جاء تحديد موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان، ليكشف عن عمق الأزمة السياسية التي تعصف بالإقليم، بحسب خبراء في الشأن السياسي الكردي، أكدوا أيضا أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل التقاطعات الحالية، المتمثلة بالاعتراض على قانون الانتخابات ومقاعد الكوتا وعدم توصل الحزبين الكرديين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) الى أي تفاهمات مشتركة، خاصة بعد تنافسهما على منصب رئيس الجمهورية.
ويقول المحلل السياسي المختص بالشأن السياسي الكردي، صابر إسماعيل خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الخلافات الموجودة حاليا حول منصب رئيس الجمهورية في بغداد بين كل من الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، لها تأثير على سير انتخابات البرلمان في الإقليم”.
وكان رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، وقع في 24 شباط فبراير الحالي، أمرا، يقضي بتحديد الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان.
ويضيف إسماعيل “هناك اعتراضات أيضا من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، كما اعترض من جهة أخرى، على مسألة تمثيل الأقليات في برلمان الإقليم، كونها تتمتع بـ11 مقعدا، والاتحاد الوطني يقول إن نفوس الأقليات لا يصل الى هذا العدد من المقاعد، وأن هذه المقاعد تذهب تحت عباءة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لذلك يطالب بأن تصوت الأقليات حصرا لصالح مرشحيها وإلغاء فقرة تصويت كافة المواطنين لمرشحي الأقليات”.
ويستدرك أن “مسألة التزوير ستكون سارية المفعول في الانتخابات المقبلة بالإقليم، كما في الانتخابات السابقة التي شهدت عمليات تزوير كثيرة، حيث أن كل حزب يسعى للحصول على أكبر عدد من المقاعد ليتمكن من تشكيل الحكومة في الإقليم”.
وبشأن إمكانية صعود كتلة أو حزب جديد في الإقليم، كما حصل في البرلمان الاتحادي، يوضح إسماعيل، أن “حركة الجيل الجديد استفادت من أخطاء حركة التغيير وتقربها من السلطة، حيث أن اغلب أعضاء حركة التغيير استقالوا وهو ما رجع بالفائدة لحركة الجيل الجديد التي حصلت على كل أصواتهم”، مبينا أن “الجيل الجديد ليست حزبا وإنما حركة لا مقر لها ولا أعضاء، وإنما مجرد مجموعة من الناس لا يريدون استمرار صعود الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، ولو كان هناك حزب غير كردي في إقليم كردستان لصوتوا له”.
يشار إلى أن برلمان الإقليم الحالي يضم 111 مقعدا، منها 45 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و21 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني، و12 مقعدا لحركة التغيير، و8 لحركة الجيل الجديد، و7 للجماعة الإسلامية، و5 لقائمة نحو الإصلاح، ومقعد واحد لكل من قائمة سردم والحزب الشيوعي، و11 مقعدا للأقليات.
وأجريت انتخابات برلمان إقليم كردستان الدورة الخامسة عام 2018، أي بعد عام من استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم وألغي من قبل الحكومة الاتحادية.
وقد شارك في انتخابات 2018 نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 مقعدا، تنافس عليها 673 مرشحا انتموا الى 29 كيانا سياسيا في حينها.
ومن الأحداث الشهيرة التي طالت الإقليم، هو طرد رئيسه يوسف محمد عام 2015، ومنعه من دخول أربيل، الى جانب أعضاء آخرين من حركة التغيير، وبحسب تصريح لمحمد آنذاك، فإنه قال إن “أزمة انتهاء ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني لا يمكن حلها بتعطيل عمل البرلمان”.
يشار إلى أن مسعود بارزاني، تنحى عن منصبه كرئيس لإقليم كردستان العراق بعد فشل استفتاء الانفصال، عام 2017، وفي حينها صادق برلمان الإقليم على مشروع قانون جديد يحيل سلطات رئيس إقليم كردستان على الحكومة والبرلمان والقضاء، لحين إجراء الانتخابات.
الى ذلك، يبين المحلل السياسي المختص بالشأن الكردي كوران قادر، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الجميع يعلم أن الوضع السياسي في الإقليم يمر بأزمة حادة، والأحزاب تعاني من صعوبات في التفاهمات فيما بينها، لذا فمن الصعب إجراء انتخابات برلمان الإقليم قبل التوصل لتفاهمات واتفاقات ما بين الأطراف السياسية المتواجدة في الإقليم، حتى وإن كان موعد إجراء الانتخابات قد حدد بمرسوم رئاسي”.
ويلفت إلى أن “هناك أيضا دعوات لتغيير قانون الانتخابي الخاص ببرلمان الإقليم، وهناك مطالب أخرى تتعلق بمقاعد الكوتا للأقليات بصيغتها الحالية، لذلك قبل التوصل إلى هذه الاتفاقات السياسية وقبل الوصول إلى صيغة مشتركة يتم فيها الجمع بين كافة مطالب القوى السياسية، لا يمكن إجراء انتخابات برلمان الإقليم”.
وحول توقعاته كيف سيكون شكل برلمان الإقليم المقبل، يشير قادر إلى أن “الانتخابات في منطقة الشرق الأوسط وبالاخص في العراق وإقليم كردستان، لا يمكن التكهن بأي نتيجة مسبقة لها، لأن كافة الظروف السياسة والمتغيرات السريعة الجارية في المنطقة وفي العالم أجمع، يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على نتيجة أي انتخابات، سواء كانت في إقليم كردستان أو انتخابات برلمانية وحتى على المستوى الدولي”.
ويتولى برلمان إقليم كردستان مسؤولية إقرار القوانين في المحافظات العراقية التي تخضع لسلطة حكومة إقليم كردستان، ويشكل الحكومة الكتلة التي تحصل على الأغلبية.
يذكر أن إقليم كردستان، يشهد حراكا كبيرا منذ أيار مايو 2021، لوضع دستور خاص بالإقليم، وبحسب مسؤولين كُرد، فإن هدف الدستور هو إنهاء الخلافات داخل القوى الفاعلة، وتشريع عرف أو نهج ثابت فيما يتعلق بالرئاسة ورئاسة الحكومة وباقي المناصب دون احتكار، فضلا عن وضع أطر قانونية للكثير من الأجهزة والمؤسسات وعدم تركها عرضة للاجتهادات الشخصية أو القضائية، وهي مسألة تعاني منها محافظات الإقليم منذ 2003.
وكان رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني زانا خالد، في برلمان الإقليم، أكد مطلع الشهر الحالي، على أن جميع الكتل السياسية موافقة على إجراء الانتخابات في موعدها، وضرورة وجود دستور للإقليم، وأن يتم ذلك قبل انتهاء الدورة الحالية.
