سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار للسوق المحلية، انخفاضا حادا بأقل من مليون دولار، في تراجع ملحوظ عن مستوى المبيعات السابقة التي كانت تتجاوز الـ10 ملايين دولار يوميا، وهو ما اختلف خبراء اقتصاديون في تفسيره، فبين من عزاه الى “إشاعة” خفض سعر الدولار نتيجة التحركات السياسية بهذا الشأن، وبين من أرجعه الى الحرب الروسية الأوكرانية، وطبيعة تأثيرها على الأسواق العالمية، من خلال قلة الطلب على الدولار.
ويقول الخبير الاقتصادي ضياء المحسن خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار، كان قد بدأ العام الماضي في نفس هذا التوقيت تقريبا، عندما ظهرت إشاعة تفيد برفع أسعار صرف الدولار، حيث لم يبع البنك المركزي في حينها أكثر من مليون دولار يوميا، وحدثت صدمة بالسوق العراقية حينها، لكنها كانت مؤقتة وتلاشت بعد إقرار الموازنة، والآن هناك دعاية حول تخفيض سعر الدولار، لذلك تكرر ذات السيناريو”.
ويضيف المحسن، أن “الحديث في العام الماضي، كان عن عدم جدوى رفع سعر الدولار، لأننا لا نملك قطاعا إنتاجيا حقيقيا يؤمن حاجة السوق من السلع الاستهلاكية والأدوية، إضافة الى عدم وجود قطاع صناعي، وبالتالي فإننا نضطر للاستيراد بالسعر الجديد، والتفكير الجديد الآن ينصب على محاولة خفض سعر الدولار وعودته الى سابق عهده، وهنا المشكلة ستكون مركبة، حيث أن التاجر اشترى بضاعته بالسعر الحالي، حتى وإن كانت مخزونة، فهو سيبقي سعرها حسب سعر الدولار الذي اشتراها به، وبالتالي فإن سعر المنتج لم يتغير”.
ويشدد أن على “الحكومة القيام بإجراءات أخرى للسيطرة على الوضع الاقتصادي، منها زيادة مفردات البطاقة التموينية ومنع أو الغاء نافذة بيع العملة، لإنهاء الفساد الكبير الموجود فيها، والبديل عن هذه النافذة هو إعادة فتح البنك التجاري العراقي، ليقوم بمهام البنك المراسل بين التاجر العراقي والجهة المصدر خارج العراق”.
وكانت مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية، انخفضت يوم أمس بشكل كبير، حيث باع البنك 960 ألف دولار فقط، فيما كان يبيع يوميا بين 10 – 12 مليون دولار، بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.
يشار إلى أن مبيعات البنك المركزي النقدية والحولات الخارجية، ارتفعت بشكل كبير منذ العام الماضي، ووصلت في مرحلة ما الى أكثر من 200 مليون دولار يوميا، وذلك بعد تغيير سعر صرف الدولار، ما أدى الى توجيه انتقادات الى الحكومة، لأنها تذرعت بأن تغيير سعر الصرف سيحد من بيع العملة وسيكون بماثبة إجراء للسيطرة على نافذة بيع العملة.
ومؤخرا، تبنى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مسألة إعادة صرف الدولار الى سعره القديم، ووجه باتخاذ إجراءات في هذا الشأن، وعلى أساسها استضاف مجلس النواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية، واستمع لما قدموه من تفسيرات بهذا الشأن، ومن ثم عاد الى التأكيد على اتخاذ اجراءات اقتصادية للحد من ارتفاع الاسعار المرتبط بتغيير سعر الدولار.
وبحسب العديد من السياسيين، فإن مزاد بيع العملة في البنك المركزي، يعتبر بوابة لـ”تهريب العملة” الى خارج العراق، عبر أوراق استيراد وبنوك وهمية، إذ جرت محاولات عديدة لفتح ملف مزاد البنك المركزي، وأغلبها باء بالفشل وانحصر الحديث عنها في الإعلام فقط من قبل سياسيين سابقين وحاليين.
الى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “السبب الرئيس لانخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار، يعود للأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أثرت هذه الحرب على أوضاع السوق العالمية بشكل كبير”.
ويؤكد الأمين، أن “الإقبال على السوق العالمية ليس نفسه قبل الأزمة، كما تأثرت خطوط النقل بالنسبة للبضائع وهناك بحث عن بدائل للمنتجات الروسية والأوكرانية، بالتالي في الفترة الحالية لا توجد حاجة للدولار، في ظل عدم استقرار الأسواق وارتفاع المواد الاساسية بشكل عام”.
وكانت هيئة النزاهة، قد كشفت أواخر عام 2019، تفاصيل قضايا جزائية متعلقة بملف “مزاد العملة”، وتحدثت عن “ثلاثة حيل” مختلفة استخدمتها مصارف حكومية، بينها استخدام حسابات أشخاص من دون علمهم وإيداع صكوك لآخرين لا يمتلكون رصيدا، وبحسب بيان الهيئة آنذاك فإن القضايا شملت مصارف أهلية وحكومية، ادعى بعضها استيراده لبضائع داخل العراق، لكنه لم يدخل أي مادة إلى العراق منذ عام 2004.
