تزايد العقوبات الدولية على روسيا بسبب الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية، تثير العديد من التداعيات والمخاوف، ومنها ما يتعلق بعمل الشركات النفطية الروسية التي ترتبط بعقود طويلة الأمد في العراق، ومدى إمكانية تأثرها بأي قرار دولي محتمل، وهو ما قلل من شأنه خبراء، مؤكدين أن أية عقوبات اقتصادية بهذا الشأن سترفع أسعار النفط الى مستويات جنونية.
ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القيود التي فرضت على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا، بعيدة عن القطاع النفطي، إذ لا توجد عقوبات على هذا القطاع”.
ويضيف الجواهري، أن “مسألة فرض قيود على الشركات النفطية الروسية، بما فيها العاملة في العراق، لم تحصل لغاية الآن، وإن حصلت فستعود بالفائدة على العراق”، موضحا أن “روسيا تصدر يوميا 7 ملايين برميل نفط، وفي حال تم منع روسيا من التصدير، فإن دول أوبك ومنها العراق، لن تستطيع تعويض هذا الرقم، ما سيؤدي الى قفزة بأسعار النفط، إذ قد يصل سعر البرميل الى 200 دولار في غضون يوم واحد”.
ويلفت إلى أن “فرض العقوبات على القطاع النفطي الروسي، ستكون مضرة بالغرب، فأوروبا تعتمد على الغاز الروسي، وأكثر من نصف استهلاكها منه، بالتالي فهذه الخطوة مجنونة إذا فكر الغرب باتخاذها”.
يشار إلى أن السفير الروسي في بغداد، ماكسيم ماكسيموف، أكد في حديث صحفي سابق، أن إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالعراق بلغت 13 مليار دولار، مبينا أن العراق يعد شريكا رئيسيا لروسيا في المنطقة.
وألمح السفير في حينها، إلى أن الشركات النفطية الروسية مثل زاروبيج نفط وإسترويترانكاز وتاتنفت وسيوزن فغاز وإريال نفط غاز سيرفيس، تعمل بخطوات فاعلة نحو استئناف عملها ودخول سوق النفط والغاز العراقية.
يشار إلى أن شركات لوك اويل وغازبروم وروس نفط، تعد من أهم الشركات الروسية العاملة في العراق، وأيضا تعمل في أضخم الحقول النفطية بالبلد.
وكان وزير النفط إحسان عبدالجبار، أكد سابقا أن استثمارات لوك أويل في العراق تقدر بمليارات الدولارات، لافتا إلى أنه من المتوقع وصول إنتاج النفط من حقل غرب القرنة -2 في إلى مليون برميل يوميا.
من جانبه، يبين الخبير النفطي مهند البرزنجي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الشركات النفطية الروسية العاملة في العراق، ضمن جولات التراخيص، هي موثقة لدى الأمم المتحدة، ولا يحق لأحد إيقاف عملها أو تقييده، كما أن هذه الخطوة لو اتخذت، ستؤثر على الإنتاج العراقي”.
ويشير البرزنجي، إلى أن “فرض العقوبات سيؤدي الى رفع أسعار النفط، ومنظمة أوبك قد حددت لكل عضو فيها كمية محددة من التصدير، وبالتالي فإن أية قيود جديدة ستؤدي الى إبقاء أسعار النفوط مرتفعة عالميا”.
ويؤكد أن “فرض العقوبات صعب جدا، كما أنه لا يمكن الضغط على العراق للتصرف بسلبية مع هذه الشركات، فهو لديه عقود طويلة الأمد مع هذه الشركات، ويحاول أن يقف على الحياد”.
ووفقا لتقرير نشرته مجلة فورين بوليسي عام 2019، فإن روس نفط تمتلك 60 بالمائة من خط أنابيب نفط كردستان، وهو خط التصدير التشغيلي الرئيسي في العراق.
وتضمن التقرير، إعلان شركة روس نفط في 2018 عن توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان من أجل تطوير بنيتها التحتية للنفط والغاز، بما في ذلك إنشاء خط أنابيب جديد للغاز من المتوقع أن تصل طاقته التصديرية إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، والذي يمثل حوالي 6 بالمائة من إجمالي الطلب على الغاز في أوروبا.
