أثار ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، التساؤل حول ما إذا ستعمد الحكومة المقبلة الى إضافة نفقات غير ضرورية، تعود بالمنفعة على الكتل السياسية والمتنفذين، وفيما أكد نائب مستقل على التمسك بالقضاء لإنهاء الفساد عبر رفع دعاوى ضد الوزارات، يقر نائب عن الفتح باشتراك جميع الكتل في تقاسم الفساد.
ويقول النائب المستقل هادي السلامي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الاحزاب الحاكمة منذ 2003 ولغاية الان تعمل وفق نظام توزيع المغانم والمناصب، وتتصارع على السلطة والمال وعقود المقاولات، وهذا جو عام لهذه الاحزاب المتنفذة”.
ويضيف السلامي “إننا كنواب مستقلين في هذه الدورة، تعاملنا تركز مع الجهات الرقابية، نعمل بجد للوقاية الاستباقية والرقابة على الوزارات، وسنكون يدا بيد مع الاعلام والرقابة الشعبية، ونحن متفائلين رغم ان قوى الظلام والفساد قد اجتمعت ومارست الفساد ولكننا سنعمل على تحشيد الجهود والطاقات لمواجهته”.
ويؤكد “كانت لي زيارة لمجلس القضاء الاعلى لمتابعة قضايا الفساد، ولدينا شكاوى على وزارات المالية والتجارة والدفاع والداخلية، وفتحنا ملفات فساد كبيرة لدى الادعاء العام وهيئة النزاهة”.
وبلغت أسعار النفط مؤخرا 130 دولارا للبرميل، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وسط توقعات بارتفاعه نتيجة لامتناع بعض الدول عن استيراد النفط من روسيا.
يشار إلى أن الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، تحولت الى حكومة تصريف في تشرين الأول اكتوبر الماضي، ولم تقدم أية موازنة لمجلس النواب، لكنها أعدت مسودة ومن المفترض أنها بنيت على سعر نفط تقديره 50 دولارا.
وخلال الاعوام الماضية، ونتيجة لتراجع أسعار النفط بشكل كبير، جاءت موازنات البلد بشكل تقشفي، وقد ألغيت العديد من ابواب النفقات “الشكلية”، فضلا عن إيقاف المشاريع الجديدة والتعيينات.
يذكر أن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة أكد خلال حديث لـ”العالم الجديد”، في شباط فبراير الماضي، أن الزيادة في الإيرادات الكلية للبلاد أساسها النفط، وعندما تكون خارج حدود تمويل نفقات الموازنة العامة أو تفوق حدود التمويل المخطط، فإنها تخضع لأحكام المادة 19/ ثانيا من قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019، والتي نصت على أنه: عند تجاوز الايرادات الفعلية التقديرات في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية، وبعد تغطية العجز الفعلي إن وجد يتم توفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية في صندوق سيادي.
ولغاية الان لم تكتمل الرئاسات في العراق، وما زالت الأزمة السياسية قائمة، إذ من المفترض أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما، ومن ثم تكون امام الرئيس 15 يوما لتكليف مرشح الكتل الأكبر لتشكيل الحكومة، الذي بدوره 30 يوما لتقديم كابينته الوزارية لمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب، كشف بلقاء متلفز العام الماضي، ان بعض العشائر تبحث عن فصل (دية) لعودة العشائر الاخرى للمنطقة، وذلك بسبب انتماء أحد أفراد تلك العشائر المهجرة لتنظيم داعش، وهذا يحتاج الى مبلغ مالي، لذلك وضعنا هذه المبالغ في موازنة الوقف السني، فيما بين أن هذه الحالات في محافظتي صلاح الدين وديالى.
الى ذلك، ببين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موضوع استفادة الاحزاب الكبيرة من الفائض باسعار النفط والذي سينعش الموازنة، يخص موازنة هذا العام التي لا تستطيع الحكومة تقديمها، فهذه من ستتوفر فيها وفرة مالية”.
ويضيف البلداوي، أن “الكل شركاء في موضوع الموازنة، ومن يدعي غير ذلك فعليه أن يتصدى لهؤلاء الفاسدين وان يتصدى لفشل هذه الحكومة وتلكؤها، ويتصدى لكل فاسد يحاول ان يستغل المواطن ومعيشته من اجل مصالحه الشخصية”، مبينا “قد تكون هناك أطراف سياسية استفادت في السابق من الموازنة، لكن اليوم لما يعانيه المواطن يدعونا ان نقف لنتصدى ونتحمل المسؤولية في مكافحة الفساد المالي والإداري، الذي وصل إلى قمة هرم الدولة”.
يذكر أن العام 2020، مضى دون إقرار موازنة للبلد، نتيجة لتحول حكومة عادل عبدالمهدي لحكومة تصريف أعمال بعد تقديم استقالته على خلفية التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وسقط فيها قرابة 600 قتيل و26 الف جريح، بسبب استخدام القوات الامنية العنف ضدهم.
