دبت الخلافات سريعا بجسد التحالف الثلاثي وباتت تهدد وحدته، على خلفية انزعاج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من “انشغال” تحالف السيادة بتوزيع المناصب وإهماله الأدوار السياسية المطلوبة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أغلبية، ما دفع الأمين العام لمجلس الوزراء الى الامتناع عن إصدار كتاب التكليف لرئيس ديوان الوقف السني الجديد، رغم أنه حظي بموافقة رسمية من قبل رئيس مجلس الوزراء.
ويقول مصدر مطلع لـ”العالم الجديد”، أن “تحالف السيادة، وهو أحد مكونات التحالف الثلاثي، انشغل في الفترة الماضية بتقاسم المناصب، وحسم رئاسة ديوان الوقف السني لصالح زعيم التحالف خميس الخنجر، الذي رشح عبد الخالف العزاوي للمنصب، واستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على تعيينه”.
ويضيف المصدر، أن “الكاظمي أصدر موافقته على استبدال رئيس الديوان الحالي سعد كمبش وتكليف العزاوي بدلا عنه، ووجه كتابا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لغرض توقيع الأمين العام حميد الغزي عليه، لكن الأمر لم ينفذ”.
ويوضح أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبلغ الغزي بعدم توقيع أي أمر يتعلق بتوزيع المناصب في الفترة الحالية، نتيجة لانزعاجه من انشغال قادة تحالف السيادة بتوزيع المناصب وعدم الاهتمام لمسألة تمرير رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الأغلبية”.
ويؤكد أن “الخلاف الآن توسع، بعد إيقاف الصدر لأمر استبدال رئيس ديوأن الوقف السني، وبات الخنجر يهدد بالخروج من التحالف في حال عدم تمرير المناصب التي خصصت له، بحسب الاتفاق الذي أبرم خلال تشكيل التحالف الثلاثي”، مبينا أن “تحالف السيادة المكون من تحالف عزم التابع للخنجر وحزب تقدم التابع لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هو مقارب بعدد مقاعده للتيار الصدري، حيث تجاوز العدد 65 مقعدا، ويمثل أحد ركائز التحالف الثلاثي”.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق في 4 آذار مارس الحالي، على استبدال رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، وتكليف عبد الخالف العزاوي بالمنصب.
لكن كمبش، ما يزال يمارس مهامه، وقد نشر ديوان الوقف السني نشاطاته وأوامره لغاية يوم أمس، بصفته رئيسا للديوان.
وكان خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، قد تحالفا بعد الانتخابات وشكلا تحالف السيادة، وبحسب الاتفاق الذي جرى بينهما، فإن رئاسة البرلمان تكون من حصة الحلبوسي فيما تذهب المناصب الأخرى والوزارات من حصة المكون السني، الى الخنجر والكتل السنية الأخرى، وهذا ما تم تطبيق جزء منه، حيث حصل الحلبوسي على رئاسة البرلمان.
ويمر التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بأزمة سياسية مع الكتل الأخرى بشأن تمرير رئيس الجمهورية، حيث يسعى لحسم المنصب لصالح حليفه الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أن الأزمة الاخرى هي مطالبته بتشكيل الحكومة، وهو ما يصطدم بمواقف الإطار التنسيقي، ولغاية الآن لم يتوصل الطرفين لأي بادرة حل.
