شبح الانسداد السياسي يلاحق البرلمان بعد فتحه باب الترشح للرئاسة

أحيا تصويت البرلمان على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا، الانقسام السياسي بين الكتل…

أحيا تصويت البرلمان على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا، الانقسام السياسي بين الكتل البرلمانية، ففيما حذر الإطار التنسيقي من شلل قد يصيب العملية السياسية بسبب هذا القرار، أكد “التحالف الثلاثي” قدرته على تحقيق الثلثين بجلسة انتخاب الرئيس.

ويقول النائب عن حركة صادقون النيابية محمد كريم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “ما كان ينبغي حصوله هو مراعاة المدد الدستورية التي حددت المسار التشريعي لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن قرار المحكمة الاتحادية بتصويب التشريعات الجديدة وإعطاء الحرية للبرلمان بفتح باب الترشيح مرة ثانية من عدمه، وتصويت البرلمان على فتح باب الترشيح، أدت الى فتح أبواب قد لا تغلق في النهاية، وقد تعصف بالعملية السياسية”.

ويضيف كريم، أن “الجلسة المقبلة غير مضمونة النصاب والمخصصة للتصويت على انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي فإن عملية الانتخاب لن تجري”، مبينا أن “فتح باب الترشيح مجددا قد يتكرر في السنوات المقبلة، وعليه كان يجب السير وفق التشريعات الدستورية، بدلا من إرضاء بعض الكتل السياسية”. 

ويؤكد أن “مسألة التفوق العددي بالنسبة للكتل داخل البرلمان لا يمكن أن تقاس بجلسة يوم أمس، حيث حضر تلك الجلسة نواب من مختلف الكتل والكيانات، لاسيما وأنه كان لابد من عقدها بعد قرار المحكمة الاتحادية”، عازيا تصويت العديد من النواب على الموافقة، الى “إيجاد متسع من الوقت لإجراء مباحثات أو الوصول للتوافق”.

وبشأن عدد المصوتين على القرار، يوضح كريم، أن “الإطار التنسيقي لم يصوت على قرار إعادة فتح باب الترشيح، وقد يكون المصوتون الإضافيون من الكتل الأخرى أو من المستقلين بدافع الخروج من الانسداد السياسي، وعليه فإن حجم الإطار أكبر من العدد الحاضر في الجلسة، وما بينته نتيجة الجلسة أن الإطار يمتلك الثلث الضامن لتصحيح مسار العملية السياسية وضمان تطبيق الدستور”.   

وكان مجلس النواب عقد يوم أمس السبت، جلسته الخاصة بالتصويت على قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه، بحضور 265 نائبا، فيما صوت 203 منهم بالموافقة على فتح باب الترشيح وسط امتناع 62 نائبا. 

وعقدت هذه الجلسة، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية في 1 آذار مارس الحالي، القاضي بعدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان، ويجب أن يكون فتح باب الترشيح بتصويت مجلس النواب. 

ولغاية الآن لم يعلن الإطار التنسيقي أو التحالف الثلاثي عدد مقاعدهما في البرلمان، حيث من المتوقع أن يعلن الإطار عن كتلة “الثبات الوطني” في الأيام المقبلة.

وهذه المرة الثانية التي يصوت فيها 200 نائب منذ بداية الدورة النيابية الحالية في شهر كانون الثاني يناير الماضي، حيث جرى انتخاب هيئة رئاسة البرلمان بواقع 200 صوت حصل عليها محمد الحلبوسي ليفوز بالرئاسة، وسط مقاطعة الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني.

ووفقا للمحكمة الاتحادية، فإن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن تعقد بثلثي أعضاء مجلس النواب، ويجري الانتخاب بالثلثين أيضا، وهو 220 نائبا، وهذا الرقم لم تصل اليه أي من الأطراف السياسية. 

من جانبه، يبين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “جلسة التصويت على قرار فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة الجمورية، كانت بحضور الثلثين تقريبا، وهذا الرقم ممكن أن يتحقق حتى وإن لم يكن هناك قبول أو رفض لمرشح معين للرئاسة، فهذه المسألة تخص العراق”.

ويلفت زنكنة، إلى أن “إصرار التحالف الثلاثي على عقد هذه الجلسة وتمريرها بهذه السهولة، يكشف بأن هناك قوة لهذا التحالف لا يمكن الاستهانة بها”، مضيفا أن “هناك مقترحات للدخول بمرشح تسوية للمنصب مع الاتحاد الوطني (الكردستاني)، وهذه المسألة ليست بمستحيلة، لكنها صعبة في الوقت الراهن، لان مرشحنا هو ريبر أحمد ولم نطرح أي بديل عنه”.

ويردف أن “التصويت في جلسة يوم أمس كان بـ203 نواب، وبالتالي فإن حضور الثلثين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يمكن أن يتحقق بسهولة، فالنواب الذين يحضرون ليس بالضرورة أن يصوتوا لصالح مرشح معين، فمن الممكن أن يرفضوا التصويت، لكن بكل الأحوال سيتحقق الثلثان في الجلسة، لأن تأخر الاستحقاقات الدستورية لا يخدم أحدا”.

ويشير إلى أن “انسحاب أي طرف ممن يسمون أنفسهم بالثلث المعطل، سيقابل بثلاثي قوي لن يجعلهم يتحركون بأريحية في أروقة البرلمان، وفي حال تعطيل الجلسة، فإن المحكمة الاتحادية ستجبر على الخروج بقرار جديد، لذلك نرى أن نصاب الثلثين سيتحقق بكل سهولة”.    

يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة مغايرة للمعادلة القائمة منذ العام 2003، حيث أن هذا المنصب كان يذهب للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الذي رشح برهم صالح لشغله في انتخابات 2018.

جدير بالذكر، أن صالح واجه انتقادات غير مسبوقة من قبل نواب تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، بعد استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، ورفضه تكليف شخصيات مقترحة من قوى “الإطار” لخلافته، كان من بينها محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، والوزير السابق محمد شياع السوداني.

وبعد التغيير الذي طرأ على المناخ السياسي، ظهر تقارب جلي بين توجهات الاتحاد الوطني الكردستاني، وقوى الإطار التنسيقي “الشيعية”، في مقابل تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري وتحالف السيادة الذي يضم خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي.

إقرأ أيضا