في سابقة هي الأولى من نوعها، وقع رئيس الجمهورية برهم صالح، بمخالفة قانونية جديدة خلال سعيه لمعالجة السابقة التي ارتكبها بمنحه “عفوا خاصا” لمدان بتهمة تجارة المخدرات، بحسب خبير قانوني، أشار أيضا إلى أن إصدار المرسوم وإلغائه، مخالفتان قانونيتان، فيما عزا محلل سياسي ما جرى الى “صفقة سياسية” بعيدة عن الولاية الثانية لصالح.
ويقول الخبير القانوني عدنان الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “إلغاء المرسوم الجمهوري من قبل رئيس الجمهورية بعد تنفيذه أمر غير قانوني، فالمرسوم الجمهوري يشبه القانون، والقوانين لا رجعة فيها”.
ويضيف الشريفي، أن “إلغاء المرسوم لو صدر قبل تنفيذه، أي ما يزال الشخص المعفى عنه في السجن، فإنه يمكن اعتماد الإلغاء حينها، لكن قضية الذهاب الآن للشخص المفرج عنه بمرسوم جمهوري والأتيان به مجددا للسجن، فيها مخالفة”.
ويتابع أن “المرسوم الجمهوري بهذه القضية، فهو من الأصل مخالف للقانون، فجرائم المخدرات واللواط وزنا المحارم والتجسس، كلها غير مشمولة بأي عفو”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، وجه أمس الاثنين، بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين 1 و2 وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما، كما وجه بالإيعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية.
وجاء هذا الإلغاء، بعد تسريب نسخة من المرسوم الجمهوري الموقع من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، والقاضي بإصدار عفو خاص عن جواد لؤي الياسري، المدان بتهمة تجارة المخدرات، وحكم عليه من قبل محكمة جنايات الكرخ بالسجن المؤبد، وهو نجل محافظ النجف الاسبق لؤي الياسري.
المرسوم الجمهوري أثار لغطا كبيرا داخل الأوساط الشعبية والسياسية، نظرا لكونه تضمن العفو عن تاجر مخدرات مدان من قبل القضاء، وهي جريمة لا يمكن العفو عنها في القانون العراقي، ما دفع رئيس الجمهورية بعد اللغط، الى تشكيل لجنة تحقيقية بإصدار المرسوم، وأكد في بيان له قبل أيام، أن المرسوم صدر بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء.
وجرى الحديث عن وجود صفقة سياسية تتعلق بتنازل محافظ النجف عن منصبه مقابل العفو عن نجله، وهو ما ذكره النائب مشعان الجبوري، الذي أكد أن استقالة محافظ النجف جرت في 4 كانون الثاني يناير الماضي، فيما وصل طلب رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم الجمهوري يوم 5، أي بعد يوم واحد، فيما أصدر رئيس الجمهورية مرسومه يوم 10 كانون الثاني يناير.
وهذه التواريخ هي ذاتها التي حملها المرسوم الجمهوري، الذي تسرب لوسائل الإعلام قبل أيام، ووصلت منه نسخة الى وزارة العدل لتنفيذه فورا، في حينها.
معلومات أشارت مؤخرا، إلى أن جواد لؤي الياسري، وبعد إطلاق سراحه غادر العراق عبر مطار النجف واتجه الى تركيا، ومنها الى أحدى الدول الاوروبية.
الى ذلك، يبين المحلل السياسي محمد نعناع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موضوع العفو الرئاسي تفوح منه رائحة صفقة سياسية، وهناك مؤشرات لكن دون أدلة قطعية، فماذا يعني أن رئيس الجمهورية يطلق سراح مدان بقضية مخدرات دون أي تصريح بالمرسوم الجمهوري وإخفائه، قبل أن يتسرب”.
ويردف أن “الأمر فيه صفقة كبيرة جدا، لكنها لا تخص حصول برهم صالح على منصب جديد في بغداد، فصالح يعلم جيدا انه استبعد من رئاسة الجمهورية، وحاليا يعمل على مسائل تتعلق بالإقليم، خاصة وأن انتخابات برلمان الإقليم ستجرى هذا العام، بالتالي فإن هناك أشبه بالترضية ستقدم له، ضمن معادلة السلطة في الإقليم”.
يذكر أن برهم صالح، هو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية، وأصبح مؤخرا مرشح الإطار التنسيقي، بعد وجود شبه تحالف بين (الاتحاد والاطار).
ويجري تنافس كبير بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية، خاصة بعد أن فقد الحزب الديمقراطي مرشحه هوشيار زيباري، بناء على دعوى رفعت ضده أمام المحكمة الاتحادية من قبل أعضاء في الاتحاد الوطني.
