وصف خبراء في القانون والسياسة القرارات التعيينات الجديدة التي أجراها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مؤخرا، بأنها مخالفة للدستور، وتنطوي على “لعبة سياسية” هدفها البحث عن “الولاية الثانية”، مشيرين إلى أن من حق مجلس النواب الطعن بهذه القرارات.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها أن تجري تغييرات في الدرجات الخاصة، وذلك وفق المواد 61 و80 من الدستور، فهي لا تجيز لها أن تجري هذه التعيينات”.
ويضيف التميمي، أن “المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء تمنع ايضا رئيس حكومة تصريف الاعمال من التعيين ايضا”، مبينا أن “للبرلمان الحق في الاعتراض على هذه التعيينات، وهي قابلة للطعن امام القضاء الإداري، لانه المختص بقضايا الطعن المتعلقة بحكومة تصريف الاعمال وهو من يبت فيها”.
وبشأن رد محكمة الموظفين لطلب رئيس ديوان الوقف السني السابق بإصدار أمر ولائي بإيقاف عملية استبداله، يوضح التميمي أن “محكمة الموظفين لم ترفض الدعوى، وانما ردت طلب إصدار الأمر الولائي، وبقيت الدعوى قائمة ولم تبت بها”.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرر في 4 آذار مارس الحالي، استبدال رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، وتكليف عبد الخالق العزاوي بالمنصب.
وكان العزاوي، تسلم يوم امس رسميا مهام منصبه رئيسا لديوان الوقف السني، وأجرى اجتماعات عديدة بشكل طبيعي، وذلك بالتزامن مع رد محكمة الموظفين طلب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش بإصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف إجراءات استبداله.
وبحسب قرار محكمة القضاء الإداري، فإن طلب كمبش لم يتضمن مخالفات قانونية مقنعة لإصدار أمر ولائي بالقضية ومنع العزاوي من تسنم منصبه.
ويعد ديوان الوقف السني من الهيئات المستقلة، ويكون رئيسها بدرجة وزير، وهي واحدة من عدة هيئات مستقلة تم تشكيلها بعد 2003 بهدف الحفاظ على استقلالها عن الحكومة.
وبالإضافة الى هذا القرار، كان الكاظمي قد كلف في 12 كانون الثاني يناير الماضي، ماجد الوائلي بمنصب محافظ النجف، وهو ما شهد ترحيبا من الكتلة الصدرية، حيث أكد رئيسها حسن العذاري في حينها أن “محافظة النجف الأشرف سوف تدخل مرحلة جديدة من الإعمار وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد والفاسدين”.
الى ذلك، يبين المحلل السياسي جاسم الغرابي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كل شيء جائز في السياسة، وفي وضعنا السياسة قائمة على مبدأ اعطيني واعطيك، وهذا واقع معروف بالعراق، حيث كل ما تتقارب الكتل فيما بينها تكون الفوائد واضحة لها”.
ويؤكد أن “ما يجري هو تلاعب سياسي، ورئيس الوزراء يبحث عن ولاية ثانية ونصر سياسي ويتقرب من الجميع وحتى الاطار التنسيقي الذي هو متقاطع معه، فاذا حدثت امور سياسية اخرى قد يكون الكاظمي قريب منهم اكثر من التحالف الثلاثي”، مبينا أن “ما يخص المكون السني فهو متوحد ولا يوجد فيه فرقاء، بعيدا عن خروج عدد قليل جدا من تحالف عزم، كما أن منصب رئيس ديوان الوقف السني هو بيد المكون، بالتالي المرشح للمنصب طبيعي أن يكون قريب من التحالف الاكبر الذي له تاثير في السلطة والساحة السياسية السنية”.
ويستطرد “بالنسبة للمحافظين وتعيين مقربين من التيار الصدري، فهي بالتالي لعبة يمارسها المؤثر في المشهد السياسي”.
يذكر أن التعيينات التي وافق عليها الكاظمي، تصب في مصلحة التحالف الثلاثي، المكون من التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث ذهب منصب رئيس ديوان الوقف السني لصالح تحالف خميس الخنجر، والمنضوي في تحالف السيادة.
كما ذهب منصب محافظ النجف لصالح التيار الصدري، وهو ما لمح له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري ورئيس الكتلة الصدري حسن العذاري.
وكان الكاظمي قد أجرى خلال شهر واحد 3 زيارات الى محافظة النجف، والتقى في زيارتين منها بالصدر في مقر إقامته بالحنانة، في محاولة للحصولة على ولاية ثانية في المنصب، على اعتبار أن التحالف الثلاثي يعتبر نفسه الكتلة الاكبر وهو الأقرب والأحق بتشكيل الحكومة المقبلة، في ظل صراع وأزمة مع الإطار التنسيقي، الذي يتمسك هو الاخر بأحقته بتشكيل الحكومة.
