جاء قرار المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية ورمي الكرة في ملعب البرلمان للتصويت على فتحه، ليعمق الخلافات بين الكتل بشل أكثر، ففيما عارض الإطار التنسيقي الخطوة من الأساس كونها ستخلق عرقلة جديدة أمام عملية انتخاب الرئيس، حذر الحزب الديمقراطي الكردستاني وضع “العراقيل” أمام تمرير مرشحه أو تجديد الترشح للمنصب، مبينا أن قيادة حزبه ستتخذ موقفا من الأحداث في حينها.
ويقول النائب عن كتلة صادقون علي الجمالي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “فتح باب الترشيح مرة ثانية لرئاسة الجمهورية، سوف يخلق مشكلة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وقد تستدعي هذه المشكلة عدم تحقق النصاب القانوني لعقد الجلسة، وفي النتيجة لن تكون هناك جلسة انتخاب رئيس جمهورية مقبلة”.
ويضيف الجمالي، أن “الإطار التنسيقي مع البقاء على الأسماء الحالية للمرشحين، وإلغاء باب الترشيح الذي فتحه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أما في حال تم فتح باب الترشيح مجددا، فهذا معناه فتح باب لعدم انتخاب رئيس الجمهورية وليس بابا لانتخابه”.
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت أمس الثلاثاء، عدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل رئاسة البرلمان، لكنها في المقابل، اشترطت تصويت مجلس النواب لتحقق هذه الخطوة.
وكانت رئاسة البرلمان قد فتحت باب الترشيح مرة ثانية لمنصب رئيس الجمهورية، بعد فشل جلسة الانتخاب التي كانت مقررة في 7 شباط فبراير الحالي.
وجاء فتح باب الترشيح مرة ثانية لرئاسة الجمهورية، خلال إصدار المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا بايقاف إجراءات ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، حتى أصدرت قرارها في 13 شباط فبراير الحالي، القاضي بقبول الطعن المقدم ضد ترشيح زيباري ومنعت ترشيحه للمنصب في الوقت الحالي ومستقبلا.
بعد فتح باب الترشيح لمدة 3 أيام، قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بديلا عن زيباري، وهو ريبر أحمد، مدير مكتب زعيم الحزب مسعود بارزاني.
الى ذلك، يبين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مسألة تمرير مرشحنا لرئاسة الجمهورية بعد فتح باب الترشيح مرة ثانية، سيتم حسمها داخل التحالف الثلاثي، إن لم تعرقل المحكمة الاتحادية الموضوع بشروط تعجيزية”.
ويلفت زنكنة، إلى أن “حسم هذه المسألة داخل أروقة مجلس النواب ستكون بسيطة جدا دون أية مشاكل، ولكن من المتوقع أن يتم قطع الطريق أمام الحزب الديمقراطي، وهذا وارد جدا، حيث نعيش اليوم في إطار القرار القانوني المسيس والغدر السياسي المقنن”، مبينا أن “الديمقراطي سوف تكون له قرارته بشأن الإبقاء على مرشحه ريبر أحمد أو تقديم مرشح آخر”.
ويستطرد أن “أي مرشح للمنصب، لن يحظى بدعم الحزب الديمقراطي، فلن ينال الأصوات المطلوبة، وبذلك سوف تتأخر الاستحقاقات الدستورية أكثر، لكن لكل حادث حديث، وسيكون هناك قرار يتم إيضاحه من خلال بيان أو من خلال اجتماع لقيادة الحزب الديمقراطي حول هذا الموضوع”.
ووفقا لتصريحات سابقة من قبل قياديين في التحالف الثلاثي، فإن عدد مقاعده تبلغ نحو 200 نائب، لاسيما وأنه نجح بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان بواقع 200 صوتا حصل على الحلبوسي، وسط مقاطعة الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني.
من جانبه، يرى الخبير القانوني ماجد مجباس خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “فتح باب الترشيح من قبل رئاسة البرلمان الحالية لمنصب رئاسة الجمهورية مرة ثانية، غير دستوري وغير قانوني، وقد قلنا هذا مرارا وتكرارا، وأنه كان حريا برئاسة مجلس النواب إما أن تستفتي المحكمة الاتحادية قبل أن تفتح باب الترشيح وإما أن يصار إلى عقد جلسة لمناقشة الأمر، على اعتبار أن مدة 30 يوما، هي مدة تنظيمية سبق وأن ذكرها قرار المحكمة الاتحادية، وهي مرور أن مرور المدة لا يؤدي إلى سقوط الحق في انتخاب رئيس جمهورية”.
وينوه إلى أن “القرار بإعادة فتح باب الترشيح للمرة الثانية يحتاج على الأقل قرارا من مجلس النواب، ومعرفة ما إذا كان هذا القرار من القرارات الموصوفة أم من القرارت الاعتيادية، والإجابة أنه من القرارت الاعتيادية، وعليه فإن هذا القرار يحتاج إلى الأغلبية المطلقة، وهي الأغلبية المعتادة في مجلس النواب ولا يحتاج إلى أغلبية الثلثين أو أغلبية موصوفة”.
ويوضح “أما الحالات التي احتاجت إلى أغلبية موصوفة، سماها الدستور بأسمائها، من قبيل مسألة انتخاب رئيس الجمهورية التي تحتاج إلى ثلثين في الانعقاد وثلثين في التصويت، في حين تتخذ قرارت مجلس النواب بالأعم وفقا للاغلبية المطلقة، على اعتبار أن هذا من القرارت المعتادة”.
وقد أصبح تقاسم الرئاسات الثلاث، عرفا في العملية السياسية العراقية، دون أن ينص عليه الدستور، وبدأ عقب انتخابات عام 2005، حيث تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية القيادي الكردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).
