياسي، ومن ثم يتحقق النصاب ويمرر القانون.
