“الثلاثي” يؤكد تماسكه قبل قرار “الاتحادية”.. والتنسيقي: نحن “الأكبر” بـ120 نائبا والأحق برئاسة الحكومة

مع بدء العد التنازلي لإصدار المحكمة الاتحادية قرارها الحاسم بشأن قانونية ترشيح ممثل الحزب الديمقراطي…

مع بدء العد التنازلي لإصدار المحكمة الاتحادية قرارها الحاسم بشأن قانونية ترشيح ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية، يحاول “التحالف الثلاثي” الذي يضمه بالإضافة الى الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، توجيه رسالة عبر اجتماعه أمس الأحد، بمنزل رئيس البرلمان، مفادها أنه متماسك و”ستراتيجي”، في وقت جدد “الإطار التنسيقي” تأكيده على أنه الكتلة “الشيعية” الأكبر بـ120 نائبا، والتي ستحصل على رئاسة الحكومة.

ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الاجتماع الذي جرى يوم أمس (الأحد)، بين قادة التحالف الثلاثي، فقد كان المحور الرئيس فيه، هو قرار المحكمة الاتحادية المرتقب بشأن فتح باب الترشيح مرة ثانية لرئاسة الجمهورية، حيث أن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هو مرشح التحالف الثلاثي، والاجتماع كان رسالة للمحكمة الاتحادية، بأن التحالف متماسك مهما كان القرار”.

ويضيف سلام، أن “التحالف الثلاثي هو تحالف استراتيجي، لن يرفض قرار المحكمة الاتحادية مثل الجهات الأخرى التي لا تنفذ قراراتها”، مبينا أن “الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هو رسالة في مرحلة سياسية حساسة، وهو موجه بالدرجة الأساس للمحكمة الاتحادية”.

وكان التحالف الثلاثي، قد عقد يوم أمس اجتماعا في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحسب بيان لمكتبه، ضم تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الصدرية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ومن المفترض أن تصدر المحكمة الاتحادية يوم غد الثلاثاء، قرارها المنتظر بشأن الطعن المقام ضد فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مرة ثانية وبعد انتهاء المهل الدستورية لانتخاب الرئيس. 

وكانت رئاسة البرلمان قد فتحت باب التشريح مرة ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد فشل جلسة الانتخاب التي كانت مقررة في 7 شباط فبراير الحالي.

وجاء فتح باب الترشيح مرة ثانية لرئاسة الجمهورية، خلال إصدار المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا بايقاف إجراءات ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، حتى أصدرت قرارها في 13 شباط فبراير الحالي، القاضي بقبول الطعن المقدم ضد ترشيح زيباري ومنعت ترشيحه للمنصب في الوقت الحالي ومستقبلا.

بعد فتح باب الترشيح لمدة 3 أيام، قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بديلا عن زيباري، وهو ريبر أحمد، مدير مكتب زعيم الحزب مسعود بارزاني.

ووفقا لتصريحات سابقة لأعضاء في التحالف الثلاثي، فإن عدد مقاعده بلغ نحو 200 نائبا، لاسيما وأنه نجح بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان بواقع 200 صوتا حصل على الحلبوسي، وسط مقاطعة الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني.

من جانب آخر، فإن النائب عن كتلة صادقون سهيلة السلطان، تبين خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الإطار التنسيقي بصدد تشكيل كتلة الثبات الوطني، وهي الكتلة الشيعية الأكبر داخل البرلمان”.

وتلفت السلطان، إلى أن “كتلة الثبات الوطني ستضم 120 نائبا، وهي ستحقق مبدأ الكتلة الشيعية الأكبر، حيث ستكون رئاسة الحكومة من حصتها، وليس من حصة الكتل الأخرى التي تضم كتلا سنية وكردية”.

وتوضح أن “الكتل السنية (عزم وتقدم) تحالفت وحصلت على استحقاقها وهو منصب رئاسة البرلمان، وبالتالي فإن رئاسة الحكومة ستذهب للمكون الشيعي الأكبر، وهذا ما ستمثله كتلة الثبات الوطني”.

ومن المفترض أن يتم الإعلان قريبا عن كتلة “الثبات الوطني” التي تضم كتل الإطار التنسيقي وأخرى تحالفات معها، ووفقا للمحكمة الاتحادية فإن الكتلة الأكبر تقدم لرئيس الجمهورية، وذلك بعد أن الغت شرط تقديمها في الجلسة الأولى للبرلمان.

وقد أصبح تقاسم الرئاسات الثلاث، عرفا في العملية السياسية العراقية، دون أن ينص عليه الدستور، وبدأ عقب انتخابات عام 2005، حيث تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية القيادي الكردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).

إقرأ أيضا